“إخفاق العدالة” تقرير دولي يرصد حالات الإعدام فى عهد العسكر

رصد تقرير بعنوان “إخفاق العدالة”، صدر عن منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، وعدة منظمات دولية، تنفيذ حكم الإعدام في 52 مواطنًا في 13 قضية سياسية متفرقة.
كما رصد التقرير، الذى جاء بمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، صدور أحكام نهائية باتة في حق “65 مواطنا مدنيا”، خلال الفترة من إبريل 2016 وحتى نهاية عام 2018.
وذكر أنه بعد تنفيذ حكم الإعدام في خمسة عشر مواطنا، خلال فبراير الجاري، أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام 52 مواطنًا مدنيًا رهن الإعدام في أي وقت من الآن.
ووثق التقرير الذى شاركت فيه كل من: إفدي الدولية (AFD International) – بروكسل، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)– إسطنبول، مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)– لندن، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)– لندن، منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM)– لندن، حالات الإعدام في مصر- كعقوبة وأحكام- ومدى الانتهاكات والإجراءات الموجزة والتعسفية التي تمت في العديد من المحاكمات، وتوصيف معايير وضمانات المحاكمة العادلة التي تمت.
وأكد أن محاكمة المواطنين فى مصر أمام محاكم استثنائية غير مختصة، في القضايا السياسية، منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى تاريخ كتابة التقرير، من أبرز الخروقات التي تتم بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية المُصدق عليها من مصر، والتي تُلزم بأن حق التقاضي مكفول أمام القاضي الطبيعي والمحكمة المُختصة، ونصت تلك القواعد القانونية على عدم جواز إنشاء أية محاكم خاصة، إلا أن عكس ذلك يتم في مصر، في إخلالٍ واضح بالقواعد القانونية والقضائية المُستقر عليها.
وأشار التقرير إلى أشهر قضاة الإعدام خلال ال5 سنوات الماضية، حيث بلغ عددهم 19 قاضيا، أصدروا أحكامًا جماعية بالإعدام بلغت “1056” حكمًا فى محاكمات غير عادلة من إجمالي 1320 حكمًا بالإعدام، ووصفت تلك الدوائر بأنها دوائر قضائية استثنائية باشرت قضايا وصفت بالسياسية.
يضاف إلى هذا صدور أحكام من القضاء العسكري الاستثنائي غير المعترف به دوليًا، وبلغت 200 حكم فى حق مواطنين مدنيين، تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري.
وأوصى التقرير سلطات النظام الانقلابي باحترام الدستور والقانون وتطبيقه، والالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليها مصر.
كما أوصى بضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها، ووقف محاكمة المدنيين أمام الدوائر الاستثنائية والقضاء العسكري، وضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، والتحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.
ودعا الأمم المتحدة إلى تنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية.
وطالبها بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، أو الإجراءات القضائية التي تفضي لصدور أحكام إعدام وفق إجراءات موجزة أو تعسفية، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.
كما طالب بتحرك المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء، وكذا المقرر الخاص باستقلال السلطة القضائية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر.