حذَّر خبراء اقتصاديون من تداعيات قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود، بالإضافة إلى التدابير التقشفية الأخرى، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي إلى معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي وتفشي الجريمة، وذلك في مواجهة دفاع مستميت من نظام السيسي عن جدوى الإجراءات اقتصاديًّا. وقررت سلطات الانقلاب، أمس السبت، رفع أسعار البنزين 92 أوكتان بنحو 35 بالمئة، والبنزين 95 أوكتان بنسبة 17.4 بالمئة، وسعر أسطوانات الطهي 66.6 بالمئة، وسعر السولار والبنزين 80 أوكتان (الأقل جودة) 50 بالمئة. الخبير الاقتصادي رضا عيسى، حذر من تداعيات استمرار خفض دعم الطاقة أو غيرها، سواء فيما يتعلق بعودة معدل التضخم إلى الارتفاع أو تراجع القوة الشرائية للمواطنين، وبالتالي تراجع الاستهلاك وتردي مستويات المعيشة، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي. وشدد عيسى على أن معدل النمو المعلن 5.3 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2017/2018، يعود بشكل كبير إلى قطاع البترول والغاز، وهذا قطاع لا يوفر فرص عمل كبيرة ولا ينعكس مباشرة على أحوال المواطنين. ووفق تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن 27 بالمئة من سكان البلاد لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، ويعيش 30 مليون مواطن تحت خط الفقر. وانتقد عيسى، مساعي حكومة الانقلاب لخفض دعم الوقود وغيره من السلع، وفي نفس الوقت محاولة جمع مزيد من الضرائب من المواطنين، ما يؤثر بالسلب على الظروف الحياتية للمواطنين". ويقدر مشروع الموازنة العامة الذي أعلنت عنه حكومة الانقلاب الضرائب، بنحو 770 مليار جنيه ( 43.2 مليار دولار) في العام المالي المقبل 2018/2019، مقابل 624 مليار جنيه (35 مليار دولار) في العام المالي الجاري. وأشار عيسى إلى أن رفع أسعار الوقود وخاصة السولار، سيؤثر على تكلفة المنتجات الزراعية إضافة إلى زيادة تكاليف النقل، وبالتالي ارتفاع أسعارها بالنسبة للمستهلك النهائي. المحلل الاقتصادي محمد زكريا، أكد أن تدابير خفض الدعم لها جوانب سلبية، موضحا أن حكومة الانقلاب أصبحت عاجزة عن تحمل الأعباء الإضافية في بنود الدعم، مؤكدا أن السياسة المتبعة حاليا ستؤدي إلى نشوب موجة غلاء جديدة أكثر مما هي عليه الآن. وتوقع زكريا، أن يعاود التضخم السنوي الارتفاع من جديد ليتجاوز 35 بالمئة، مضيفا أن الغلاء سيؤدى أيضا إلى زيادة الضغوط على المواطن، وبالتالي خروجه عن النظام الأخلاقي وارتفاع معدلات الجريمة". وتوقع بنك استثمار "بلتون"، مؤخرا أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه، إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3-5 بالمئة خلال الربع الثالث من 2018.
