النشرة الحقوقية.. تدهور صحة المعتقل أشرف قنديل و"علماء أوروبا" تستنكر استمرار اعتقال الدعاة

تقدم "بوابة الحرية والعدالة" تقريرًا حقوقيًّا حول أبرز الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب العسكري بحق النشطاء والمعارضين.
وبحسب التقرير، تفاقمت الحالة الصحية للمعتقل المهندس أشرف قنديل بشكل بالغ السوء، بما يخشى على حياته؛ نتيجة لما يتعرض له من إهمال طبي داخل محبسه في سجن تحقيق طره.
وجددت "رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد"، اليوم الأحد، استغاثتها لكل من يهمه الأمر، بالتدخل لإنقاذ حياة "قنديل"، المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب.
ويعانى قنديل من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي، حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته لتوفير ما يحتاجه من علاج.
استنكرت رابطة "علماء ودعاة أوروبا ضد الانقلاب في مصر" استمرار جرائم وانتهاكات العسكر بحق عدد من الدعاة والعلماء؛ لموقفهم الرافض من الانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعدين يومًا بعد الآخر.
وأطلقت الرابطة- عبر صفحتها على فيس بوك- وسم "علماء الثورة" للحديث عن الدعاة الصامدين الثابتين خلف سجون العسكر، فى ظل ظروف احتجاز تتنافى مع آدمية الإنسان، حيث تُمارس بحقهم انتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم.
دخل المعتقل السيد أبو العزم عبد الرحمن نصر، 40 عامًا، في إضراب كامل عن الطعام، منذ يوم 18 يناير الجاري، اعتراضًا على مماطلة إدارة سجن شبين الكوم في علاجه بعد تعرضه لنوبات قلبية كادت أن تودي بحياته.
استبدلت محكمة النقض حكم الإعدام بالسجن المؤبد بحق 6 من رافضي الانقلاب العسكري فيما يعرف بقضية أحداث الجيزة، كما أيدت المحكمة السجن المؤبد بحق 14 آخرين والسجن لعشر سنوات لحدث بعد تلفيق اتهامات باطلة لهم.
وادعت النيابة قيام المحاكمين بتأسيس جماعة على خلاف القانون والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة.
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المستشار أحمد سليمان للمرة الخامسة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية ملفقة، وادعت النيابة قيام سليمان بالتآمر ضد الدولة من خلال مداخلات تليفونية مع مجموعة من قنوات المعارضة.
وشغل المستشار أحمد سليمان منصب وزير العدل في حكومة الدكتور هشام قنديل، أثناء حكم الرئيس محمد مرسي.
أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، اليوم الأحد، جلسات محاكمة 215 مواطنًا بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا ب"كتائب حلوان"، إلى جلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015، بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.
جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس 7 معتقلات 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لحركة نساء ضد الانقلاب، والتي تزعم نيابة الانقلاب أن عائشة ابنة المهندس خيرت الشاطر هى من قامت بتأسيسها.
أجلت جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة 15 طالبا بدعوى انضمامهم إلى تنظيم الدولة إلى جلسة 28 يناير الجاري، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمعتقلين اتهامات بالانضمام إلى جماعة تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتمنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتعرض أغلب المعتقلين للإخفاء القسري، وارتُكبت بحقهم انتهاكات لانتزاع اعترافات على اتهامات لا صلة لهم بها.
أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى تلزم برلمان الانقلاب بالانعقاد لتعديل الدستور بما يسمح بانتخاب قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لمدد عديدة لجلسة 24 من فبراير المقبل.
وادعى مقيمو الدعوة أن مصر تحتاج إلى أن تكون هناك فرصة لترشح السيسي لفترات جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والعلاقات، على حد زعمهم.
وتعد الدعوى مخالفة لدستور العسكر الذي ينص على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وجه معتقلو سجن العقرب سيئ السمعة نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية لإنقاذهم من الانتهاكات المتواصلة بحقهم.
وأكد المعتقلون في رسالة لهم تصاعد الانتهاكات بحرمانهم من الأغطية في عنبر 2، إضافة إلى زنازين العزل الانفرادي التابعة لعنبر 4 وافتقادها لأدنى مقومات الحياة.
وطالبت منظمات حقوقية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات غير الآدمية لتي تمارس بحق المعتقلين وبالتحقيق في تلك الممارسات غير القانونية ومحاسبة المسئولين عنها.