استدعاء مبارك للشهادة مجددا بعد غيابه أمس فى «اقتحام الحدود»..

النيابة: الرئيس الأسبق أصبح مدنيا.. والديب: لايزال عسكريا

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمد مرسى و28 آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى قضية اقتحام الحدود الشرقية للبلاد والسجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة 25 يناير 2011 ، بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني، وذلك لجلسة 26 ديسمبر الحالي، مع إعادة طلب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك للشهادة وفقا لقانون المرافعات المدنية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوي.
شهدت الجلسة والتى كانت مخصصة لسماع شهادة الرئيس الأسبق مبارك، عدم حضوره، وقال ممثل النيابة العامة انه نفاذا لقرار المحكمة باستدعاء مبارك تمت مخاطبة قطاع الأمن الوطنى والذى افاد بأن الرئيس الأسبق حاليا مدني، ولا يتمتع بالصفة العسكرية، واستنادا لذلك قامت النيابة العامة بإعلان الشاهد لحضور جلسة الأمس.
وحضر فريد الديب، ممثل دفاع الرئيس الأسبق، وقال ان مبارك حريص على أداء واجبه فى الشهادة، ولكن الإعلان الذى أرسل إليه باطل، موضحا أنه لا يزال يتمتع بالصفة العسكرية وليس مدنيا، وذلك بخلاف ما ورد بمحضر استدلالات الأمن الوطني، ولذلك لم يمثل أمام المحكمة، حيث إن ذلك يتطلب العودة للقضاء العسكري، وتابع انه قام بإرسال خطاب لرئيس نيابة مصر الجديدة تضمن ما سبق ذكره لكنه لم يتسلمه.
وواصل قائلا إن مبارك فور تركه رئاسة الجمهورية فى 11 فبراير 2011 عاد إلى صفوف القوات المسلحة برتبة فريق، وهى الرتبة التى كان عليها، وذلك عملا بالقانون 35 لسنة 79 والذى تضمن تكريم كبار قادة القوات المسلحة والأفرع الرئيسية خلال حرب اكتوبر والاستفادة من خبراتهم، وذلك باستمرارهم فى خدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، كما نص فى أحد مواده على انه اذا اقتضت الضرورات الوطنية الاستعانة بأحدهم فى وظيفة مدنية ثم تركها بعد انتهاء خدمته فيها، يعود إلى صفوف القوات المسلحة.