بين مشرق السيسي ومغرب ولد عبد العزيز.. نصب واستبداد هنا واحترام للدستور هناك

لا تندهش حينما تستيقظ من نومك، وتجد أن الله سبحانه وتعالى كما باعد بين المشرق والمغرب، باعد أيضا بين عقول البشر في المشرق والمغرب.
فحينما تقرأ البيان الرسمي والحاسم الذي أصدره الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز (المغرب العربي) يرفض فيه كل الدعوات التي تدعو لتمديد حكمه بعد انتهاء ولايتيه الرئاسيتين، وتعديل الدستور، في الوقت الذي يحارب فيه عبد الفتاح السيسي رئيس سلطة الانقلاب في مصر(المشرق العربي)، ويطلق زبانيته من أجل الحرب على الدستور الذي نقشوه بأياديهم من أجل فتح مدد الرئاسة واستمراره في الحكم مدى الحياة ، قد تصاب بالاكتئاب.
شكر هنا
تقدّم الرئيس الموريتاني بجزيل الشكر لكلّ الّذين عبّروا أو ينوون التعبير، عن تمسّكهم بشخصه وبالنهج الّذي أرساه”، لافتةً إلى أنّ “عبد العزيز على يقين من أنّ حراكهم هذا إنّما صدر عن حسن نية، وقصد صادق في أن يستمرّ البلد في تقدّم ونمو مطردين، في ظلّ الأمن والاستقرار”.
وأكد عبد العزيز موقفه الثابت، الّذي صرّح به في مناسبات عديدة، والمتمثّل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمسّ المواد 26 و28 و99 من الدستور”.
ودعا إلى وقف كلّ المبادرات المتعلّقة بمراجعة المواد الدستورية الآنفة الذكر”، الداعية إلى تعديل الدستور من أجل فتح الباب أمام ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.
أتي البيان بعد ضجة أثارتها مبادرة لعدد من نواب الأغلبية الحاكمة، شرعت قبل أيام في جمع توقيعات النواب بهدف التقدم بعريضة تطالب بتعديل الدستور، حتى يتسنى لولد عبد العزيز، الترشح لولاية رئاسية ثالثة.
وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبد العزيز، منتصف 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.
وشدد الرئيس الموريتاني على أنه متمسك "بموقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و28 و99 من الدستور".
ودعا أصحاب المبادرات إلى تعزيز منظومتهم الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة.
ولعان هناك
وبالرغم من أن عبد الفتاح السيسي في مصر هو من اختار لجنة تعديل الدستور بعد انقلابه العسكري على أول رئيس مدني 2013، إلا أنه بدأ اللعان في هذا الدستور والانقلاب عليه أيضا منذ أول عام أجرى فيه انتخاباته المسرحية، وقال إنه كتب بحسن نية، وذلك من أجل تعديل مواد الترشح للرئاسة، لكي يتسنى له الترشح لمدد أخرى بدل الولايتين المنصوص عليهما دستوريا.
ولم يكد التيار المسمى بالتيار الموالي للسيسي يدافع عن دستور نظام الانقلاب العسكري، حتى أنهم يكادون يشبهونه بمحكم التنزيل من الرسالات والكتب السماوية، إلا أنه ومع أول انقلاب لعبد الفتاح السيسي نفسه على هذا الدستور بقوله : “إنه كتب بنوايا حسنة”، سار في فلك السيسي كتبة الدستور أنفسهم، وقالوا أنه ليس بقرآن ويجوز تغييره، لمجرد أن دقت نغمات هواتفهم النقالة من أروقة الأمن الوطني تأمرهم بالتغيير.
وكتب محمد البرادعي، نائب رئيس الانقلاب السابق في حسابه على موقع “تويتر”: “في الأنظمة القمعية يُهدِر الحاكم الدستور ويفصل الترزية (الشرفاء) دستورا على مقاس الحاكم، وينتهى الأمر غالباً بسقوط الدستور وفشل الحاكم”.
واعتبر أنه “منذ قيام الثورة محاولات لا تنتهي؛ ليكون الدستور أداة للسيطرة وليس لضمان حقوق الشعب وحرياته ومازال العبث مستمرا”، على حد تعبيره.
استمرار السيسي
وكشفت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة ل “الحرية والعدالة” أن هناك إشكالية كبيرة يواجهها النظام، وهي فكرة تعديل الدستور من اجل استمرار السيسي في الحكم عن طريق فتح مدد الرئاسة، او تعديل المدة الرئاسية لست سنوات بدلا من أربعة.
وقالت المصادر في تصريحاتها، إن النظام حائر خلال الفترة الحالية ما بين إقناع الشعب المصري والعالم الخارجي بضرورة تعديل الدستور وفتح مدد الرئاسة، وما بين تعديل مدة الفترة الرئاسية لست سنوات، موضحا أن هناك حالة من الخوف تجاه تعديل الدستور أن تلقي بظلال سلبية على الشعب المصري ومؤيدي نظام السيسي.
وكشفت أن هناك حالة من الجدل داخل النظام تلقي بظلالها على البرلمان، حول الخروج من المأزق، لافتة إلى أن هناك اقتراح جديد ربما تناوله الكاتب الصحفي ياسر رزق بتشكيل مجلس أعلى للدولة المصرية برئاسة السيسي، أو التفكير في اللجوء ل “اللعبة الدوارة” وهي الاستعانة برئيس مستعار مثل المستشار عدلي منصور، لفترة رئاسية، يعود بعدها السيسي رئيسا مرة أخرى، بشرط وجوده على قمة المجلس الأعلى الرئاسي، وتعديل الدستور بما يسمح بترشحه مرة أخرى، بعد كسر توالي مدده الرئاسية بهذا الاقتراح.
الشعب يرفض التعديل
واستباقًا للحملات التي يخطط لها نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي من أجل تعديل الدستور والاستمرار في الحكم مدى الحياة، أطلق العشرات من المواطنين والسياسيين والشخصيات العامة بيانًا أعلنوا فيه عن رفضهم للدعوات التي نادت مؤخرًا بتعديل بعض مواد الدستور.
وقال البيان، إن الدعوات التي بدأت تتردد في ساحات المحاكم ووسائل الإعلام، على غرار ما تم في محكمة القاهرة للشئون المستعجلة، للمطالبة بتعديل بعض مواد الدستور بهدفٍ وحيدٍ واضحٍ هو إطلاق مدد الرئاسة للرئيس الحالي وتأبيده في الحكم، أصابت الموقعين ب«الصدمة والغضب».
وأضاف أن عدم إتاحة المنابر الإعلامية الحالية لطرح آراء الجميع بحرية، قد توحي بأن جموع المصريين توافق على اقتراحات التعديل، ولذا تكتسب العريضة أهميتها لتوصيل الرأي الآخر الرافض لتلك التعديلات.