“الأعلى الإعلام” يعاقب مرتضى مجددا.. وبرلمان عبد العال: متغاظين منه ليه؟

للمرة الثانية على التوالي قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الثلاثاء، منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من الظهور فى جميع وسائل الإعلام لمدة شهرين، على خلفية البلاغات المقدمة ضده من مجلس إدارة النادي الأهلي، واشتباكه مع الصحفيين مجددا، ومنعهم من دخول النادي الزمالك، رغم الاتفاق المنعقد بينه وبين نقيب الصحفيين الأسبوع قبل الماضي، والذي أسفر عن تسوية الأزمة، بالاتفاق على دخول الصحفيين الأعضاء لناديهم مرة أخرى، بعد شهرين من المنع.
ونص قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن المنع يشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية والصحف “باستثناء ما يتعلق بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها البرلمان”.
وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أن قراره جاء “بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وحفاظًا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية”.
مرتضى يسب الأهلي
واشتبك مرتضى منصور مجددا مع مجلس إدارة النادي الأهلي، واتهمه بالسرقة، بعد أن واصل سبابه لرئيس النادي محممود الخطيب، ومجلس إدارته، الأمر الذي دفع الخطيب ورفاقه للتقدم بطلب لرئيس برلمان العسكر علي عبدالعال من أجل إخضاع رئيس نادي الزمالك للتحقيق بعد “التجاوزات الفجة” التي صدرت منه في وسائل الإعلام بحق الفريق الأحمر.
وسبق أن قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في منع رئيس نادي الزمالك من الظهور في جميع وسائل الإعلام لمدة 3 أشهر، في أكتوبر الماضي.
وأتى القرار آنذاك بعد أيام قليلة من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإيقاف منصور عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرياضة أو حضور اجتماعات للمسؤولين الرياضيين، قبل أن يصدر قرار آخر بإيقافه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.
وبدأ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حربه القانونية بشكل رسمي ضد مرتضى منصور بعد تطاول الأخير عليه، واتهام الأهلي بأنه تعاقد مع اللاعب حسين الشحات بعد حصوله على تمويل قطري إضافة إلى دعم محمد أبوتريكة، وهي التصريحات التي أغضبت قيادات النادي الأهلي، ودفعتهم لتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد مرتضى منصور، بسبب “تصريحاته الدائمة خارج إطار الروح الرياضية والتي تؤدي بدورها إلى نشر التعصب والفتنة بين الجماهير المصرية”.
وتضمن بلاغ الأهلي ضد مرتضى 3 مطالب رئيسية، هي: فرض غرامة مالية كبيرة على مرتضى منصور، وحبسه بسبب الدخول في أعراض الغير، ورفع الحصانة البرلمانية عنه.
مجلس نواب العسكر رفض رفع الحصانة عن النائب المشاغب للمرة السادسة عشرة، بسبب تأييده من قيادة الانقلاب، رغم مطالبة نائب عام الانقلاب بضرورة رفع الحصانة في قضية استبدال العملة في السوق السوداء والمتهم فيها مع آخرين من إدارة الحسابات بالنادي.
عبد العال: مش هنرفع الحصانة
وبالرغم من أن “الأعلى لتنظيم الإعلام” أصدر قرار بمنع مرتضى منصور لتجاوزاته الفجة والواضحة وسبابه المتواصل في ميع المصريين، إلا أن برلمان العسكر رفض أول أمس الاثنين للمرة السادسة عشر، رفع الحصانة عن مرتضى منصور، بحسب البلاغ المقدم من الكابتن أحمد سليمان، واعتبرها علي عبد العال بلاغات كيدية.
وأيد برلمان العسكر ما جاء فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التى رفضت فى تقريرها رفع الحصانة عن مرتضى منصور، وأرجعت ذلك إلى كيدية الدعوى المقدمة ضده، وقالت إن هناك خصومة قضائية وقضايا متداولة بين النائب المذكور والخصم، وأن المجلس نظر فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018، طلب لرفع الحصانة عن النائب المذكور فى القضية 5442 لسنة 2015، فى بلاغ من ذات الشخص ضد النائب المذكور عن واقعة سب وقذف، وتبين كيدية البلاغ.
وقال على عبد العال إن المجلس يفعل أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس عندما يرفض أى طلب لرفع الحصانة عن أى عضو من أعضائه، قائلا: “المجلس لا يحابى ولا يتستر على أى عضو”.
وأضاف: “يمكن الرأى العام دائما يتساءل لماذا رغم كل هذا الكم من القضايا كلها والمجلس لم يرفع الحصانة، المجلس له محددات دستورية ولائحية لرفع الحصانة، وفى إطار الشروط الدستورية واللائحية يكون قرار المجلس، وبالتالى إذا كان الطلب غير مستوفى الشروط فلم يكن أمام المجلس واللجنة التشريعية إلا رفض الطب”.
وأغلق علي عبد العال الباب أمام أي محاولة لرفع الحصانة عن مرتضى منصور وقال: “تكرار رفع الحصانة يعطى إشارة وقصد معين أغرق المجلس فى كثير من طلبات رفع الحصانة، وأتساءل، لماذا هذا الكم من القضايا وطلبات رفع الحصانة ضد شخص واحد، هذا أمر لابد أن نتوقف أمامه كثيرا، هل القصد إظهار المجلس أنه يحابي أو يتستر على عضو، و هو أمر غير مقبول لأن نصوص الدستور واضحة وقانون الائحة واضحة، وأؤكد أن المجلس لم ولن يحابى عضو أو يتستر على عضو، لكن أمامنا دستور ولائحة، ولن نستطيع أن ننفذ أى طلب مخالف للدستور واللائحة”.
عضويات الصحفيين
على الجانب الآخر ورغم أن العضويات المستثناة في نادي الزمالك تشمل 16 ألف عضو من بينهم القضاة والعسكريين، إلا أن مرتضى لم يمنع إلا الصحفيين في إهانة متعمدة لهم، نتيجة موقفهم ضده، فضلا عن إرادته في أن يكون الصحفيون ملك يمينه يوجههم كيفما يشاء، وهو ما ما خطط له من البداية في منحهم هذه العضويات لكسر إرادتهم لصالحه، ولكنه فشل في ذلك، فبدأ يحاربهم من خلال عضوياتهم بالنادي.
وتدخل عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أكثر من مرة لحل الأزمة؛ آخرها منذ أسبوعين حيث تم حل الأزمة وديا، وطلب مرتضى منصور من نقيب الصحفيين أن يشارك في حل الأزمة مع النائب العام، ورفع الحظر عن دخول الصحفيين، إلا أنه عاد مجددا ومنع الصحفيين بعد حل الأزمة بأسبوع واحد فقط، ما اعتبره الصحفيون إهانة كبيرة لنقيب الصحفيين الذي جلس معه بمشاركة نواب من البرلمان، للوساطة، وحل الأزمة.
وقال نقيب الصحفيين في بيان أصدره مؤخرا، إن نقابة الصحفيين ممثلة في مجلسها و نقيبها غير معنيين بالضغط على أي جهة حكومية أو وزير الشباب والرياضة لحمله على اعتماد لائحة نادي الزمالك الأخيرة، وكذلك غير معنيين بالنظر إلى مطلب إثبات صحة عضويات الصحفيين في النادي، حيث إن هذه العضويات اكتسبت مركزًا قانونيًا بقوة القانون، عقب مرور ستين يوما على قبول عضوية كل زميل بالنادي و تسديده الاشتراكات والمبالغ المالية المطلوبة، وفق قواعد القبول في النادي، حتى لو ستدفع هذه المبالغ على أقساط، طالما تم التوافق على ذلك، وكذلك طالما حضر الصحفي جمعية عمومية للنادي أو انتخابات و لو مرة واحدة، و كل هذه شروط و قواعد قانونية تكسب العضويات مراكز قانونية محصنة وقوية.