زيادة ضخمة في الأسعار بعد رفع دعم البنزين والكهرباء والتموين

أكدت وكالة أنباء “بلومبيرج” أن دعم بنزين 95 سترفعه “حكومة” الانقلاب في مارس المقبل على أن يرفع الدعم عن بقية الأنواع في سبتمبر، وصدقت بذلك توقعات “بوابة الحرية والعدالة” بشأن زيادة الأسعار المتوقعة لزيادة العبء على كاهل الفقراء وزيادة شريحتهم.
وقال مسئول كبير، لم تسمه “بلومبيرج”، إنه وسط الخلاف بشأن الإعلان عن آلية الوقود سعت الحكومة لحل وسط حيث تخطط للإعلان عن آلية تسعير بنزين 95 بنهاية الشهر الجاري وتنفيذها في مارس، كما تخطط للإعلان عن آلية تسعير درجات البنزين الأخرى في يوليو بعد رفع الدعم مع تنفيذ الخطوة في سبتمبر.
وقالت مصادر صحفية إن الحكومة حاولت تأجيل إجراءات يشترطها الصندوق للإفراج عن الشريحة الخامسة من قرض بقيمة 12 مليار دولار، ومن بين تلك الإجراءات التي سعت الحكومة لتأجيلها إطلاق آلية تسعير الوقود.
سعر الوقود
وأكدت مصادر في وزارة البترول أنه سيتم رفع سعر الوقود في يناير المقبل، لاستكمال أجندة تحرير أسعار الوقود، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
وقالت المصادر، إن تطبيق التسعير الآلي سيكون خطوة أولية، يتبعها تطبيق نفس الآلية على بنزين 92 و87 أوكتان، التي سيتم استحداثها في نهاية الربع الأول من 2019، بعد وقف بيع بنزين 80 أوكتان في المحطات.
ورفعت حكومة الانقلاب أسعار الوقود، خلال يونيو 2017، وزاد سعر لتر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر، وبنزين 80 إلى 5.50 جنيه للتر، والكيروسين والسولار إلى 5.50 جنيه للتر، والمازوت (باقي الصناعات) إلى 3500 جنيه للطن.
كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 100% لتصل إلى 50 جنيها من المستودع، وتباع في السوق الموازية بسبعين جنيها.
زيادات المترو
وخلال الأسبوع الجاري، أكد وزير النقل الانقلابى، هشام عرفات، رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، وأنه مهما كانت الزيادة في أسعار تذاكره، فهي لا تقارن بأسعار المواصلات الأخرى التي يرتادها المواطنون.
وأضاف عرفات، أنه لا بديل عن إدخال الخبرات الخارجية في إدارة المترو، وزيادة أسعار الخط الثالث، لأن الإعلانات لا تسهم في تمويل تكاليف التشغيل بشكل كبير.
وأفاد عرفات بأن الوزارة لديها خطط طموحة لتطوير الخطين الأول والثاني بتكلفة إجمالية 47 مليار جنيه، بواقع 32 مليار جنيه للخط الأول، و15 مليارا للخط الثاني، مع عدم تحريك أسعارها في المرحلة الراهنة، ووضع أسعار "اقتصادية" لتذاكر الخط الثالث حفاظًا على المرفق.
وزعم أن الدولة لا تحقق أرباحًا من مترو الأنفاق، والمواطن يدرك أهمية وقيمة المرفق الذي ينقل 100 ألف شخص في الساعة الواحدة.
زيادة الكهرباء
وخرج الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب، ليشير إلى دراسة مفصلة لزيادة أسعار الكهرباء إلى حين الانتهاء من سداد ديون البترول؛ لمواصلة المهام في إنتاج الكهرباء بدون عجز واضح يؤثر على المستهلكين من قطع التيار الكهربائي.
وتابع شاكر، في مؤتمر صحفي عقده في نوفمبر الماضي، قائلاً: “أقسم بالله إحنا مجبروين على زيادة سعر الكهرباء فى شهر يوليو من كل عام حتى ننتهي من سداد الديوان، وعدم انقطاع التيار الكهربائي”.
وأعلن مجلس وزراء الانقلاب، نهاية أكتوبر الماضي، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري، بذريعة محاولة سد الفجوة بين سعر البيع، والتكلفة الفعلية!
وأفادت وزارة الكهرباء بأن “فواتير أول يوليو المقبل ستشهد تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، والتي ستُحدد بعد موافقة مجلس الوزراء”.
وبدأت سلطات الانقلاب الترويج إعلاميا لإلغاء العدادت القديمة وتركيب “الكودية”، مع شكاوى المواطنين منها، وكشفت مصادر من وزارة الكهرباء انه سيتم رفع فواتير الكهرباء اعتبارا من يناير المقبل، ورفع الدعم نهائيا عن الكهرباء خلال يوليو 2019.
البناء والمحاجر
من جانب آخر، تبحث وزارة المالية بحكومة الانقلاب زيادة رسوم الدمغة على خدمات التأمين ورخص البناء والمحاجر، وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تشمل زيادة رسوم تراخيص البناء والمناجم والملاجئ ووثائق التأمين والاشتراكات الحكومية، إذ سيتم رفع قيمة النسب المحصلة عليها كضريبة دمغة، وذلك وفقًا لنشرة "انتربرايز"، وأشار المصدر إلى أن الزيادة تأتي نظرًا لأن الرسوم على تلك الخدمات لم تعد تتناسب مع أسعارها، وهو ما يتطلب تعديل المواد من 5 إلى 7 في قانون ضريبة الدمغة الحالي، والتي لم تُعدل منذ عام 2006.
الدولار الجمركي
وأصدر محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، قرارًا في نوفمبر الماضي، بإخضاع العديد من السلع المستوردة إلى أسعار سعر الدولار بالبنك المركزي والذي يقترب من 18 جنيها، مشيرا إلى أن القرار أخضع عددًا من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من الأساس مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي، مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل السيارات الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءًا من ديسمبر 2018.
وتعليقا على القرار، قال أشرف الشيمي، نائب رئيس شعبة المستوردين، في تصريحات صحفية: إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي ليصل لسعره السوقي، تسبّب منذ صدوره في حالة شلل كبيرة بالسوق.
زيادة “الداخلية”
من جانبه، اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير داخلية الانقلاب، القرار الوزاري رقم 1618 لسنة 2018، والخاص بتعديل رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليًا، بعد 7 سنوات من تعديل الرسوم عام 2011 وبدل الفاقد والمواليد بالإضافة إلى رفع أسعار عقود الزواج ليصل إلى 335 جنيها في استخراج جواز جديد بدلا من 135 جنيها و458 جنيها لجواز بدل تالف أو فاقد.
دخول متدنية
وفي تصريحات له مؤخرا قال محمد المصري، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية إن الزيادة المستمرة التي تشهدها أسعار المنتجات والسلع داخل السوق المصري لا تتناسب على الإطلاق مع معدلات الدخول التي لا تزال أدنى من القيمة المفترض إقرارها والتي لا تقل عن 1600 جنيه، مشيرا إلى أن الصعوبات المعيشية باتت تتزايد على المواطنين، وحتى الآن لا قرارات تخدم الطبقات التي ساءت معيشتها.
وأكد المصري أن زيادات الأسعار انعكست على حركة البيع والسحب من الأسواق، موضحا أنه بعد حال ارتفاع الأسعار انخفض الإقبال على شراء السلع، وخفض المواطنون استهلاكهم بما يناسب دخولهم الذي لم يطرأ عليه زيادات تُذكر بالمقارنة بالزيادة في الأسعار.