ارتفاع تكلفة التأمين على السندات يكشف هشاشة اقتصاد العسكر

ارتفعت تكلفة التأمين على السندات التي تصدرها حكومة الانقلاب باستخدام عقود مبادلة الائتمان إلى أعلى مستوى في 16‬‬ شهرا اليوم الجمعة، مما يوضح مخاوف المؤسسات الدولية من الاضطرابات التي يشهدها اقتصاد مصر تحت حكم العسكر.
وأظهرت بيانات ماركت أن تكلفة التأمين على السندات التي أجلها خمسة أعوام ارتفعت إلى 379 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2017.
ومن المتعارف عليه أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان والتأمين على السندات تنشأ بين الدول والشركات، للتحوط من عدم سداد الالتزامات والديون والقروض فى مواعيدها الزمنية، حسب تطور سوق المال.
وذكرت تقارير محلية، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى لتفعيل سوق السندات قصيرة الأجل خلال الربع الجاري، في ظل اضطرابات الأسواق الناشئة والتخوف من الفائدة.
وأظهر مشروع الموازنة العامة التي وضعتها حكومة الانقلاب للعام المالي 2018 – 2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
ووفقا لتصريحات نائب وزير المالية للسياسات المالية في حكومة الانقلاب أحمد كوجك فإن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يعمل حاليا على زيادة متوسط آجال الديون إلى 3.5 عام بنهاية السنة المالية الجارية 2018-2019، وذلك على الرغم من كافة التقارير التي أشارت إلى الارتفاع المخيف في معدلات الدين وأنها ستصل إلى أكثر من 100 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وحددت حكومة الانقلاب قبل شهرين سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية الحالية 2018-2019 عند 16.733 مليار دولار، ويتضمن مبلغ الاقتراض 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، غير شامل وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليار دولار تستحق السداد في 2018-2019، إلى جانب 6.223 مليار دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد.