أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة 304 من مناهضى الانقلاب العسكرى، في القضية الهزلية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال، والمعروفة إعلاميًا ب"محاولة اغتيال زكريا عبد العزيز"، النائب العام المساعد للانقلاب، ل14 مايو الجارى لفض الأحراز. وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر, وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم، لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج. وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول القضاء إلى "ألعوبة" في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلاف أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة. كما أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 70 من مناهضى الانقلاب العسكرى، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 25 يونيو المقبل لاستكمال مرافعة نيابة الانقلاب. ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية عدة اتهامات، منها "تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص". أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 67 مواطنا بينهم 43 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا ب«ولاية داعش الصعيد»، ل4 يونيه لمرافعة الدفاع. ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية، اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
