خُطة الحكومة ل«تحصين الغلابة» من آثار «قرارات الإصلاح»

3جنيهات «زيادة» فى «دعم التموين» وإضافة 3 ملايين مستحق جدد
لا زيادات فى أسعار المترو والقطارات والدواء.. وتحميل زيادة الكهرباء على الأغنياء
الدولة تتحمل تكاليف الإنتاج عن «أصحاب المخابز» بعد زيادة أسعار المحروقات
لا يزال هناك تخوف كبير لدى غالبية الشعب المصرى، من خطورة تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة على الفقراء ومحدودى الدخل، فى ظل زيادة أسعار السلع فى الأسواق بشكل عشوائى، وهو ما دفع الحكومة للسعى إلى تخفيف تلك التداعيات، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات والآليات، فى مقدمتها تحويل الدعم إلى «نقدى»، للقضاء على الفساد الذى يتخلل تقديمه، وضمان وصوله إلى مستحقيه.
وتدرس الحكومة، فى هذا الإطار، عددًا من الخطط فى كل الوزارات المعنية بالأزمة، شملت الكهرباء والتموين والزراعة والتضامن الاجتماعى والنقل والصحة. وتكشف «الصباح» فى السطور التالية خُطة «الحكومة» ل«تحصين الغلابة» من قرارات الإصلاح.
«التموين»: دعم وخبز وسلع
البداية من وزارة التموين، إذ قال رمضان الشحات، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن فى مقدمة الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن زيادة الدعم المقدم من الوزارة للمواطن بمقدار 3 جنيهات، أى رفعه من 18 إلى 21 جنيهًا، لافتًا إلى أن هناك 71 مليون مواطن يحصلون على الدعم، ممثلين فى 21 مليون بطاقة تموينية.
وأكد أن خُطة الوزارة فى الفترة المقبلة تعتمد على ضرورة «توصيل الدعم إلى مستحقيه»، بجانب استمرارها فى تقديم الدعم على المقررات التموينية، ورغيف الخبز، والانتظام فى عمليات صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية والسلع التموينية، والتى وصلت 340 مليون جنيه، من إجمالى 500 مليون جنيه تصرف شهريًا فى الفترة من الأول إلى العشرين من كل شهر، وهو مايعكس توافر السلع التموينية، وسلع فارق نقاط الخبز، وانتظام معدلات الصرف بالمنافذ التابعة للوزارة وبقالى التموين.
وأشار إلى استمرار المرحلة الأولى من «تنقية» بطاقات الدعم حتى الآن، مؤكدًا: «لم يتم حذف أى مواطن مستحق منها، وتم فقط حذف الوفيات والأسماء المكررة، والمسافرين فى الخارج»، موضحًا أن المرحلة الثانية ستتم وفقًا لمعايير محددة خلال الشهر المقبل، بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وكل الجهات ذات الصلة، مضيفًا: « فور الانتهاء من التنقية بمرحلتيها ستتم إضافة المستحقين الجدد»، مشيرًا إلى إضافة 3 ملايين و 200 ألف من إجمالى 7 ملايين و700 ألف تقدموا لإضافة مواليدهم فى فترة سابقة.
وشدد أن الوزارة ملتزمة بتقديم رغيف الخبز المدعم للمواطن على بطاقات الدعم ب 5 قروش، وأن الدولة هى من ستتحمل تكاليف الإنتاج لأصحاب المخابز، بعد زيادة أسعار المحروقات مؤخرًا، وبالفعل عقدت لجنة تكلفة المخابز البلدى، الأسبوع الماضى، أول اجتماعاتها، بحضور عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، والمختصين بالوزارة، لوضع أسس «التعويض».
وأضاف: «عمل اللجنة مستمر ل15 يومًا.. والتعامل سيتم بالأسعار القديمة للمحروقات قبل الزيادة»، مؤكدًا أن ذلك سيتم عبر خطابات موجهة إلى مديريات التموين، لمخاطبة محطات الوقود للتعامل بالنظام القديم.
«التضامن»: معاش وعلاوة و«تكافل وكرامة»
وفى وزارة التضامن الاجتماعى، تسعى الدكتورة غادة والى، الوزيرة، إلى زيادة المعاشات، وتم تحديد مبلغ 500 جنيه كحد أدنى للمعاشات، وقررت صرف علاوة 10فى المائة بأثر رجعى لثلاثة أشهر ماضية، فضلًا عن التوسع فى برنامج «تكافل وكرامة»، وضم مستحقين جدد خلال الفترة المقبلة.
وقالت الدكتور نيفين الكباش، رئيس برنامج «تكافل وكرامة» بالوزارة، إن آلاف الأسر تستفيد من البرنامج، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من أول يناير المقبل سيتم صرف معاش البرنامج شهريًا، بعد أن كان يصرف كل 3 شهور، فضلًا عن تقليل سن المستحق للمعاش من 65 إلى 60 سنة، بدءًا من 15 يناير، إلى جانب مضاعفة عدد الأسر المستحقة للمعاش.
وأوضحت أن هناك 1.6 مليون أسرة مستحقة للبرنامج حتى الآن، ومن المخطط أن يتم ضم 1.2 مليون أسرة أخرى بنهاية ديسمبر المقبل، و 1.7 مليون أسرة بنهاية يونيو 2017، مشيرة إلى أن كل أسرة تحصل على معاش «تكافل وكرامة» بقيمة 325 جنيهًا بشكل دورى، بالإضافة إلى 60 جنيهًا لكل طفل فى مرحلة التعليم الابتدائى، و80 جنيهًا للطفل فى مرحلة الإعدادى، و100جنيه للطفل فى مرحلة الثانوى، وسيتم صرف المعاش بحد أقصى 3 أطفال لكل أسرة حسب سنة التعليم، على أن يكون هناك كشف طبى دورى على الأطفال كل 3 شهور، والكشف الطبى على الأم نفسها، وتتم مراجعة ذلك، وفى حالة الإخلال بأى شروط يتم وقف المعاش، كما أنه فى حالة إذا كان هناك كبار سن ومعاقون، يحق لهم الجمع بين معاشين بالبرنامج.
من جهته، قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادى ل«الصباح»، إن الحل يكمن فى زيادة نسبة المعاشات، ووصول الدعم إلى مستحقيه، ورحب برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1500 جنيه، و إقرار 15فى المائة زيادة للمعاشات، بما يحقق التوازن بين الدخل الشهرى للموظف، وبين الزيادة فى الأسعار.
عشوائيات وكهرباء
كما تشمل خُطة الحكومة، نقل الأسر الفقيرة فى 350 منطقة عشوائية إلى مناطق سكنية متحضرة، وسيتم تنفيذها بداية من 2017 فى مختلف محافظات مصر، وبالتركيز على القاهرة والجيزة بشكل كبير.
كما تقرر فى وزارة الكهرباء، بحسب مصادر مطلعة، تحميل الدعم على الأغنياء، موضحة: «الوزارة تدرس حاليًا تحميل فاتورة دعم الفقراء للأغنياء، من خلال تحميل نسبة خدمة فوق سعر الاستهلاك، تذهب لدعم الفئات الفقيرة»، وذلك بعد أن حمل الفارق الجديد بسبب أسعار الدولار، الوزارة وحدها، نحو 50 مليار جنيه، وذلك لاستيرادها ثلث المحروقات التى تستخدمها.
لا زيادة فى أسعار التذاكر
هذا، وأكد مصدر مسئول بوزارة النقل، أن الحكومة أجلت رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات خلال الشهرين المقبلين، حتى يكون هناك توازن بين الدعم الذى تقدمه للمواطنين، وارتفاع أسعار المواصلات العامة.
فيما أوضحت مصادر مطلعة بوزارة الصحة، أن الحكومة تدرس دعم شركات الأدوية الوطنية بالدولار، وعدد محدود من الشركات الأجنبية، حتى تستورد الأدوية المستوردة من الخارج، دون أن ترفع أسعار الأدوية على المواطنين.
كما كشف مصدر، طلب الحكومة من وزارة التعاون الدولى، البحث عن مضاعفة المنح الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة، حتى يستفاد منها أكبر عدد ممكن خلال الفترة المقبلة، خاصة أن وزيرة التعاون الدولى «سحر نصر» نجحت فى توفير أكبر عدد من المنح التى لا ترد خلال الفترة التى تولت فيها الوزارة وحتى الآن.
فيما تلقى المحافظون، والجهات الرقابية، أوامر من الحكومة بضرورة النزول إلى الأسواق، ومراقبة أسعار البيع بدقة عالية، حتى لا تحدث زيادات مبالغة فى أسعار السلع يفسد ما تقوم به الحكومة.