كيف يخطط السيسي وعباس كامل لتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة؟

بات من المؤكد في الوقت الحالي بعد الدعوات التي تطالب بتعديل الدستوري تمهيدا لمد فترة حكم قائد الانقلاب العسكري لأكثر من ولايتين، أن السيسي يخطط لهذا بشدة في الوقت الحالي، خاصة مع ضغط إعلام الانقلاب على هذا السيناريو.
ربما إذا تخيلنا حوارا مخابراتيا بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه السابق رئيس المخابرات العامة الحالي عباس كامل، فلن يخرج خيال مصري واحد من المائة مليون عن هذا النص كالتالي:
السيسي: يااه يا عباس أربع سنين مروا هوا كدة
عباس: صحيح يا فندم الواحد ماحسش بهم خالص
السيسي: الواحد نفسه يعمل حاجات كتير للبلد يا عباس
عباس: الوقت قليل يا فندم وأربع سنين مايكفوش ولا 8 ولا حتى 12
السيسي: أنا نفسي أعمل حاجات كتير يا عباس.. أنا حاسس إني عندي أفكار ومحتاجة وقت عشان تتنفذ
عباس: حاسس بك يا فندم
السيسي: نعمل يا عباس.. أقول لربنا إيه يوم القيامة.. أنا نفسي أنجز حاجات كتير كنت بحلم بها
عباس: مفيش غير إننا نعدل الدستور يا فندم ونفتح فترة الرئاسة عشان نعرف نساعد الناس الغلابة دي
السيسي: سحيح.. بس إزاي وأنا وعدت الناس بفترتين بس؟
عباس: سيبها علي يا فندم
عباس مناديا أحد مساعديه.. اطلب لي علي عبد العال وكل العيال اللى احنا مشغلينها في الإعلام دي يابني وقولهم في اجتماع عاجل .
انتهى نص الحوار
ولعل ما يؤكد فكرة هذا الحوار المستدعى من خيال كل مصري، هو حملات إعلان الانقلاب بالرغم من عدم إعلان نتيجة مسرحية الانتخابات لتعديل الدستور، غير أن ما يدلل عليها هو ما قامت به صحيفة "اليوم السابع" المخابراتية المقربة من أجهزة مصرية رفيعة بحذف خبر كانت قد نشرته على موقعها الالكتروني ليلا بعنوان (فيديو . عمرو أديب : 2022 مافيش عبد الفتاح السيسي ، وأنا مسئول) ، غير أن تعليمات وصلت للصحيفة ألزمتها برفع الخبر عن الموقع، بينما بقي مشارا إليه ضمن الموضوعات الأكثر تعليقا .
ويعتبر إقدام اليوم السابع على وجه التحديد بحذف هذا الخبر مؤشرا على توجهات مستقبلية في مصر تتعلق بتعديلات دستورية تسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح لفترات رئاسية أخرى ، حيث يحظر الدستور بوضعه الحالي عليه أن يترشح لأكثر من مدتين رئاسيتين ، وهو ما يعني عدم قدرته على الترشح في انتخابات 2022.
في حين علمت مصادرنا في الصحيفة، أن عمرو أديب تلقى توبيخا شديدا بسبب تصريحاته، حيث قال له مصدر في جهة سيادية: "لما تحب تتكلم اتكلم عن نفسك وفي حدود اللى بنبلغك بيه".
واحتاجت وسائل إعلام الانقلاب، بعد بدء صدور المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية، من أجل الدعوة إلى تعديل الدستور، وفتح مدة الرئاسة وعدم قصرها على دورتين كما ينص الدستور الحالي.
وسبقت أيام التصويت اتصالات ومحاولات مكثفة من أجهزة الدولة الرسمية لضمان حشد أكبر عدد من الناخبين، طوعاً أو إكراهاً، للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، مع تهديدات رسمية للمممتنعين عن التصويت بإحالة أسمائهم إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما زاد في عدد المشاركين في الانتخابات بشكل إجباري، وفقاً لمنشورات رسمية كثيرة منسوبة إلى عدد من الجهات الحكومية موجهة إلى موظفيها، تداولها المصريون على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وسعى نظام الانقلاب لحشد المصوتين أمام اللجان، يمكن تفسيره برغبتها في تحقيق عدد من الأهداف، أولها ما يمكن أن نطلق عليه "عقدتها" من انتخابات 2012، التي وصل فيها الرئيس محمد مرسي إلى الحكم، بعد جولتين انتخابيتين شهدتا تنافساً وزخماً كبيراً، شارك فيها نحو 23 مليون مواطن، وهو السبب في إصرارها على تخطي الرقم سواء في انتخابات 2014 أو في الانتخابات الحالية.
وبحسب استقراء الوضع السياسي المصري، فإن رغبة النظام في حشد الناخبين تهدف إلى توظيفها والاستدلال بها على شعبية السيسي، ورغبتها في تمرير القرارات الاقتصادية المرتقبة برفع الدعم عن الطاقة، ورفع أسعار بعض الخدمات الحكومية، وتوظيفها سياسياً في تعديل الدستور وفتح مدد الرئاسة أمام السيسي، والإجهاز على ما تبقى من خصوم للسيسي في بعض أجهزة الدولة، كالاستخبارات العامة.
ويعد تحرش السيسي بالدستور ورغبته في تعديله عبر عنه مبكراً؛ في سبتمبر 2015 وبعد نحو عام ونصف على وصوله للحكم، وخلال لقائه مع مجموعة من شباب الجامعات المصرية في جامعة قناة السويس، قال السيسي، إن "الدستور كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط".
وفي فبراير 2017، دعا النائب البرلماني إسماعيل نصرالدين، إلى تعديل الدستور ومد فترة حكم السيسي إلى ست سنوات بدلاً من أربع، وهي تصريحات أثارت جدلاً واسعاً بين المصريين، خصوصاً وأنها تطابقت مع تصريحات تالية لرئيس برلمان العسكر علي عبدالعال ب"أن هناك مواد في الدستور تحتاج لإعادة نظر لأنها غير منطقية … الدستور الذي يتم وضعه في حالة عدم استقرار، يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة".
معارضة تعديل الدستور وانتقاد تلك الدعوات، توّجت بتصريحات عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق بأن "مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر بتأكيد احترام الدستور لا التشكيك فيه"، قبل أن ينتهي الجدل بتصريحات لعبدالعال قال فيها، إن "تعديل الدستور غير مطروح على الإطلاق" وهي تصريحات ناقض فيها موقفه السابق.
الإعلاميون الذين يقرءون أفكار السيسي على شاشات التلفاز، عادوا للتبشير بتعديل الدستور بعد الانتخابات الرئاسية الحالية، عبر تصريحات لعمادالدين أديب، ومصطفى الفقي، وهما معروفان بعلاقاتهما القوية بأروقة السلطة العليا في مصر منذ حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ ويبدو أن حملة إعلامية ممنهجة تستهدف تمهيد الأرضية الشعبية لتعديل الدستور، قد انطلقت، مع التركيز على تعديل الدستور الصيني مؤخرًا لرفع قيد الفترتين الرئاسيتين والسماح بتمديد فترات الرئاسة.
وعلى الرغم من النص الصريح للمادة 226 من الدستور المصري، التي تنص على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات"، إلا أن محاولات تعديل الدستور تجري على قدم وساق.
ولا يقتصر تعديل الدستور على فتح مدد الرئاسة فقط، بل وتكريس هيمنة حكم السيسي، ونقل صلاحيات البرلمان النظرية المنصوص عليها في الدستور إليه، وتجميع كافة خيوط العملية السياسية في يده، خصوصاً ما يتعلق بتعيين الوزراء وإقالتهم والغاء استثناء وزير الدفاع.