أبرزهم مُلاك السيارات ودافعو فواتير المحمول.. الانقلاب يحذف الملايين من بطاقة التموين

وجهت وزارة التموين في حكومة الانقلاب ضربة اقتصادية جديدة للمصريين خلال الساعات الماضية، حيث بدات في حذف ملايين المواطنين من بطاقات التموين بناء على حجم استهلاكهم للكهرباء أو نوع السيارات التي يتملكونها، وفاتورة التليفون أو المدارس الخاصة التي يتعلمون بها.
ووفقا للشروط التي وضعها نظام الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي فإن المصريين عليهم أن يتخلوا عن العديد من احتياجاتهم الأساسية ويتنازلون عن تعليم أبنائهم حتى يتسنى لهم الحصول على الدعم التمويني للفرد البالغ شهريا 50 جنيه.
وفي عُرف نظام الانقلاب يعتبر الفرد غير مستحق للدعم فى حالة بلغ استهلاكه للكهرباء 1000 كيلو وات وفاتورة محمول أكثر من 1000 جنيه، ودفع مصاريف دراسية لأحد أفراد الأسرة بقيمة 30 ألف جنيه أو امتلاك سيارة موديل ما بعد عام 2014 بجانب أصحاب الوظائف العليا التي بالخدمة مثل عضو مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو بعض الرتب العليا والمحافظين.
وأضاف المصيلحى أنه سيتم إرسال رسالة لأصحاب البطاقات أول مارس المقبل تفيد بأن صاحب البطاقة غير مستحق للدعم من خلال موقع دعم مصر والوزارة، وتابع سيتم بعد ذلك مراجعة التظلمات خلال 15 يوماً فقط لتحديد قبول التظلم أو رفضه مطلع الشهر التالى وإبلاغهم من خلال بون صرف السلع التموينية والخبز.
أوضح المصيلحي أن الحذف سيتم على 4 مراحل أخرى والمرحلة الثانية لاستبعاد غير المستحقين الشهر المقبل بمحددات "650 وات استهلاك كهرباء و800 جنيه فاتورة موبايل بجانب السيارات الفارهة والوظائف العليا".
وقال المصيلحى إن استبعاد غير المستحقين تم من خلال البيانات المتاحة عن الإنفاق من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وخلال الفترة المقبلة سيتم أيضاً الأخذ بمؤشر الدخل والحيازات الزراعية لأكثر من 10 أفدنة.
وتأتي تلك الضغوط الجديدة التي يفرضها نظام الانقلاب على المصريين بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري، أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 8.3 بالمئة في ديسمبر.
كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 12 بالمئة في ديسمبر.
وقالت وكالة رويترز مؤخرا إن المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، تزايدت شكواهم من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.