رجال أعمال السيسي: السوق العقارية تنهار وارتفاعات مرعبة قادمة

دخلت السوق العقارية وقطاع المقاولات في دوامة كبيرة، باعتراف العاملين في القطاع من مؤيدي نظام الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي، حيث ظهر ذلك واضحًا في تصريحات داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ومرشح الحزب الوطني في عهد المخلوع مبارك وداعم السيسي في منشية ناصر.
وقال عبد اللاه: إن السوق المصرية تشهد حاليًا ارتفاعًا كبيرًا ومرعبًا فى أسعار العقارات، يقابله انخفاض شديد فى القدرة الشرائية لدى الشريحة الكبرى من المواطنين، بما أسهم فى وصول الوضع الحالى إلى ما يشبه البالونة العقارية والتى من المتوقع بعد فترة انفجارها وحدوث انخفاضات سعرية للعقارات.
وأشار إلى أن هناك فعليًا عوامل أسهمت فى رفع أسعار العقارات مثل زيادة جميع مدخلات وتكاليف تنفيذ المشروعات، خاصة بعد التعويم، ورفع أسعار المحروقات، كما أن تحكم جهة وحيدة، وهى الدولة، فى عمليات التصرف فى الأراضي أسهم فى رفع أسعارها بصورة مضطردة، والتى تمثل بدورها نسبة لا تقل عن 25% من التكلفة النهائية للمنتج.
وأوضح أن شركات التطوير العقارى يجب أن تعيد حساباتها حاليا بشأن الشريحة المستهدفة من العملاء، حيث إن 80% من راغبى الحصول على وحدات سكنية هم من متوسطى ومحدودى الدخل، والذين لا تتناسب الأسعار الحالية للوحدات مع قدراتهم المالية والشرائية، بينما الشريحة القادرة التى تركز الشركات على إنتاج وحدات لها شهدت تشبعًا فى الآونة الأخيرة، وامتلكت وحدات لسد احتياجات السكن والاستثمار أيضًا.
يشار إلى أن نظام الانقلاب اصطدم خلال الأسابيع الأخيرة بظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، وذلك بعد أن تحول النظام إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.
ووفقًا لما نقلته تقارير صحفية، عزفت الشركات العقارية عن التقدم لحجز أراضٍ فى مدن القاهرة الجديدة وأسوان الجديدة وأخميم وقنا، والتى طرحتها وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 9.95 و117 فدانًا بالمزايدة بالمظاريف المغلقة.