منير فخرى عبدالنور ل«الوطن»: الشعب سيُسِقط الدستور.. وأخشى تبعات ما بعد الاستفتاء

الرئيس يتحمل مسئولية ما يحدث.. والمؤسسة العسكرية يجب أن تكون حامية للشرعية

قال الدكتور منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة السابق والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الشعب المصرى سيُسقط مشروع الدستور خلال الاستفتاء عليه المقرر غدا السبت، وحذر من خطورة الوصول لمرحلة الاستفتاء، لأنها ستزيد حالة الصراع والانقسام داخل المجتمع.
وحمّل فى حوار ل«الوطن»، جميع الأطراف السياسية مسئولية ما آلت إليه الأوضاع فى مصر، وأوضح، أن الرئيس محمد مرسى يتحمل المسئولية الأكبر باعتباره المسئول الأول عن إدارة شئون البلاد.
وأكد عبدالنور، أن نقل النظام الإيرانى إلى ضفاف النيل، أمر مستحيل، وطالب المؤسسة العسكرية بأن تظل راعياً للشرعية الدستورية، خصوصاً بعد طول المرحلة الانتقالية.
* كيف ترى المظاهرات التى دعت إليها جبهة الإنقاذ الوطنى وما قابلها من مظاهرات للقوى الإسلامية؟
- لابد أن يعلم طرفا الصراع أن هذه النزاعات تضع الشعب المصرى على شفا المواجهة بين بعضه البعض، وأرجو أن تتمكن جميع القوى السياسية من تفادى الأزمة قبل تفاقمها، وأن يتحمل الرئيس مرسى مسئولياته كاملة للحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء، فمصر باتت على شفا حفرة من النار، وأتمنى من الله أن نقف عن الحد المطلوب قبل أن ننزلق جميعاً فيها. وأعتقد أن المليونيات لم تنته، وهى بالتأكيد نجحت، انظر إلى الحشود المحتشدة التى ترفض الإعلان الدستورى وموعد الاستفتاء على الدستور، والحشود الأخرى التى وقفت أمام قصر الاتحادية، ستجدها تفوق بكثير حشود جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسى أمام مسجد رابعة العدوية.
رأينا الحشود أمام الاتحادية، رأيناها بميدان التحرير، وفى كل المحافظات، رأينا حشودا بالمدن المصرية تدعو للتصويت ب«لا»، لم يذهبوا للمظاهرات فى أتوبيسات ولم يحصلوا على أى وجبات غذائية، خرجوا من تلقاء أنفسهم ليعبروا عن رأيهم، وهذا كله رغم الاعتداء عليهم أمام قصر الاتحادية، وهذا هو الجهاد الحقيقى، الذى يكون من أجل مصلحة الوطن.
الدساتير تولد وتعيش بالشعب، وثورة يناير جاءت لبناء وطن ديمقراطى مدنى عادل وحديث، وهذا الدستور لا يحقق أهدافها، وخلافنا سياسى دستورى بحت. لدينا خلافات فى الدستور حول تركيز السلطات فى يد الرئيس وعدم منح المرأة والطفل حقهما، وعدم تحديد موعد لزواج الفتيات، والمادة 150، التى تعطى الحق للرئيس لإجراء استفتاء على أى أمر، متعديا السلطة التشريعية.
* فى تقديرك.. من يتحمل مسئولية تفاقم الأزمة؟
- جميع الأطراف السياسية الفاعلة فى المجتمع تتحمل المسئولية، لكن لا شك أن المسئولية الأكبر تقع على عاتق الرئيس مرسى باعتباره الحاكم والمسئول الأول عما يحدث فى مصر، فواجبه هو الحفاظ على وحدة الوطن وأمن واستقرار المواطن، وهى أيضاً مسئولية الحكومة، وأعتقد أنهما يجب أن يتحملا مسئوليتهما الكاملة فى ذلك.
* البعض حملكم جزءا كبيرا من تفاقم الأزمة لرفضكم دعوة الحوار التى دعا إليها الرئيس.. فما تعليقك؟
- غير صحيح، فنحن من دعا الرئيس مرسى لفتح حوار مجتمعى مع جميع القوى السياسية للخروج من الأزمة بهدف التباحث وتبادل الرؤى والأفكار، لكن دعوة الرئيس أراد بها إقرار أمر واقع فيما يتعلق بموعد الاستفتاء على مشروع الدستور، ولم يسع لبحث آليات الخروج من الأزمة.
أيضاً كان لدينا مطلبان أساسيان وهما إلغاء الإعلان الدستورى كاملاً، الذى يمثل اعتداءً صارخاً على المنظومة القضائية، وتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور، لكن جاء الرفض بحجة عدم قانونية تعديل موعد الاستفتاء باعتبار أن نص المادة 60 من الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فى مارس من العام الماضى، الخاص بتحديد مدة أسبوعين كحد أقصى لعرض الرئيس مشروع الدستور للاستفتاء فور تسلمه من الجمعية التأسيسية باعتبار أنها مواد دستورية مستفتى عليها ولا يجوز تعديلها، غير صحيح، لأن الرئيس نفسه مد فترة عمل التأسيسية شهرين حتى تنتهى من أعمالها ولإعطاء مزيد من التوافق حول مواد الدستور وذلك من خلال الإعلان الدستورى الذى أصدره فى 22 نوفمبر الماضى، وغير هذا من أن تحديد ميعاد الاستفتاء تنظيمى وليس إلزاميا، والحجة بعدم جواز تأجيل موعد الاستفتاء حجة قانونية فاسدة وغير صحيحة.
* برأيك.. ما الحل للخروج من الأزمة؟
- لابد أن يخرج الرئيس مرسى ويُعلن تأجيل الاستفتاء على الدستور لمدة شهر أو شهرين، ويبدأ على الفور فى عقد جلسات حوار وطنى حقيقى يمثل فيه الجميع، من أجل مناقشة المواد الخلافية فى مسودة الدستور الحالية.
* لكن الرئيس أعلن أن الاستفتاء فى موعده دون تغيير وأكد على ضرورة الاحتكام للشعب وللصندوق؟
- لا أشك أن نتيجة الاستفتاء ستخرج ب«لا»، لكن لا نريد أن نصل لهذه المرحلة لأن معناها كبير وربما يُفسر بشكل آخر بعيداً عن معناه الحقيقى برفض مشروع الدستور، فقد يتسع الفهم إلى أبعد من ذلك، وأحذر من أى مواجهات بين أى أطراف، لأن الدساتير تولد وتعيش بإرادة الشعب، والشعوب هى التى تسقط الدساتير، ومصر لها خبرة فى ذلك، عندما أسقط الشعب دستور إسماعيل صدقى الذى كان محسوباً على الملك فؤاد؛ لذلك سنسقط الدستور مرة أخرى لأن مصر لن تكون أبداً كإيران، ونقل النظام الإيرانى على ضفاف النيل أمر مستحيل. مصر لها حضارة وثقافة وموقع تاريخى ودور رائد، ولا يمكن اختزال كل هذا، ومن الصعب العبث بتاريخ أو مستقبل هذا البلد.
* ماذا عن الأزمة داخل حزب الوفد بعد اجتماع السيد البدوى، مع الرئيس مرسى؟
- لا أريد التعليق.
* أخيراً.. ما استعداداتكم قبل أيام من موعد إجراء الاستفتاء على الدستور؟
- لسنا بحاجة لأى استعدادات، الكل سيصوت ب«لا» رفضاً للدستور فى الاستفتاء المزمع إجراؤه غدا، خصوصاً بعد أن خرج الشعب وانتفض فى الشوارع والميادين منذ 22 نوفمبر الماضى، ولا أشك أن الشعب المصرى قادر على حسم الأمر ووضع مصر على الطريق الصحيح.