قصة "خناقة" الصيادلة بين النقيب والمجلس.. الانقلاب السبب

شهدت الساعات الماضية صراعا شرسا فى أروقة نقابة صيادلة مصر بين أعضاء مجلس العامة والنقيب العام محيي عبيد، إذ خرجت كل جهة بقرارات نارية بدعم أغلبية من أنصارها، بعدما فشل حكماء المهنة في الوصول إلى حل يُرضي الطرفين وينهي الصراع الدائر بين المجلس والنقيب حول الاختصاصات والصلاحيات.
"بوابة الحرية والعدالة" تحاول خلال السطور القادمة معرفة كواليس الأزمة وأسبابها، التي لم تقتصر على كونها أزمة بين النقيب وأعضاء مجلسه فقط، وكادت تودي بحياة أحد الأعضاء بعد تعرضه لأزمة قلبية، على إثر المناوشات التي دارت أمس الاثنين داخل النقابة نقل على إثرها إلى المستشفى، بل طالت أيضا أموال النقابة العامة وأعضاء الجمعية العمومية، المُحصلة بالبنوك، وتسبب في جعل 35 مليون جنيه عُرضه للتجميد في البنوك، حسب ما كشفت مصادر صحفية، فضلا عن أنها تنذر باقتراب شبح فرض الحراسة على النقابة بسبب الخلافات.
وقف النقيب وإحالته إلى التحقيق
في الغرفة المواجهة لغرفة النقيب العام، اجتمع عدد من مجلس النقابة بحضور 16 عضوا، لبحث، تقييد صلاحيات النقيب العام، وتجديد الثقة في هيئة المكتب النقابية واستعادة بعض الصلاحيات المسلوبة منه -حسب ما قالوا- وأصدر المجلس المنعقد، خلال الاجتماع مجموعة من القرارات، جاء أبرزها وقف الدكتور محى عبيد النقيب العام وإحالته إلى التحقيق وتقديم بلاغ للنائب العام.
قال المجلس، في بيانه الصادر أمس الاثنين، إنه قد تم عرض تقرير اللجنة المشكلة بقرار المجلس رقم 53 المنعقد بتاريخ 28/10/2017 للفصل فى الشكوى المقدمة من الأمين العام السابق الدكتور أحمد فاروق، رئيس اللجنة (د. صلاح كريم) بتلاوة ما انتهت إليه اللجنة وما تضمنه تقريرها من المخالفات الآتية: (إساءة استغلال السلطة من قبل النقيب منها على سبيل المثال تنازله بغير حق عن الحكم التأديبى ضد الصيدلى محمود فتوح فى القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية دون الرجوع إلى مجلس نقابة صيادلة مصر، وأيضا التصريح للصيدلانية يمنى أحمد عصام العزبى بالموافقة على صيدليتين بالرغم من الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11/6/2013 وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017 – دون العرض على مجلس النقابة- على الرغم من تحويلها للتحقيق مسبقًا.
النقباء الفرعيون يدعمون النقيب
وفي الجهة المقابلة، أعلنت 18 نقابة فرعية للصيادلة بالمحافظات، خلال اجتماعها مع النقيب العام، تضامنها مع النقيب العام الدكتور محى عبيد، ورفض إحالته للتحقيق ووقفه، مؤكدين رفضهم للتعامل مع أى مراسلات من النقابة العامة للنقابات الفرعية، ورفض أي مراسلات لأى جهة من الدولة سوى بتوقيع النقيب العام طبقا للمادة 30، إضافة إلى الدعوة لعقد عمومية طارئة، لتجديد الثقة فى النقيب.
أختام النقابة.. وتجميد الأرصدة بالبنوك
خرجت قرارات كلا من الجبهتين، مصدق عليها بأختام مختلفة، قرارات اجتماع النقيب العام، مصدق عليها بختم النقابة، أما قرارات المجلس خرجت مصدق عليها بختم جديد، وهو ما يظهر في الصور الملحقة بالتقرير.
مصادر، أوضحت فى تصريحات صحفية، أن مجلس النقابة، في غياب النقيب، لجأ لعمل ختم جديد، وقام بعمل محضر في الشرطة بفقد أختام النقابة الموكلة لعهدة النقيب، فيما تقدم النقيب بمحضر إثبات حالة بأن أختام النقابة غير مفقوده وأنها بحوزته.
ولفتت المصادر، إلى أن تعارض الأختام وتضاربها دفع البنك اليوم، إلى رفض صرف شيكات خاصة بالنقابة، وأصدر البنك المركزي قرارا بتعليق تعاملات الصيادلة وتجميد حسابها الذي يقدر ب ب35 مليون جنيه، لأجل غير مسمى، لحين الفصل قانونيا في هذا الأمر والاتفاق على ختم موحد للنقابة، وأيضا التوقيعات.
الاجتماعان باطلان قانونا
ومن جانبه، أوضح المستشار جمال ياسين مدير مركز الدراسات القانونية للمهن الطبية، أن كلا من الجانبين، اجتماعمها باطلًا وقرارتهما غير مسندة على مرجعية قانونية، مشيرا إلى أن تحويل المجلس النقيب إلى التحقيق ووقفه، أمر غير قانوني، أيضا قرار النقيب بوقف عدد من أعضاء المجلس غير قانوني.
الباراشوت السبب
فى سياق متصل، قال محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن نقيب الصيادلة هبط بالباراشوت على النقابة وليس لديه خبرة بالعمل النقابي.
وأضاف "سعودي"، خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء أمس الاثنين، أن نقيب الصيادلة لم يعرف مكان النقابة إلا مرة عند تخرجه والأخرى عند توليه منصبه، معقبًا: "الصيادلة غلطوا بانتخابه، وفي انتخابات جاية خلال 2019 نصلح غلطنا، والحكم والمرجعية للصندوق".
نقابة "الملطشة" الصيادلة سابقًا
وقائع عدة شهدتها نقابة "صيادلة مصر" خلال الأربع سنوات الماضية ،تخللتها العديد من الإنتهاك اللأدمية أعضائها وأضحت "ملطشة" منذ الانقلاب العسكرى وحتى الآن، دون رد مقنع من النقيب الذى جاء بسيف الانقلاب وكذلك أعضاء النقابة العامة الذن لا يريدون الحديث عن تلك الجرائم والتى كان آخرها واقعة اقتحام عدد من أفراد الشرطة إحدى الصيدليات والاعتداء على صاحبها، دون إذن تفتيش بعد استدعاء رئيس محكمة لصاحبها.