“السُعار” يصيب السيسي .. 3 إجراءات جديدة تسحق الفقراء

إجراءات قاسية وعنيفة ومتزامنة، تؤكد أن جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي أُصيب بما يسمى “سُعار الكلب”، وكان آخر هذه الإجراءات أولًا وقف الإعانات الشهرية لملايين الفقراء بعد إسقاطهم من قوائم المستحقين في معاش التضامن الاجتماعي، ثانيا إسقاط عدة ملايين من بطاقات التموين، بالإضافة إلى موافقة برلمان الأجهزة الأمنية، أمس الإثنين، على مشروع قانون ما يسمى بالمحال التجارية، والذي يستهدف ضم الاقتصاد الموازي للموازنة العامة للدولة، من خلال ضم محال الحلاقين والباعة وغيرها للدولة، ما يسهم في جباية مئات المليارات عبر رسوم التراخيص من جهة، والضرائب من جهة ثانية؛ بهدف تحسين أرقام الاقتصاد الرسمي للدولة، بزيادة حجم الناتج القومي الإجمالي دون زيادة الإنتاج فعليا؛ بضم هذه المحال والتي قدرها علي عبد العال، رئيس البرلمان، في جلسة أمس بحوالي 40% من حجم الناتج القومي الإجمالي.
وقف الإعانات الشهرية
وألغت حكومة الانقلاب معاش “التضامن الاجتماعي” للفقراء، وهي المساعدات التي تتراوح بين 100 و150 جنيها شهريا، وحوّلتها إلى معاش “تكافل وكرامة” الذي رفعت قيمته. هذه الخطوة هلل لها البعض، باعتبارها تزيد مخصصاتهم الشهرية، لكن ذلك كان لاستبعاد أكثر من 70% من المستحقين من المشروع الجديد، ما أصاب هؤلاء بحالة من الغضب.
بدأت فصول الكارثة، عندما تقدم عدد كبير من المواطنين للمشروع، بحسب الشروط الموضوعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وجرت الموافقة عليهم، بحسب الأوراق المقدمة إلى مكاتب المحافظات، وسُلمت للمتقدمين لصرف معاش “تكافل وكرامة” البطاقات المصرفية اللازمة التي تحتوي ما بين 350 جنيها (19.50 دولارا) و400 جنيه (22.28 دولارا).
وبعد عام أو أكثر من الصرف، رتبت الملايين من الأسر المصرية البسيطة والغلابة حياتهم على أساس هذا المبلغ، لكنّ كثيرا منهم فوجئوا بتوقف البطاقات المصرفية الخاصة بهم، وعندما سألوا مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب في المحافظات عن ذلك، كانت الإجابة من الموظفين: “لا علم لنا”، بينما أشارت الوزارة إلى أنّ من توقفت بطاقاتهم “لا تنطبق عليهم الشروط” بالرغم من ظروفهم الاجتماعية المتدهورة.
في هذا الإطار، يكشف مسئول حكومي، وفقا لما أشارت إليه صحيفة “العربي الجديد”، أن أزمة الأهالي مع “بطاقة التموين” واللف والدوران حول مكاتب التموين، والحذف العشوائي للملايين من حاملي بطاقة التموين، هو سيناريو يتكرر مع معاش “تكافل وكرامة”؛ إذ يتردد المواطنون على مكاتب التضامن الاجتماعي لتقديم الأوراق الدالة على أهليتهم للمعاش، والنهاية معروفة مسبقا إذ تُرفض طلباتهم، مع العلم أنّ تلك الأسر تنطبق عليها الشروط فعلاً، ولديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة، كما أنّ من بين المراجعين سيدات مطلقات وأرامل وأشخاصا ذوي إعاقة، ليس لديهم دخل يساعدهم في أعباء الحياة.
ويوضح المسؤول أنّ ذلك أتاح لبعض السماسرة أن يغرروا بأحلام البسطاء، عن طريق تولّي إنجاز ملفاتهم وإجراءاتهم أمام كلّ مكتب من مكاتب التضامن الاجتماعي.
ومشروع “تكافل وكرامة” يكلف الدولة 21 مليار جنيه سنويا، وفي إطار أزمة الموازنة العامة، تطالب أجهزة من داخل الحكومة بتخفيض هذا المبلغ إلى أقل من النصف. يوضح أنّ هذه المنظومة تضم حاليا 3 ملايين أسرة، ولديهم أطفال يصل عددهم إلى 5 ملايين طفل، منهم مليونا طفل ما دون 6 سنوات.
حذف ملايين المواطنين من التموين
وكانت صحيفة “الفجر” الموالية للانقلاب، قد كشفت عن حذف 10 ملايين موطن من بطاقات التموين، لكن تقارير أخرى تؤكد أن الحكومة تتجه لحذف 12 مليونا آخرين، حيث تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الفترة الحالية، على وضع المعايير الخاصة بتحديد غير المستحقين للدعم؛ تمهيدًا لحذفهم من المنظومة بداية عام 2019.
وحسب الإحصائيات، فإن هناك 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، بداخلها أكثر من 70 مليون مواطن، يستفيدون من السلع المدعمة، ويحصل كل فرد مقيد بالبطاقة على «50» جنيهًا شهريًا بحد أدنى «4» أفراد، على أن يتم إعطاء الفرد الخامس قيمة دعم 25 جنيهًا، إذ يصل قيمة الدعم المقدم شهريًا للمواطنين إلى نحو 3.5 مليار جنيه.
وزعم ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة ل«بقالي التموين”، أنه حتى الآن لم يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم، وأن ما تم حذفه هم الأشخاص الذين لديهم بيانات غير صحيحة أو كافية على السيستم نفسه، والذين يصل عددهم إلى مليونى مواطن».
وتوقع «نادي»، حذف ما يقرب من 12 مليون مواطن غير مستحقين للدعم ومقيدين على البطاقات التموينية، من إجمالي 70 مليون مواطن بمنظومة الدعم التمويني.
بدوره، قال الدكتور أنور النقيب، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للشئون الاقتصادية الأسبق: إنه طبقًا للإحصاءات، فإن مصر بها 40 مليون فقير، وهم المستحقون للدعم التمويني، حيث من المفترض حذف 30 مليون مواطن من البطاقات!.