جدل كبير لا يتوقف في أوساط مليون و300 ألف معلم، بحثا عن حل لأزمة تجميد رواتبهم عند أساسي مرتب لعام 2014، بينما تكون الاستقطاعات والخصومات علي أساسي 2019، بمعني أن المعلم يدفع استقطاعات لمرتب لم يحصل عليه. »الأخبار» في صفحتها المتخصصة »أول السطر» تعرض كل جوانب الحقيقة في القضية التي شغلت المعلمين علي مدار الفترة السابقة، والشائعات التي تحيط بالحقيقة، ومطالب المعلمين المشروعة، وجهود وزارة التعليم من خلال حوافز نقاط المعلمين بمزايا كبيرة. أكد محمد نجم أمين عام ائتلاف معلمي مصر، أن المعلمين يطالبون بحقوقهم في حياة كريمة، وليست القضية مجرد مطالبات بزيادة الرواتب، وأشار إلي أن المعلمين حالياً يحصلون علي جميع مستحقاتهم من مكافآت وحوافز وغيرها علي أساسي راتب 2014، بينما الاستقطاعات مثل التأمينات والمعاشات وغيرها علي أساسي راتب 2019، ويعد ظلما للمعلمين حيث تكون الاستقطاعات أكبر بكثير من الاستحقاقات التي يحصل عليها المعلم. خارج الصندوق وأوضح أن تعديل القانون سيحدث فرقا كبيرا في رواتب المعلمين بنسبة 100% تقربياً، وهو ما يحتاج إليه أكثر من مليون و300 ألف معلم في ظل تطبيق المنظومة الجديدة ومكافحة الدروس الخصوصية واعتبار 2019 عام التعليم، وأشار إلي أن وزارة التعليم حالياً تطرح حلولاً خارج الصندوق لدعم العملية التعليمية من خلال مشاريع استثمارية وتنفيذ نقاط المعلمين، إلا أن قرار تعديل قانون تجميد الرواتب ليس في يد الوزارة بمفردها ولكن تشترك معها وزارتا التخطيط والمالية. وأكد محمد البيلي مساعد الأمين العام لائتلاف معلمي مصر، أنهم يطالبون بتفعيل المادة 89 من قانون الكادر والتي تمنح المعلمين الحق في أي زيادة أو اضافات أو حوافز تصدرها الدولة إلا أن ذلك لا ينفذ. وأوضح أن قضية تجميد الرواتب يعاني منها جميع موظفي الحكومة وفقاً للمادة 74 من الخدمة المدنية، وتطبق علي غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ومنهم المعلمون بناء علي المادة الخامسة من قانون 16 لسنة 2017، وذكر ذلك صراحة في قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 100 لسنة 2018. زيادة تدريجية وأضاف أن المعلمين مستعدون لجدولة الزيادة برفعها تدريجيا بما لا يثقل علي ميزانية الدولة. وأوضحت هبة بلال معلمة بالبحر الأحمر، أنهم في انتظار تشكيل لجنة من وزارتي التخطيط والمالية لحل الأزمة بالاضافة إلي تقديم عدد من نواب البرلمان طلبات إحاطة لمناقشة قضية الرواتب المجمدة والتي تؤثر علي جميع موظفي الحكومة وليس المعلمين فقط. ومن جانبه أكد د. محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن الوزارة تقف مع المعلمين علي طول الخط، حيث طالبت وخاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت علي تعديل الميزانية العام الماضي، ولكن لم تعتمد من مجلس النواب. 7 ملايين موظف وقال عمر إن مزاعم تجميد الرواتب علي أساسي 2014 يطبق علي المعلمين فقط، هذا حق يراد به باطل فجميع موظفي الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف تطبق عليهم تلك القوانين الصادرة عن مجلس النواب من عام 2015 حتي الآن، والتي نتمني من المجلس النواب أن يعيد النظر فيها. وردا علي مطالبة المعلمين بصرف رواتبهم علي أساسي 2019 وان تلك الزيادة لن تكلف الدولة أي أعباء مالية سوي بضعة ملايين. أكد عمر أن الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنيه لجميع موظفي الدولة. وأضاف »عمر» أن قيادات الوزارة لا تعمل من أجل البقاء وإنما من أجل الوطن الذي أقسمنا علي رعايته بكل ما أوتينا من قوة وجهد.
