“ألف مبروك عليكم”.. الذئاب تتصارع على كنوز مغارة مبارك

ثماني سنوات تفصلنا عن ذكرى تنحي حسني مبارك عن رئاسة مصر بعد حكم دام 30 عاما، تم تنحيته بناء على ثورة 25 يناير، لأسباب عديدة منها الفساد والقمع والتنكيل، وسوء الأحوال الاقتصادية، والقضاء على حكم العسكر الذي توغل في مصر، وعلى الرغم من إعلان العسكر هزيمته بتنحي مبارك وإسقاطه بأمر الثوار، إلا أنهم لم ينتصروا بعد، خصوصا مع انقلاب يوليو 2013 العسكري، الذي جاء بالسفيه السيسي، وأصبح أكثر دموية، وجلب الفقر للمصريين.
قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يفرض سيطرة كاملة على المخلوع مبارك وأولاده وأمواله، ذلك لأنه يعلم قواعد الافتراس بين العسكر، والتي لا تختلف كثيراً عن حياة أسماك القرش والبيرانا المتوحشة في أدغال المحيطات، والتي لا تتأخر عن تقطيع جيفة أحدها لو سقط مخلوعاً على الأرض، وهو ما قاله علاء نجل المخلوع مبارك، أنه تلقى إنذارا بإخلاء “كبائن” تابعة لعائلة مبارك، في منطقة قصر المنتزه، رغم أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.
وسخر علاء مبارك من القرار وقال عبر حسابه بموقع تويتر: “وصلني خطاب من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزه، يخطرني بإلغاء ترخيص كابينة لي ورجاء سرعة إخلاء الكابينة وإلا سيتم الإخلاء الجبري للوحدة!.. طيب ننتظر المحكمة، طيب ألف مبروك عليكم”.
شوية عيال
جمال مبارك ورفاقه من رجال الأعمال والوزراء الأثرياء، كانوا في نظر وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي وتلميذه السفيه عبد الفتاح السيسي، “شوية عيال هيودوا البلد في داهية”، كما يروي مسئول حكومي سابق حضر اجتماعاً وزارياً لمناقشة الطريقة التي أدار بها “الحزب الوطني” المنحل بقيادة أمين التنظيم أحمد عز الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عهد مبارك، قبل شهرين فقط من اشتعال الثورة.
أسباب التخوف كانت منطقية، فهامش الحرية والمكاسب التي كان يتركها النظام ل”الإخوان المسلمين” وغيرهم من القوى في ما مضى، كان يضمن عبرها مرونة تبقي كل شيء تحت السيطرة، كما أن كلا الطرفين، الجيش والمخابرات، كممثلين للنواة الصلبة للدولة العميقة، كانا منزعجين من تنامي سلطة الشرطة في الشارع بالتوافق مع الرؤية الأمنية الخالصة لجمال مبارك ورفاقه، لتطغى على سلطة الجيش الفعلية.
كما كان هناك قلق كبير أيضاً من تهميش وتقليص الدور الاقتصادي للجيش على يد رؤوس الأموال الضخمة التي دعمها مبارك ونجله واعتمدا عليها بشكل أساسي لتصدير صورة حديثة، نيوليبرالية، للنظام إلى الخارج، وبصفة خاصة إلى الولايات المتحدة.
لذلك كان طبيعياً أن يضغط طنطاوي كممثل للجيش، لإزاحة جمال مبارك ورفاقه مبكراً خلال الأيام الأولى للثورة، فأحيل أحمد عز وأحمد نظيف ويوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وأحمد المغربي وغيرهم للنيابة العامة للتحقيق في بلاغات “مجمدة” منذ سنوات طويلة.
قبلة تآمر
خبراء ومختصون حملوا مبارك مسؤولية ما جرى ضد ثورة يناير، وأنه كان شريكا في الانقلاب الذي جرى على أول تجربة ديمقراطية حقيقية، حيث أكد الباحث السياسي أسامة أمجد أن مبارك استطاع خلال فترة حكمه أن يرسخ أقدام الفساد في مختلف المجالات سواء المتعلقة بالجماهير أو غير ذلك، وبالتالي كان طبيعيا أن يتصدى هذا الفساد للرئيس مرسي ويفتح ذراعيه للسيسي في إفشال واضح لأهداف ثورة 25 يناير.
ويؤكد “أمجد” أن علاقة مبارك بدولتي السعودية والإمارات يشوبها كثير من الاستفسارات، خاصة وأن دعم الدولتين لمصر لم يكن للشعب وإنما من أجل النظام الحاكم، فقد جمدوا دعمهم لمصر الثورة من أجل الإفراج عن مبارك وعدم محاكمته، كما أنهم أوقفوا الدعم خلال حكم مرسي لإفشاله، وبعد الانقلاب انهال الدعم على السيسي، وفي كل مرة تكون نهايته على المحك يتم منحه قبلة حياة عن طريقهما.
ويشير إلى أن مبارك فصَّل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقضائية على مقاسه ومقاس عائلته فقط، وبالتالي عندما قال إما أنا أو الفوضى فهو كان محقا لأنه يعلم أن التركيبة التي صنعها طوال فترة حكمه سوف تكون حائط صد أمام أية محاولة لإعادة إحياء مصر مرة أخرى.
ويضيف “أمجد” أن هذا التصور راق لدول وحكومات مثل السعودية والإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين، وهي الدول التي كان لها موقف معاد من الثورة المصرية بشكل واضح، ولذلك لم يكن غريبا أن تقدم السعودية عروضا مالية ضخمة للمجلس العسكري ولحكومة مرسي مقابل الإفراج عن مبارك.
وقبل نهاية عام 2018 أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قرارا صدر عقب ثورة يناير 2011 في مصر يقضي بتجميد أموال مبارك وأفراد أسرته، وقالت المحكمة في بيان إن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت قائمة.
وأضافت أن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت تلك الإجراءات، وأنها لا تتوقف على الوضع الداخلي لمصر، وأمام أسرة مبارك مهلة شهرين لاستئناف القرار أمام المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا بالتجميد في مارس 2011، ومدد القرار خلال السنوات التالية.