إثيوبيا تعترف بخلل في وحدات كهروميكانيكة يؤجل اكتمال سد النهضة إلى 2022

في اعتذار جديد للحكومة الأثيوبية، قال مسؤول اثيوبى الخميس 13 ديسمبر، إن سد نهر النيل المثير للجدل في اثيوبيا لن يكتمل حتى عام 2022 بعد أكثر من أربع سنوات من الموعد المقرر بسبب العيوب المحتملة في معدات المحطة الكهرومائية.
وفي 2016 تزايدت الشكوك بشأن العملية الإنشائية بعد التقرير الذي أصدره بعض مهندسي شركة ساليني الإيطالية المسؤولة عن الإنشاءات في نوفمبر 2016 وقالوا إن شروخا بدأت تظهر في جسم السد واعتذرت عن إكمال المشروع، وهو ما أعاد تكراره في عهد ديسالين في 2017 وقال د محمد حافظ أستاذ الموارد المائية بالجامعات الماليزية إن سد النهضة به شروخ أظهرها “جوجل ماب” مما سيضطر إثيوبيا إلى تأجيل ملء الخزان والبحث عن علاج لهذه الشروخ.
وفي أغسطس الماضي قال رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد في مؤتمره إنه أسند المشروع لوزارة الدفاع الاثيوبية والتي لا تملك خبرة كافية في إقامة السدود العملاقة وهذا نتج عنه سلبيات في التنفيذ وشروخ ف جسم السد مع ضعف التمويل ومكاتب الخبراء العالمية الفرنسية أبلغته بعجز في تخزين الكمية المرادة.
تعثر لا توقف
وأشار د. بدر حسن شافعي في مقال بعنوان “مصر بين تسويات القرن الأفريقي وأزمة سد النهضة” إلى أن تصريحات أبي أحمد الآنفة، لا تعني توقف بناء السد، ولكن تعني تأخر عملية التخزين والتشغيل والتوليد. لأسباب إنشائية وهي الأخطر، أو ميكانيكية تشغيلية وهي الأقل، ما يعني أنه بمجرد التغلب عليها، سيتعين التسريع في عملية الملء والتشغيل الذي طال انتظاره من قبل الإثيوبيين الذين يمثلون مصدر التمويل الأساسي له عبر الاكتتاب، وهو ما قد يجعله يرفض الاقتراح المصري بشأن إطالة عملية التخزين المبدئي إلى 10 أو 15 سنة بدلا من الطرح الإثيوبي الذي عرض بداية أن يتم الملء في 3 أو 5 سنوات وصولا لسبع سنوات.
عيب جديد
ويتخوف مديرو البناء في السد من جودة الأعمال الميكانيكية والكهربائية التي تم التعامل معها من قبل شركة المعادن والهندسة التي تديرها الدولة.
وقال كيفلي هورا مدير البناء بالسد لوكالة أسوشيتد برس امس الخميس “لدينا خطة لتوليد الكهرباء من أول وحدتين خلال العامين المقبلين ومن المحتمل أن يتم الانتهاء من بناء السد في العام 2022”. واضاف إن الخبراء يقومون بتقييم بعض المعدات الكهروميكانيكية للعيوب المحتملة.
وتابع : “بناء على التقييم ، سنبتكر حلا علاجا قد يتعين علينا اتخاذه”. وجاء هذا التقييم بعد أن تم تنصيب الأعمال الكهروميكانيكية ، التي وصفها المسؤولون باعتبارها واحدة من أكثر أجزاء السد تطوراً ، بعيداً عن شركة المعادن والهندسة التي يملكها الجيش ومنحها إلى مقاولين آخرين.
كان رئيس الشركة السابق ، اللواء كينيف دانيو ، وغيره من كبار المسؤولين قد سُجنوا مؤخراً بتهمة الفساد والاختلاس.
وقال سيلشي بيكيلي وزير المياه والري والكهرباء في اثيوبيا “لاحظنا في بادئ الأمر مشاكل في أعمال السدود الميكانيكية والكهربائية المعدنية منذ عامين لكننا بدأنا فقط في أخذ قياسات مفصلة في الأشهر القليلة الماضية.”
واتهم بيكيلي كما فعل آبي أحمد الشركة (العسكرية) بأنها “ليس لديها خبرة سابقة وقال أشك كثيراً إذا كان بعض الناس قد شاهدوا محطة للطاقة الكهرومائية. لقد ارتكبت الحكومة خطأ في تعيين مقاول محلي لا يمتلك المعرفة والخبرة في مثل هذا المشروع المعقد.
واضاف كيفلي “لقد كان خطأ فادحا ونحن ندفع ثمنا لذلك” مشددا على أن بناء أجزاء أخرى من السد مستمر.
وعثر على مدير السد السابق سيميجنيو بيكيلي ميتا داخل سيارته في يوليو في وسط العاصمة أديس أبابا. وقال مسؤولو الشرطة في وقت لاحق انه انتحر لكن بعض الاثيوبيين يشكون في ارتكاب جريمة.
تأخر الإطلاق
كان من المتوقع الانتهاء من بناء السد -الذي تم بدء البناء فيه أبريل 2011 – في عام 2017.
وأدلى مدير المشروع بهذه الملاحظة خلال اجتماع عقد في أديس أبابا حول التقدم المحرز في مشروع السد، ومع ذلك، تأخر البناء بسبب التغيير في التصميم، مما أدى إلى زيادة سعة توليده وتأخير الأعمال الكهروميكانيكية.
وبقول أن أعمال البناء جارية دون انقطاع ، وإن سد 4.8 مليون دولار سوف يحتاج إلى أربع سنوات إضافية حتى يكتمل.
وقال مدير المشروع إن التأخير في العمل الكهرومائي قد أثر أيضا على الوقت الذي بدأ فيه عمل الجيل المبكر. سوف تبدأ بعد عامين.
وتجري أديس أبابا مناقشات مع خبراء فنيين ومسؤولين إثيوبيين، حول السد لتقييم وضع المشروع خلال الفترة الماضية، بحسب ما نقلت إذاعة "فانا" الإثيوبية.
وأشارت الإذاعة إلى أن البلاد خسرت حتى الآن 800 مليون دولار بسبب التأخير في بناء المشروع، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإثيوبية بشأنه.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في مايو الماضي، إنجاز 66% من مراحل بناء السد.
وفي 25 أغسطس الماضي، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، بتأخر أعمال البناء في "سد النهضة".
وقال إن شركة الإنشاءات الإثيوبية (METEC)، إحدى شركات المقاولة التابعة للجيش "مسؤولة عن تأخر البناء في مشروع سد النهضة، الذي كان مقررا أن ينتهي بنائه خلال 5 سنوات من بدء العمل فيه عام 2011″؛ ما دفع حكومته إلى نقل العقد لمقاول آخر.
رؤية للحل
ويرى مراقبون أن القاهرة والخرطوم يمكن أن يطالبا وفق بعض المتخصصين في هندسة السدود كالخبير المصري محمد حافظ "بتشكيل لجنة فنية عالمية محايدة لبحث الجوانب الإنشائية".
هذا الطرح الذي نتفق معه، سبق أن طالبت به مصر تحديدا بعد صدور تقرير لجنة الخبراء "يونيو 2013" قبل الإنقلاب لكن استبعدته إثيوبيا، وأصرت على أن تقوم المكاتب الاستشارية بمناقشة موضوعي الأثار المائية وغير المائية للسد على مصر والسودان فقط، مع التأكيد على أن قرار هذه المكاتب استشاري غير ملزم.
وقال الدكتور بدر الشافعي إن من شأن قيام مصر والسودان بإعادة هذا الطرح رغم احتمالية رفضه من قبل إثيوبيا، ربما يُشكل أداة ضغط على أبي أحمد بأن السد معرض للانهيار، وهناك سوابق مماثلة في إثيوبيا، ما قد يدفعه إلى الموافقة عليه، أو السعي لتسوية الأمور والوصول إلى حلول وسط، إما بتقليل حجم السد، ما يعني تقليل الأضرار المترتبة عليه، أو الموافقة على إيجاد حلول وسط لموضوعي فترة الملء والتشغيل … وعندئذ ربما تقترح مصر والسودان المشاركة في تحمل أعباء عملية إعادة الضبط والتعديل الإنشائي.