منير فخرى عبدالنور ل«الصباح»: الشعب سيسقط دستور «مرسى» كما أسقط دستور «إسماعيل صدقى» فى الثلاثينيات

حدة الخلاف بين المؤيدين والمعارضين زادت لأن الفريقين تساويا فى القوة
«ورطة» الرئيس سببها «الجماعة» والفواتير الانتخابية المستحقة للسلفيين
لا توجد خلافات داخل جبهة الإنقاذ.. ونشكر «مرسى» لأنه وحدنا
الصراع فى مصر الآن بين المؤمنين بالوطن ومن قالوا «طظ» فى مصر
أمريكا والغرب يؤيدون «مرسى» لكنه يعرف أنهم سيتخلون عنه
الإخوان انتقموا من النائب العام.. واستولوا على منصبه لإرهاب خصومهم
500 ألف مواطن دخلوا سوق البطالة هذا العام.. والاحتياطى 12 مليار دولار

أكد منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة السابق وأحد رموز جبهة الإنقاذ، أن الشعب سيُسقط دستور «مرسى» كما أسقط دستور «إسماعيل صدقى» عام 1930، وأشار إلى أن حدة الخلاف بين المؤيدين والمعارضين الآن زادت لأن الفريقين تساويا فى القوة. معتبرا أن « ورطة» الرئيس سببها الفواتير الانتخابية المستحقة للسلفيين، فضلا على تدخلات الجماعة فى إدارة الدولة. وقال عبدالنور فى حواره مع «الصباح»: لا توجد خلافات داخل جبهة الإنقاذ، ونشكر الرئيس «مرسى» لأنه وحدنا، ولفت إلى أن الصراع السياسى الدائر فى مصر الآن هو خلاف حاد بين المؤمنين بالوطن ومن قالوا «طظ» فى مصر. وأضاف: الإخوان انتقموا من النائب العام، واستولوا على منصبه لإرهاب خصومهم، وأشار إلى أن أمريكا والغرب يؤيدون «مرسى» لكنه يعرف أنهم سيتخلون عنه لأن ما يهمهم هو مصالحهم فقط، كما حذّر من أزمة اقتصادية طاحنة قد تعجز الدولة بسببها عن دفع أجور الموظفين. لافتا إلى أن 500 ألف شاب من الخريجين دخلوا سوق البطالة هذا العام. وأكد فى الوقت ذاته على أن الاحتياطى النقدى قد تدنى ليصل إلى 12 مليار دولار، خصوصا أن الرقم الذى تعلنه الحكومة وهو 15 مليارًا منه 3 مليارات ودائع قطرية وتركية.. وإلى نص الحوار..

* هل تتوقع أن يتم الاستفتاء على الدستور فى موعده؟
- سنرى خلال الأيام المقبلة، ماذا سيفعل الرئيس مرسى، وهل سيتحمل مسئولياته أم لا؟.. ودعنى أقول لك إننى كنت أتوقع أن يتراجع الرئيس وجماعته عن الإعلان الدستورى، إلا فيما يتعلق بالنائب العام، فهم لا يمكن أن يتنازلوا عن إقالة النائب العام، وأعتقد أنهم لن يتنازلوا عن إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد المعيب والمرفوض من قطاعات عريضة من الشعب المصرى ومن القوى الديمقراطية وسيكملون إجراءات الاستفتاء فى تحدٍ واضح لرأى الشارع.
* لماذا يصر الإخوان على اقالة النائب العام تحديدا؟
- أتصور أن الإخوان لن يتراجعوا فى مسألة عزل النائب العام، لأنهم اعتبروه خصما لهم ويديرون عملية انتقامية ضده، لأنه كان طرفا فى العديد من القضايا، التى كانوا طرفا فيها، إلى جانب أنهم يتهمونه بعدم القيام بواجبه فى كل القضايا والبلاغات التى تولاها بعد ثورة 25 يناير، إضافة إلى أن إقالة النائب العام هى المدخل للاستيلاء على المنصب المهم لإدارة البلاد، ومن خلاله يمتكنون من إرهاب خصومهم، كما فعلوا بسخافة فى إحالة رموز العمل الوطنى للتحقيق بتهمة قلب نظام الحكم فى بلاغ كان مفترضًا أن يلقى فى سلة المهملات، لأنه بلاغ قائم على تهمة مختلقة ولا أساس لها من الصحة بل إنها مضحكة.
* كيف تتوقع أداء الإخوان ومرسى خلال الأيام القليلة المقبلة؟
- كما قلت لن يتراجعوا أو يتنازلوا عن الاستفتاء، لأن هدف الإخوان واضح وصريح جدا، ويظهر فى كل ما يقولونه فى الداخل والخارج وهو السيطرة الكاملة على كل مفاصل الدولة المصرية، واحتكارها لإقصاء باقى الفصائل والقوى الوطنية.
* وفى المقابل كيف سيكون رد جبهة الإنقاد؟
- ستستمر جبهة الإنقاد فى العمل والدفاع عن حقوق الشعب المصرى وسنفعل كل ما فى وسعنا لإسقاط مشروع الدستور الإخوانى، فنحن قرأنا تاريخ مصر ونعرفه جيدا ونعرف مصير الدساتير غير الديمقراطية، ومرسى نفسه قال إن الدساتير تولد وتعيش بإرادة الشعوب، ولذا فبعد ما شاهدناه من خروج مئات الآلاف فى مظاهرات رافضة لمشروع الدستور، فإن ذلك دليل قاطع على أن الغالبية العظمى من الشعب المصرى رافضة لهذا الدستور، بصرف النظر عن نتائج الاستفتاء المشكوك فيها بداية، لأن الإشراف القضائى عليه من الواضح أنه لن يكون كاملا، أضف إلى ذلك رفض الشعب للدستور، وهنا أذكّر الجميع بالتاريخ وأعيدهم إلى الماضى قليلا، عندما رفض شعب مصر الدستور الذى وضعه إسماعيل صدقى عام 1930 وناضل الشعب سنوات طويلة متتالية حتى تمكنوا من إسقاطه وأعيد العمل بدستور 1923.
* وهل ترى مشروع الدستور الحالى شبيها بدستور إسماعيل صدقى؟
- نعم أنا أرى أمامى دستور إسماعيل صدقى مرة أخرى، وأؤكد أنه كما أسقط الشعب دستور صدقى فى الثلاثينيات سيسقط دستور مرسى، فمشروع الدستور المطروح يحوّل مصر إلى إيران جديدة وينقل النظام الإيرانى على ضفاف النيل، وهنا يطرأ سؤال علينا البحث عن إجابته؟ هل مرسى والإخوان الآن فى قوة إسماعيل صدقى والملك فؤاد عام 1930؟
* وهل جبهة الإنقاد الوطنى العريضة جدا بأدواتها الحديثة جدا بنفس قوة الجبهة الوطنية بقيادة الوفد والأحرار الدستوريين وقتها؟
- أعتقد أن الأيام القادمة ستكشف عن الإجابة.
* جبهة الإنقاد ستفعل كل شىء لإسقاط الدستور فهل يتضمن ذلك العصيان المدنى؟
- العصيان المدنى حالة جماهيرية وليست نتيجة لدعوة قيادة أو جبهة أو حزب، وإنما ما نستطيع أن نفعله كجبهة إنقاذ هو الإضراب، وقد يتسع الإضراب من خدمة عامة إلى أخرى أو الى كل الخدمات العامة حتى يصبح إضرابا عاما.
* هل هناك مفاوضات بين جبهة الإنقاذ ومرسى؟
- حتى الوقت الحالى الذى أتحدث معك فيه، لا توجد أى مفاوضات مع مرسى أو مؤسسة الرئاسة أو الإخوان.
* وما الحد الأدنى الذى تقبل به جبهة الإنقاذ للحوار؟
- دعنى أقول إن هناك أمرين لا تفاوض عليهما ولا تراجع عنهما، وهما تجميد الإعلان الدستورى، وتأجيل الاستفتاء على الدستور حتى يتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تكتب دستورا توافقيا يعبر عن مطالب المصريين، ويمثل كل الطوائف دون الانتصار لفصيل على حساب باقى الفصائل كما هو واضح فى مشروع الدستور الحالى، ولابد أن أقر بأن مطالب الشارع ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير، وارتفعت إلى حد إلغاء كل التدابير والقرارات التى اتخذها مرسى بما فى ذلك الدستور وإسقاط النظام نفسه، فالواضح أن المصريين وبعد شهور قليلة من حكم الرئيس محمد مرسى صدموا من أداء مرسى والجماعة، وصدموا من عدم الوفاء بأى من الوعود التى تعهدوا بها قبل وأثناء الانتخابات.
* وما المخرج من المأزق الحالى؟
- نحن نعرف الطريق ونعرف مطالبنا ومطالب الشعب المشروعة، وعرضناها مرارا وتكرارا، ولابد أن يعرف الجميع أننا لسنا السبب فى الأزمة ولسنا من صنع المأزق وإنما الرئيس مرسى وجماعة «الإخوان المسلمون»، ونحن فى جبهة الإنقاذ نحمله كل المسئولية عن شق الصف الوطنى، فكل ما فعله مرسى كان من شأنه تقسيم الوطن رغم أن الوظيفة الأولى للحاكم هى التأكيد على الوحدة الوطنية ووحدة الشعب قبل الحديث عن رؤية أو تنمية أو أى شىء آخر، وعندما يقسم الرئيس الشعب سيشعر كل فصيل أن الرئيس ليس رئيسه، وهنا يجب أن نؤكد أن الحل فى يد الرئيس وليس فى أيدينا، وعليه أن يستجيب لمطالب الشعب الغاضبة التى خرجت بمئات الآلاف لتعلن رفض الدستور بمنتهى السلمية.
* هل خروج مئات الآلاف لرفض قرارات الرئيس يفقده شرعيته؟
- شرعية الحاكم أساسها رضى المحكوم، وبالطبع تزايد الغاضبين والرافضين والمعارضين والمعترضين يقلل ويضعف من شرعية الحاكم بلا شك.
* كيف ترى الخلاف فى مصر الآن؟
- الخلاف فى مصر بين من يهدفون إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية عادلة وحديثة من ناحية، وبين من يجرون البلاد من خلال فكرهم إلى بناء دولة ليست ديمقراطية ولا مدنية أو عادلة أو حديثة. والخلاف الآن بين المؤمنين بوطن يحضن أبناءه دون تفرقة، وبين من قالوا ويقولون «طظ» فى مصر، ولا يقفون للنشيد الوطنى ويرون أن الرابطة الدينية أقوى من رابطة الوطن.
* هل تعتقد أن الانقسام المصرى سينتهى قريبا؟
- انتهاء الانقسام يتوقف على أداء مرسى وأداء جماعة الإخوان المسلمين، ولابد أن نعرف أن مصر ابتداء من القرن التاسع عشر كان بها فريقان بينهما خلاف واضح حول الدولة وهويتها والتنوير والانفتاح على العالم، خلاف بين من يقحمون الدين فى السياسة ومن يأخذون من الدين مصدر للتشريع والأخلاق دون إقحامه فى السياسة. والاتجاهان الموجودان فى مصر الآن كانا موجودين من قرون، وفى الماضى كانت هناك أحزاب تطلعت للانفتاح وتخرج فى عهدها جيل من كبار المفكرين المصريين، أمثال أحمد لطفى السيد وطه حسين والعقاد وغيرهم، وأحزاب أخرى دعت إلى الانغلاق والتقوقع، والخلاف بين المدرستين مثل الخلاف بين السماء والأرض. وحدة الخلاف بين الطرفين زادت الآن لأن الفريقان تساويا فى القوة ناهينا عن أن التيار الدينى تم التعامل معه طوال الستين عاما الماضية بصورة خاطئة فكسب تعاطف الناس.
* وكيف ترى موقف مرسى الآن كرئيس دولة منتخب؟
- الرئيس مرسى يعلم أنه مسنود ومدعوم من أمريكا والدول الغربية، كما أنه واثق - على خلاف الحقيقة - أن فصيله يمثل الأغلبية فى مصر، والحقيقة أن مرسى يجب أن يعلم أن الغرب لا يمهمه إلا مصالحه، وسيتخلى عن مساندة مرسى والإخوان إن شعر أنهم لن يحققوا تلك المصالح، ومن ناحية أخرى فإن نتائج الانتخابات الرئاسية فى مرحلتيها الأولى والثانية تؤكد أن فصيل الدكتور مرسى أقل عددا من أنصار الدولة الوطنية.
* ومن الذى أوقع الرئيس فى هذه الورطة؟
- بلا شك أوقعته فيها جماعة «الإخوان المسلمون»، وواضح جدا تأثير الجماعة عليه، وهى بهذا الأداء تغامر لأنها لا تدرك أن هناك فارقًا كبيرًا بين أهداف دولة وأهداف جماعة، ولا تعرف الفارق بين دور رئيس دولة ودور ورئيس جماعة. وقد أظهر حشد الإخوان أمام دار القضاء العالى والهتاف بإسقاط النائب العام قبل صدور الإعلان الدستوررى من الذى اتخد القرار بصدور هذا الإعلان، ومن فرض القرار على محمد مرسى، هذا الإعلان الخاطئ الذى لا يملك مرسى أصلا حق إصداره ويعتبر اعتداء واضحا على استقلال القضاء.
* وهل هذه الورطة سببها الإخوان فقط، أم أيضا تسديد الفواتير الانتخابية؟
- طبعا إلى جانب دور الإخوان وتأثيرهم على مرسى فهو أيضا يسدد فواتير انتخابية للسلفيين، وبالتالى فخطابه الذى كان من الممكن أن يكون أكثر اتزانا يتطرف كى يجارى السلفييين وباقى الجماعات الجهادية.
* إذا أعيدت الانتخابات الرئاسية غدا فهل يفوز بها مرسى؟
* قطعا إذا أعيدت الانتخابات الرئاسية لن يفوز مرسى، والحسبة سهلة جدا فمرسى فاز بنسبة 51.7 % وداخل هذه النسبة هناك عدد كبير جدا منحوه أصواتهم رفضا لمنافسه الفريق أحمد شفيق، وإذا أضفنا إلى ذلك فإن شعبية مرسى والإخوان المسلمين تآكلت منذ يونيو الماضى فهذا يؤكد أن احتمالات نجاحه ضعيفة جدا.
* ولماذا تدعم أمريكا والغرب مرسى والإخوان؟
- أمريكا والغرب يبحثون دائما عن مصالحهم، وهم يدعمون مرسى و«الإخوان المسلمون» لأنهم يرون أن مرسى سيحقق مصالحهم، هذا من جانب، ومن جانب آخر هناك مخطط إقليمى تسعى من خلاله أمريكا والغرب لتمكين التيارات الإسلامية من الوصول للحكم فى الدول العربية على اعتبار أن تلك التيارات من وجهة نظر أمريكا والغرب هى القادرة على تحقيق السلام مع إسرائيل والحفاظ على مصالح الغرب.
* وإذا استمرت إجراءات الاستفتاء هل ستقاطعون أم ستوجهون المواطنين للتصويت بلا؟
- هذا قرار يجب اتخاذه من خلال نقاش طويل داخل جبهة الإنقاذ، وأنا شخصيا من أنصار المشاركة والتصويت على الدستور بالرفض، بشرط أن تكون هناك ضمانات لنزاهة الاستفتاء بشكل أو بآخر، ولو القضاة رفضوا الإشراف على الاستفتاء، أعتقد فى وجوب دعوة جهات أخرى للمراقبة، بما فى ذلك الجمعيات الحقوقية والجهات الدولية مثل مؤسسة كارتر لإصدار تقارير حول نزاهة هذه العملية.
* هل تتخوف من إعادة الإخوان المسلمين نهج الحزب الوطنى فى تزوير الانتخابات لو أقر الدستور الجديد بما يتضمنه من سلطات للرئيس وغير ذلك من مواد مقلقة؟
- طبعا أتخوف، فالسلطات التى منحها الدستور لرئيس الجمهورية، سلطات أوسع بكثير جدا مما كانت عليه فى الدساتير السابقة، ومثال ذلك منح رئيس الجمهورية بمفرده سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا ورؤساء الهيئات الرقابية، وهو ما يوضح حرص الإخوان على تمرير ذلك الدستور لأنه يمكنهم من السيطرة والحكم المطلق بأقل قدر من الرقابة، ونحن نعلم أن الحكم المطلق مفسدة مطلقة.
* هناك أنباء عن خلافات داخل الجبهة الإنقاد فما حقيقة ذلك؟
- لا توجد أى خلافات من أى نوع داخل الجبهة، والحقيقة أن علينا توجيه جزيل الشكر لمحمد مرسى لأنه وحد قوى المعارضة.
* من السياسة إلى الاقتصاد كيف ترى الوضع؟
- وضع الاقتصاد المصرى سيئ للغاية ويتحمل مسئولية هذا الرئيس محمد مرسى الذى تسبب فى انقسام الشارع المصرى، ولم ينجح فى إيجاد التوافق العام الواسع، وفى غياب هذا التوافق افتقد الشارع الأمن والاستقرار، وهما شرط أول لإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران، وشرط لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وشرط لعودة السياحة علما بأنها أكبر ثانى مصدر للعملات الأجنبية فى مصر، ويقوم عليها توازن ميزان المدفوعات.
وإضافة إلى فشل مرسى فى إيجاد التوافق الذى نتجت عنه حالة أمنية مضطربة، فإنه اعتدى على القانون والدستور وهذا معروف للكل، وهذا الاعتداء غير مشجع للمستثمر سواء المصرى أو الأجنبى، والنتيجة حالة الركود التى يشهدها السوق المصرى وتوقف أحد أهم القطاعات وهو قطاع البناء والتشييد وهو محرك أساسى لعجلة الاقتصاد، ونتيجة لذلك نجد تزايد نسب البطالة بصورة غير محتملة، يضاف إلى ذلك أنين القطاع الزراعى والفلاح المصرى الذى نسمعه نتيجة انخفاض أسعار كل المحاصيل باستثناء القمح والذرة، ناهينا عن انخفاض الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى.
* وهل وصل الاحتياطى بالفعل إلى حد الخطر؟
- هناك انخفاض كبير فى الاحتياطى حيث بلغ الآن 15.1 مليار دولار ومنها على الأقل 3 مليارات دولار ودائع سواء من قطر او تركيا، بالاضافة الى العجز المفزع فى الموازنة العامة المصرية لهذا العام 2012-2013 حيث سيبلغ اكثر من 200 مليار جنيه، علما بأن الجهاز المصرفى سيعجز عن سد هذا العجز، ولن يتمكن الا من تمويل 70 مليار من هذا العجز، ولن يكون امامنا الا الاقتراض من الخارج لسد باقى العجز او طباعة بنكنوت وهذه كارثة كبرى.
* وكيف تتوقع عواقب هدا الوضع؟
- مع استمرار الوضع الحالى المضطرب اخشى الا نتمكن من اتمام اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، وبالتالى لا نتمكن من اقتراض ما يجب اقتراضه لتمويل عجز الموازنة.
* ولكن تصريحات الحكومة تشير إلى عكس ذلك؟
- الحكومة تقول انه بعد الانتهاء من الدستور ستتدفق مليارات على مصر، وان مشروع النهضة سيتم تنفيده وسيبدأ العمل فى مشروع تنمية قناة السويس، وكل هذا يظل هذا مجرد كلام.
فمعدل النمو العام الجارى وفقا لتصريحات الحكومة نفسها 2.1 % وهو معدل نمو يعنى تشغيل 200 الف مواطن جديد، واذا طرحنا هذا العدد من اجمالى الداخلين لسوق العمل هذا العام ايضا الذين يقدر عددهم ب 700 الف فهذا يعنى ان هناك 500 الف مصرى جديد سينضمون لجيش البطالة، وبلا شك فبدون تحقيق نسبة نمو 7 % فإن اعداد ونسب البطالة ستزداد عاما بعد عام.
* وإلى أى مدى خطورة استمرار الازمة الاقتصادية؟
- بالقطع الوضع سيكون خطيرا وستعجز مصر عن سداد ديونها، ومن الممكن ان تصل الأزمة لرواتب الجهاز الإدارى للدولة وتعجز الحكومة عن دفعها.