تغيب المخلوع محمد حسني مبارك عن الحضور أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، للإدلاء بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس محمد محمد مرسي وآخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب”اقتحام السجون” إبان ثورة يناير 2011. وقدم ممثل نيابة الانقلاب محضرا تم تحريره بمعرفة أحد الضباط، والذي تضمن أنه بناءً على قرار المحكمة في القضية 56450 لسنة 2013 مدينة نصر بشان طلب حضور المخلوع حسنى مبارك بشان الإدلاء بأقواله في القضية، وأشار إلى أن الشاهد يقيم بمنزله أعلى نفق العروبة بمصر الجديدة وأنه مدني ولا يتمتع بالصفة العسكرية. كما قدم ممثل النيابة صورة ضوئية منسوبة لنيابة شرق القاهرة بإعلان الشاهد محمد حسني مبارك لسماع شهادته وصورة الإعلان مؤرخة 21 نوفمبر 2018، ويوجد ما يفيد إعلان الشاهد، وتم إخطار حارس “مبارك” الشخصي لعدم وجوده وقت الإعلان. فيما حضر فريد الديب محامي مبارك وكيلا عن مبارك، وزعم أن الإعلان الذي أرسل إلى محل إقامة موكله باطل حيث إن المحضر يقول إنه رغم أنه عسكرى، مضيفا أنه أرسل خطابا لرئيس نيابة الانقلاب بمصر الجديدة ولكنه رفض استلام الخطاب، حيث قال فيه أن مبارك عسكري وليس مدنيا، حيث شغل منصب فريق طيار، و يستمر الضباط الذين يشغلون قادة الأفرع الرئيسية مدى حياتهم واستثناء من الإحالة على المعاش. وطالب الديب بتصحيح الوضع وإخطاره على أنه عسكرى خوفا من أن يؤاخذ من القضاء العسكري بسبب حضوره رغم أنه عسكري، والتمس من المحكمة التأجيل لتصحيح الإجراء في استدعائه. كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين بينهم الرئيس محمد مرسي و27 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد. ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان الثورة.