في حلقة جديدة من مسلسل إهانة المعلمين ما بعد الانقلاب العسكري، زعمت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، أن المعلمين هم جزء من تدهور المنظومة التعليمية في مصر. وقالت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم في حكومة الانقلاب،في تصريحات إعلامية، إن “المعلمين جزء من التدهور الذي أصاب العملية التعليمية”، مشيرة الي أنه “يتم حاليا تدريب المعلمين بنظم التدريس الجديدة، ضمن إطار منظومة التطوير الجديدة التي يتم تطبيقها وإلى أن مناهج الثانوي لم يحدث فيها تغيير، ولكن ما حدث يتعلق بتغيير طريقة العرض والتدريس”. كانت “تعليم الانقلاب” قد أعلنت ، أمس، عدم وجود اى زيادات مرتقبة في رواتب المعلمين، وذلك ردا علي حملة أطلقها المعلمون بمختلف المحافظات خلال الايام الماضية تطالب بصرف رواتبهم وفقا لاساسي 2019 ، والغاء قرار تجميد صرف الرواتب وفقا لاساسي 2014. وقال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب، إن “الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضى، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر، مشيرا الي أن “جميع موظفى الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد اساسي المرتب”. وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.