بدأ نظام الانقلاب تنفيذ خطته الرامية إلى رفع أسعار الوقود عبر آليات وطرق جديدة، يأتي في مقدمتها تغيير المسميات بدعوى تنقية المواد البترولية خاصة البنزين. ومثلما حدث مع بنزين 90 و92 قبل سنوات خلال حكم المخلوع مبارك، تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب إلى الانتهاء من الدراسات التي تجريها حاليا لسحب بنزين 80 واستبداله ببنزين 87 خلال النصف الثاني من العام الجاري، وفق ما ذكره مصدر مسؤول بالوزارة في تصريحات صحفية. وأوضح المصدر أن تلك الدراسات تتضمن كافة أنواع الوقود، بما فيها السولار، ولم يكشف المصدر عن تفاصيل أخرى في هذا الشأن. خفض العجز ووفقا للعديد من التقارير التي نُشرت مؤخرا فإن حكومة الانقلاب تدرس اقتراحاً برفع أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 15% و25%، خلال العام الجاري؛ بهدف خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة، على ضوء ارتفاع أسعار النفط عالميا عن السعر الذي حددته وزارة المالية في موازنة العام المالي الجاري 2018 /2019، بمتوسط 67 دولارا للبرميل. وفي تقرير لها قبل أيام نقلت وكالة رويترز البريطانية عن وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا قوله إنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارا من أول أبريل المقبل، زاعمًا أنه من المحتمل عقب ذلك أن يستقر سعره عند معدله الحالي، أو يتغير بنسبة ارتفاع لا تتجاوز عشرة بالمئة. ومن المرتقب أن يتبع ذلك القرار رفع كافة أنواع المحروقات الأخرى، مما سيكون له تأثير كارثي على الأسواق، وسيزيد من تدهور القدرة الشرائية للمصريين. المرة الثالثة ولفتت الوكالة إلى أن حكومة الانقلاب رفعت، في يونيو الماضي، أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5 بالمئة و66.6 بالمئة، وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الثاني 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. مضيفة أن ذلك يأتي في إطار برنامج اقتصادي تقشفي مدته ثلاث سنوات، ينفذه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، يشمل تحرير سعر الصرف، وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا، وإقرار عدد من القوانين الجديدة التي من شأنها جذب الاستثمار، إلا أنها لم تؤت ثمارها.
