تحت عنوان "كفاية قتل" منظمات حقوقية تدعو إلى وقف الإعدام في مصر

دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية النظام العسكري بضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة، بحق مٌعتقلين بقضايا سياسية بدوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها.
جاء ذلك في بيان صدر يوم أمس الجمعة تحت عنوان "كفاية قتل"، قالت فيه: ندعو إلى ضرورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة.
وأضاف البيان: حقوق الإنسان باتت مهدرة وضائعة و منتهكة داخل مصر، وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الحياة، بالمخالفة لنص المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن لكلِ فرد الحق في الحياة والحرِية وفي الأمان على شخصه.
وأشار البيان إلى أن أحكام الإعدام في مصر تُصدر بشكل سريع وموجز، وتفتقد ضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة بالغة، بعد تنفيذ حكم بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين وهم: أحمد ماهر الهنداوي، عبد الحميد عبد الفتاح متولي، المعتز بالله غانم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية نجل المستشار، مؤكدًا على أن القضية ذات طابع سياسي، حيث تعرض الضحايا فيها للتعذيب البدني والمعنوي وتمت محاكمتهم أمام هيئة قضائية استثنائية بالمخالفة للدستور المصري وقانون السلطة القضائية
واختتمت المنظمات بيانها مُطالبة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأوروبي والتي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.
ووقع على البيان كل من:
مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان-JHR اسطنبول
مركز الشهاب لحقوق الإنسان- SHR لندن
منظمة (أفدى) الدولية – بروكسل.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان – بريطانيا
منظمة هيومن رايتس مونيتور- لندن
منظمة إنسانية – إسطنبول
منظمة نجدة لحقوق الإنسان – لندن
الرابطة العالمية للحقوق والحريات
المرصد العربي لحرية الإعلام – لندن