صدمة للانقلاب.. مؤشرات دولية ومحلية تؤكد انهيارًا وشيكًا للجنيه أمام الدولار

نشر الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، ممدوح الولي، تحليلًا فنّد فيه كافة التفاصيل المتعلقة بوضع الجنيه المصري أمام الدولار والصعوبات التي تنتظره خلال الفترة المقبلة، وفق توقعات عدد من المؤسسات المحلية والدولية.
وقال التحليل، إن العديد من المؤسسات المالية المحلية والدولية توقعت ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المصرية مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” و”أرقام كابيتال” توقّعتا بلوغ الدولار 19 جنيهًا، وتوقع كلٌّ من بنك “بي إن بي باريبا” و”جي بي مورجان” بلوغه 18.5 جنيه، كما توقعت جهات أخرى ارتفاعه لأكثر من 18 جنيهًا، منها “بنك الإمارات دبي الوطني” و”أكسفورد غروب”.
رد بالأرقام
وقال الولي: إن أبواق نظام الانقلاب سيقولون إن تلك التوقعات كانت في شهر نوفمبر الماضي، قبل التراجع المفاجئ وغير المبرر لسعر صرف الدولار في مصر، بداية من السابع والعشرين من يناير الماضي وحتى كتابة تلك السطور، وكذلك عودة مشتريات الأجانب لأدوات الدين المصري خاصة أذون الخزانة، وكذلك وصول القسط الخامس من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغ قيمته نحو ملياري دولار، ما يجعل الصورة مختلفة.
ورد عليهم الولي بقوله: إن بعض توقعات مؤسسات مالية محلية ودولية بعد هبوط سعر صرف الدولار بأكثر من أسبوع، منها إدارة البحوث بمؤسسة فاروس القابضة المصرية، التي توقعت بلوغ السعر 18.5 جنيه بنهاية العام الحالي، وكذلك “إتش سي للأبحاث” التي أعلنت في السابع من فبراير- أي بعد أسبوعين من انخفاض الدولار- توقعها ببلوغ السعر 19.6 جنيه بنهاية العام الحالي.
وأشار إلى بعض الجهات الدولية، مثل مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت بلوغ السعر 18.97 جنيه بنهاية العام الحالي، واستمراره في الارتفاع إلى 19.67 بنهاية العام القادم، وتوقعت مؤسسة فوكس إيكونوميكس بلوغه 18.27 جنيه بالعام الحالي، و18.77 جنيه بالعام القادم.
وفي الثاني من فبراير وبعد أسبوع من انخفاض الدولار في الأسواق المصرية، توقعت مؤسسة مورغان ستانلي، تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 10% خلال ال12 شهرًا القادمة، كما توقع بنك الاستثمار “جولدن مان ساكس” تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 8 % سنويًا لمدة ثلاث سنوات متتالية؛ بسبب ارتفاع نسبة التضخم في مصر.
بيانات رسمية
وأوضح التقرير أن توقعات هذه المؤسسات استندت على حقائق وبيانات مصرية، أبرزها زيادة قيمة الواردات السلعية خلال ال11 شهرًا الأولى من العام الماضي، حسب بيانات جهاز الإحصاء الرسمي إلى 3.73 مليار دولار، بنحو 7.12 مليار دولار عن الشهور نفسها من العام 2017، بينما كانت الزيادة بالصادرات محدودة لتقل عن 7.2 مليار دولار خلال تلك الشهور، ليزداد العجز في الميزان التجاري حوالي 10 مليارات دولار.
والمعروف أن أبرز العوامل التي تضغط على سعر الصرف في مصر هو عجز الميزان التجاري، والذي بلغ حوالي 47 مليار دولار فى أحد عشر شهرا، ويتوقع ارتفاعه خلال الفترة القادمة في ضوء ارتفاع سعر القمح، حتى إن أقل سعر في آخر مناقصة خلال شهر فبراير الحالي كان 235 دولارًا للطن بخلاف النقل والتأمين، كما تحولت مصر إلى دولة مستوردة للأرز، والذي تجاوز سعر الطن منه عالميا 400 دولار بشهر يناير الماضي، كما تحسن سعر البترول فى يناير عما كان عليه في ديسمبر.
ولفت التقرير إلى مدفوعات الدين الخارجي والبالغة 14 مليارا و738 مليون دولار خلال العام الحالي، كأقساط وفوائد للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، بعد تأجيل دفع عدد من القروض لدول خليجية، يضاف إلى ذلك قروض قصيرة الأجل بلغت قيمتها 5.11 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي يجب سدادها خلال أقل من عام.