هبطت البورصة، اليوم الإثنين، للجلسة الخامسة على التوالي، وانخفض المؤشر الرئيسي 0.8 في المئة، بعدما تراجع 3.8 في المئة أمس الأحد، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في مصر، 1.8 في المئة. وسلطت وكالة “رويترز”، في تقرير لها اليوم، الضوء على الانهيار المتتالي للبورصة، وأكدت أن أسهم جميع البنوك الثمانية المتداولة تراجعت، وأصيب المستثمرون بالذعر لأسباب من بينها مخاوف من تغييرات ربما تجريها سلطات الانقلاب في طريقة حساب أرباح البنوك من سندات الخزانة المصرية لأغراض ضريبية. وقالت فاروس القابضة، في تقرير نُشر أمس الأحد، إن ذلك سيرفع معدلات الضرائب الفعلية على البنوك. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهما مصرية أكثر مما اشتروا بفارق متوسط يوم الإثنين، في ظل انخفاض إجمالي حجم التداول. وفي بداية تداولات أمس الأحد، اصطدمت البورصة بالمخاوف من اللوائح الجديدة التي يعتزم نظام الانقلاب إصدارها، والتي تتعلق بالقطاع المصرفي، ما أدى إلى انهيار كبير وانحدار المؤشر الرئيسي 3.8 بالمئة مع تهاوي سهم أكبر بنك في مصر، وهو البنك التجاري الدولي، بنسبة 7.9 بالمئة. وباع العديد من المستثمرين الأسهم بسبب القلق من تأثُر القطاع المصرفي بلوائح جديدة قيد النظر للقطاع في مصر، تشمل رفع الحد الأدنى الإلزامي لرؤوس أموال البنوك. ووفقًا لمحضر اجتماع اتحاد البنوك، فإن الطريقة الجديدة التي اقترحتها وزارة المالية بحكومة الانقلاب لحساب الضريبة تركز على ضرورة حساب تكلفة إيرادات الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، على أن يتم خصمها من إجمالي مصروفات البنك، وفى المقابل يتم خصم إيرادات الأذون والسندات من إجمالي الإيرادات، على أن يتم حساب الضريبة وقدرها 22.5% وفقًا للمعادلة التالية: الضريبة = إيرادات البنك الكلية (مخصومًا منها إيرادات أذون وسندات الخزانة)– مصروفات البنك (مخصوما منها تكلفة تحقيق إيرادات الأذون والسندات) مضروبًا في نسبة 22.5%.