خبراء: السيسي وقع في فخ صندوق النقد

شكك الخبراء في أن تكون الإجراءات التقشفية التي تقوم بها حكومة الانقلاب هي الحل المثالي للاقتصاد المصري، مؤكدين أن المؤشرات الحالية تؤكد وقوع نظام السيسي في فخ صندوق النقد، وأن الاقتصاد يسير نحو الهاوية.
قالت سلمى حسين، محللة اقتصادية من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "عندما تم في نوفمبر 2016 تخفيض قيمة عملتنا إلى 18 جنيه مصري مقابل دولار واحد، كان المفعول أكثر خسارة مما كان متوقعا"، مضيفة أنه كسوق نامية كانت مصر جذابة لمستثمرين أجانب مع احتياطي زاد إلى 44 مليار دولار عبر المعونات، وهذا يعني زيادة بنحو عشرة مليارات دولار بالمقارنة مع الفترة قبل الثورة في 2011، إلا أن المشاكل الاقتصادية البنيوية ظلت قائمة.
وتابعت: الآن ترتفع الديون الحكومية وتتشكل فجوة كبيرة يجب علينا تجاوزها، وبموازاة الاضطرابات الاجتماعية بسبب الغضب من الأسعار المرتفعة تبدو مصر فجأة غير جذابة للمستثمرين"، مشيرة إلى أن حكوم الانقلاب لابد وأن تجعل النفقات الاجتماعية مثلا على الصحة والتعليم من الأولويات الكبرى.
الخبير الاقتصادي رضا عيسى، حذر من تداعيات استمرار خفض دعم الطاقة أو غيرها، سواء فيما يتعلق بعودة معدل التضخم إلى الارتفاع أو تراجع القوة الشرائية للمواطنين، وبالتالي تراجع الاستهلاك وتردي مستويات المعيشة، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.
وشدد عيسى على أن معدل النمو المعلن 5.3 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2017/2018، يعود بشكل كبير إلى قطاع البترول والغاز، وهذا قطاع لا يوفر فرص عمل كبيرة ولا ينعكس مباشرة على أحوال المواطنين.
وأشار عيسى إلى أن رفع أسعار الوقود وخاصة السولار، سيؤثر على تكلفة المنتجات الزراعية إضافة إلى زيادة تكاليف النقل، وبالتالي ارتفاع أسعارها بالنسبة للمستهلك النهائي، لافتا إلى أن تدابير خفض الدعم لها جوانب سلبية، وأن حكومة الانقلاب أصبحت عاجزة عن تحمل الأعباء الإضافية في بنود الدعم، مؤكدا أن السياسة المتبعة حاليا ستؤدي إلى نشوب موجة غلاء جديدة أكثر مما هي عليه الآن.