رويترز: ارتفاع الجنيه مشكوك به وتلاعب من الحكومة بالعملة

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن الارتفاع المفاجئ للجنيه المصري أمام الدولار أمس الأحد بنحو 2%، أشارت فيه إلى أن ذلك الارتفاع مبنيٌّ على أسس غير سليمة، حيث تسبب في حيرة المتعاملين والمستثمرين مع تباين آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد المصري بشأن أسبابه، في ظل عدم صدور أي تصريحات من البنك المركزي أو حكومة الانقلاب.
ولفتت الوكالة إلى أن آراء الكثير من المحللين رجحت تدخل البنك المركزي بشكل مباشر لتحريك العملة بعد ثباتها النسبي لنحو عام، بينما رأى آخرون أن ذلك نتيجة لتدفقات المستثمرين الأجانب على أدوات الدين، والممثلة في السندات وأذون الخزانة التي يصدرها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي لتوفير السيولة.
وأوضحت الوكالة أنه في بداية تعاملات اليوم، بلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك للجمهور 17.75 جنيه، مقابل 17.95 جنيه للدولار صباح أمس الأحد.
ونقلت الوكالة عن مسئول مصرفي بأحد البنوك الخاصة العاملة في مصر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن "ارتفاع الجنيه المصري حركة مثيرة للقلق وموجهة، ليس لها أي علاقة بالعرض والطلب، بينما لم يرد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على طلبات من رويترز للتعليق على الارتفاع المفاجئ لسعر الجنيه.
وأشارت رويترز إلى أن طارق عامر قال لبلومبرج الأسبوع الماضي: إن العملة ستشهد مزيدًا من التذبذب بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، إذ سيتعين على المستثمرين التعامل عبر سوق الصرف بين البنوك، حيث أنهت حكومة الانقلاب في ديسمبر العمل بالآلية التي كانت تضمن للمستثمرين الأجانب الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية مصرية تحويل أموالهم للخارج بالدولار.
وقال مصرفي بأحد البنوك الحكومية لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه: إن "إلغاء آلية تحويلات الأجانب ورفع سعر الدولار الجمركي قرارات من شأنها التأثير على سعر الصرف، وهو ما لم يحدث، وكان أحد نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد بأن المركزي يتدخل في سعر الصرف، لذا كان لا بد من توجيه رسالة بأن السوق متروك للعرض والطلب، وهو ما رأيناه أمس.