البورصة تصطدم بلوائح القطاع المصرفي وهبوط حاد في المؤشرات

اصطدمت البورصة المصرية في أولى تعاملات الأسبوع الجاري, اليوم الأحد، بالمخاوف من اللوائح الجديدة التي يعتزم نظام الانقلاب إصدارها، والتي تتعلق بالقطاع المصرفي، ما أدى إلى انهيار كبير وانحدار المؤشر الرئيسي 3.8 بالمئة مع تهاوي سهم أكبر بنك في مصر، وهو البنك التجاري الدولي، بنسبة 7.9 بالمئة.
وباع العديد من المستثمرين الأسهم بسبب القلق من تأثُر القطاع المصرفي بلوائح جديدة قيد النظر للقطاع في مصر، تشمل رفع الحد الأدنى الإلزامي لرؤوس أموال البنوك.
ووفقًا لمحضر اجتماع اتحاد البنوك، فإن الطريقة الجديدة التي اقترحتها وزارة المالية بحكومة الانقلاب لحساب الضريبة تركز على ضرورة حساب تكلفة إيرادات الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، على أن يتم خصمها من إجمالي مصروفات البنك، وفى المقابل يتم خصم إيرادات الأذون والسندات من إجمالي الإيرادات، على أن يتم حساب الضريبة وقدرها 22.5% وفقًا للمعادلة التالية: الضريبة = إيرادات البنك الكلية (مخصومًا منها إيرادات أذون وسندات الخزانة)– مصروفات البنك (مخصوما منها تكلفة تحقيق إيرادات الأذون والسندات) مضروبًا في نسبة 22.5%.
وأصدرت فاروس القابضة تقريرا يقدر أن تغييرات في طريقة حساب أرباح البنوك من سندات الخزانة المصرية سترفع معدلات ضرائبها من الناحية العملية، مشيرا إلى أن النظام الجديد كان سيخفض صافي أرباح التجاري الدولي للعام 2017 بنسبة 17 بالمئة عما كان عليه.
وقال متعامل بالبورصة، إن برلمان العسكر لم يقر التغييرات بعد، وإن البنوك تضغط من أجل تعديلها، لكن "هناك الكثير من الضبابية بشأنها وهو ما يثير قلق الناس".
وتراجعت أسهم ثمانية بنوك من العشرة التي جرى تداولها، لكن معظم الانخفاضات الأخرى كانت بهامش أقل؛ ونزل سهم بنك التعمير والإسكان 3.6 بالمئة.
وبالنسبة للتعاملات الإجمالية، واصلت مؤشرات البورصة تراجعاتها الحادة، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد- أولى جلسات الأسبوع- وسط ضغط بيعي قوي للمستثمرين العرب والأجانب وتراجع أداء أسهم البنوك.
وبحلول منتصف تعاملات جلسة اليوم، هبط مؤشر “egx30″ الرئيسي 3.2% ليصل إلى 13255 نقطة، و”egx70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.65% ليسجل مستوى 682 نقطة، و”egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96% ليصل إلى 1707 نقطة.
وهبطت أسعار أسهم البنوك بشكل حاد، اليوم، بعد الكشف عن مقترح وزارة المالية بحكومة الانقلاب الخاص بوجوب فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة بالبنوك فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات.
وأكد محللون أن المقترح سيتسبب فى زيادة العبء الضريبي على القطاع المصرفي بمتوسط 5 – 10 %سنويا، ما يؤثر سلبيًا على أرباحه مستقبلاً، ما لم يستطع استيعاب الزيادة بإجراءات قد يكون من ضمنها رفع الفائدة على عروض تمويل طروحات الدين الحكومي.