عزل نقيب الصيادلة من منصبه صفعة جديدة لبلطجة “العسكر”

فى ضربة جديدة لاحتكار العسكر ورجاله مقاليد الحكم بدولة الصيادلة، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بقبول الدعاوى المقامة من يحيى زكى عبد اللطيف، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة بتاريخ 1 ديسمبر الجارى، ووقف تنفيذ قرار إعادة دعوة الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد فى 18 من الشهر الجارى.
وقضت المحكمة بوقف العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة يوم 14 مايو الماضي، وقبول القرارات الصادرة من العمومية التي انعقدت يوم 15 مايو، والتي كان أهم قراراتها عزله من منصبه.
حملت الدعاوى أرقام 12861،12855 لسنة 73 ق، واختصمت عصام عبد الحميد القائم بأعمال نقيب الصيادلة وآخرين.
مواجهة البلطجة
بدوره قال أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة: إن صدور حكم محكمة مجلس الدولة اليوم ببطلان قرارات جمعية نقابة الصيادلة التي دعا إليها محيي عبيد، نقيب الصيادلة، التي قررت فصل 7 أعضاء من مجلس النقابة “انتصار للحق والعدل”، لافتا إلى أن المحكمة خلال حكم اليوم أيدت قرارات جمعيتي 15 مايو و23 أكتوبر، اللتين اتخذ مجلس النقابة فيهما قرارا بإيقاف وعزل محيي عبيد من منصبه كنقيب للصيادلة.
وأضاف عبيد، فى تصريح له، أنه كان لديهم ثقة كبيرة في القضاء أنه سينصرهم لأنهم أصحاب حق في مواجهة البلطجية، على حد قوله، لافتا إلى أنهم في انتظار صورة من الحكم لمخاطبة كافة جهات الدولة لعزل نقيب الصيادلة والدعوة لانتخابات جديدة.
اجتماع عاجل
فى المقابل، قال الدكتور محمد عصمت، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن أعضاء المجلس سيعقدون اجتماعًا مساء اليوم، لبحث خطة عملهم خلال المرحلة المقبلة، بعد حكم مجلس الدولة بصحة جمعيتهم العمومية في 15 مايو الماضي، التي قررت عزل نقيب الصيادلة من منصبه.
كانت نقابة الصيادلة قد شهدت، الأسبوع الماضى، اعتداء أفراد أمن تابعين للدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، على عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم الإعلامية، عقب فتح باب التقدم على "مقعد النقيب العام للصيادلة".
واعتدى أفراد شركة الحراسة الخاصة المكلفة بتأمين نقابة الصيادلة، على الصحفية في جريدة "الوطن" إسراء سليمان.
وقالت إسراء: إن أفراد الأمن اعتدوا عليها بالضرب وخطفوا هاتفها وألقوه أرضًا، ما أدى إلى كسره، لافتة إلى أن الأمر نفسه حدث مع عاطف بدر (المصري اليوم)، وآية دعبس (اليوم السابع)، وكشفت أنه تم احتجاز الصحفيين داخل مقر النقابة.
كوارث عبيد
وشهدت نقابة الصيادلة الكثير من الأزمات والكوارث، بسبب بقاء الدكتور محيى عبيد كنقيب للصيادلة، وهو الضابط الذى تخرج من كلية الصيادلة بجامعة الأزهر دفعة 1998 بتقدير جيد جدًا، وأنه التحق بعدها بكلية الضباط المتخصصين ليصبح “ضابط صيدلي”، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى رتبة مقدم قبل أن يحصل علي إجازة بدون راتب.
وشهد مطلع العام الحالى صراعا شرسا فى أروقة نقابة صيادلة مصر بين أعضاء مجلس العامة والنقيب العام محيي عبيد، إذ خرجت كل جهة بقرارات نارية بدعم أغلبية من أنصارها، كادت تودي بحياة أحد الأعضاء بعد تعرضه لأزمة قلبية، على إثر المناوشات التي دارت فى هذا التوقيت داخل النقابة نقل على إثرها إلى المستشفى، بل طالت أيضا أموال النقابة العامة وأعضاء الجمعية العمومية، المُحصلة بالبنوك، وتسبب في جعل 35 مليون جنيه عُرضه للتجميد في البنوك، حسب ما كشفته مصادر صحفية، فضلا عن أنها تنذر باقتراب شبح فرض الحراسة على النقابة بسبب الخلافات.
وقف النقيب
وشهد هذا التوقيت اجتماع مجلس النقابة بحضور 16 عضوا، لبحث تقييد صلاحيات النقيب العام، وتجديد الثقة في هيئة المكتب النقابية واستعادة بعض الصلاحيات المسلوبة منه- حسب ما قالوا- وأصدر المجلس المنعقد، خلال الاجتماع مجموعة من القرارات، جاء أبرزها وقف الدكتور محيى عبيد، النقيب العام، وإحالته إلى التحقيق وتقديم بلاغ للنائب العام.
وقال المجلس، في بيانه الصادر آنذاك، إنه تم عرض تقرير اللجنة المشكلة بقرار المجلس رقم 53 المنعقد بتاريخ 28/10/2017 للفصل فى الشكوى المقدمة من الأمين العام السابق الدكتور أحمد فاروق، رئيس اللجنة (د. صلاح كريم)، بتلاوة ما انتهت إليه اللجنة وما تضمنه تقريرها من المخالفات الآتية: (إساءة استغلال السلطة من قبل النقيب منها على سبيل المثال تنازله بغير حق عن الحكم التأديبى ضد الصيدلى محمود فتوح فى القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية دون الرجوع إلى مجلس نقابة صيادلة مصر، وأيضا التصريح للصيدلانية يمنى أحمد عصام العزبى بالموافقة على صيدليتين بالرغم من الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11/6/2013 وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017– دون العرض على مجلس النقابة- على الرغم من تحويلها للتحقيق مسبقًا.
أرصدة البنوك
خرجت كل قرارات الجبهتين مصدقا عليها بأختام مختلفة، فقرارات اجتماع النقيب العام مصدق عليها بختم النقابة، أما قرارات المجلس فخرجت بختم جديد، وهو ما يظهر في الصور الملحقة بالتقرير.
مصادر أوضحت فى تصريحات صحفية، أن مجلس النقابة، في غياب النقيب، لجأ لعمل ختم جديد، وقام بعمل محضر في الشرطة بفقد أختام النقابة الموكلة لعهدة النقيب، فيما تقدم النقيب بمحضر إثبات حالة بأن أختام النقابة غير مفقودة وأنها بحوزته.
ولفتت المصادر إلى أن تعارض الأختام وتضاربها، دفع البنك إلى رفض صرف شيكات خاصة بالنقابة، وأصدر البنك المركزي قرارا بتعليق تعاملات الصيادلة وتجميد حسابها الذي يقدر ب35 مليون جنيه، لأجل غير مسمى، لحين الفصل قانونيا في هذا الأمر والاتفاق على ختم موحد للنقابة، وأيضا التوقيعات.
الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، قال إن نقيب الصيادلة د.محيى عبيد هبط بالباراشوت على النقابة وليس لديه خبرة بالعمل النقابي.
وأضاف "سعودي"، خلال تصريح له، أن نقيب الصيادلة لم يعرف مكان النقابة إلا مرة عند تخرجه والأخرى عند توليه منصبه، معقبًا: "الصيادلة غلطوا بانتخابه، وفي انتخابات جاية خلال 2019 نصلح غلطنا، والحكم والمرجعية للصندوق".
نقابة "الملطشة"
وشهدت النقابة انتهاك آدمية أعضائها، والتى أضحت “ملطشة” منذ الانقلاب العسكرى وحتى الآن، دون رد مقنع ووافٍ للنقيب الذى جاء بسيف الانقلاب ومدعوما منه، وكذلك أعضاء النقابة العامة الذين لا يريدون الحديث عن تلك الجرائم والتى كان آخرها واقعة اقتحام عدد من أفراد الشرطة لإحدى الصيدليات والاعتداء على صاحبها، دون إذن تفتيش بعد استدعاء رئيس محكمة لصاحبها.
من بين ذلك، كان أحد المستشارين قد قام باستدعاء قوات الشرطة لأحد الصيادلة بمنطقة قصر النيل، مؤخرا على خلفية اعتراضه على أسعار الأدوية، وقيام قوات الشرطة بإغلاق الصيدلية واقتياد الصيدلي لقسم الشرطة.