أكاديميات التأهيل الأمني للوظائف وسيلة السيسي لبناء دولة “تمام يا أفندم”

أثارت إجراءات نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي الأخيرة، بإنشاء أكاديميات أمنية للإشراف على تخريج دفعات المعينين في السلك القضائي، وبالمثل في تخريج الأئمة والدعاة، بالإضافة للكليات العسكرية، علامات استفهام كبيرة حول هذه الخطوة، التي أكدت أن السيسي يريد أن يستبدل الظهير السياسي من المدنيين بظهير الدولة الذي يشكل دولة عميقة من طراز جديد، لا يدين بالولاء إلا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
ومضى السيسي على نفس النهج الذي ابتدعه في الشرطة والحربية، من خلال إنشاء أكاديميات لتخريج القضاة ومعاوني النيابة، ثم الأئمة والدعاة العاملين تحت إشراف وزارة الأوقاف، ثم وصلت الفكرة للأجهزة الرقابية في الدولة، بعد أن تم تخريج دفعة جديدة من ضباط الرقابة الإدارية، هي الأولى التي تضم خريجين من غير ضباط الجيش والشرطة.
وكشفت تقارير صحفية عن أن الهدف من وراء هذه الأكاديميات هو الدفع بكثافة بعناصر جديدة موالية للسيسي في جميع أجهزة الدولة.
وأتم رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد، اللواء شريف سيف الدين، إجراءات تعيين دفعة جديدة من ضباط الرقابة الإدارية، هي الأولى التي تضم خريجين من غير ضباط الجيش والشرطة.
وقامت أجهزة الاستخبارات التي تعمل لحساب السيسي وخاصة جهاز المخابرات العامة الذي يتولى رئاسته عباس كامل، باختيار الملتحقين الجدد بالرقابة الإدارية من خريجي الأكاديمية الوطنية للشباب والبرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة، الذين سبق تعيين العشرات منهم في مختلف الوزارات، وذلك بعد إجراء تحريات أمنية ورقابية مكثفة عنهم وعن عائلاتهم، لتضم الهيئة بذلك ضباطًا من خريجي الكليات المدنية، للمرة الأولى في تاريخها.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر حكومية مطلعة، أن الهدف الرئيس من هذه الخطوة هو استكمال سيطرة السيسي على أجهزة الدولة، بالدفع بأجيال جديدة موالية له وحده، وليست محسوبة على أي عهد سابق، وتكون لها أولوية في قيادة تلك الأجهزة بعد سنوات معدودة.
وأضافت المصادر أن تعيين العناصر الجديدة يهدف أيضًا لتعويض العدد الكبير من ضباط الرقابة الإدارية الذين أبعدوا على مدى السنوات الأربع الماضية، نتيجة عمليات التصفية التي قامت بها الأجهزة الأمنية والسيادية من معارضي السيسي، والمحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومن لهم صلات اجتماعية بجماعة الإخوان المسلمين.
وجاءت التعيينات الجديدة في أغلبها بالاعتماد على القانون الجديد للهيئة الذي صدر في عهد رئيسها السابق، محمد عرفان، والذي أجاز للمرة الأولى تعيين أعضائها من خارج الجيش والشرطة، كما استثنى الهيئة من اتباع الإجراءات المعمول بها للإعلان عن الوظائف في الأجهزة الحكومية المختلفة، بحيث يتم التعيين من دون إعلانات مسبقة أو إجراء مسابقات تحظى ببعض سمات الشفافية.
ودفع السيسي بالعشرات من ضباط هيئة الرقابة الإدارية داخل دواوين الوزارات لأداء أدوار مهمة، من شأنها بسط رقابة الهيئة، ومن خلفها دائرة السيسي الخاصة، على القرارات التنفيذية والتعاملات المالية المختلفة في دواوين الوزارات وإدارات المصالح الحكومية، لتحل هذه السيطرة الرقابية تدريجيا بدلاً من التحكم الأمني في القيادات التنفيذية.
وعمل السيسي على نقل ضباط الرقابة الإدارية برتب متقدمة (عقيد وعميد وأحيانا لواء) للوجود الدائم والمستمر في مكاتب مغلقة خصصت لهم في دواوين جميع الوزارات، وانتقلت إلى هؤلاء الضباط سلطة الإشراف المباشر على إدارات الأمن بدواوين الوزارات التي يتولاها دائما ضباط سابقون بالجيش أو الشرطة، وكذلك سلطة مراقبة الأعمال الفنية التفصيلية الموكلة لنواب الوزراء ومساعديهم.
وتمتع هؤلاء الضباط المنتدبون بصلاحية حضور اجتماعات الوزير بجميع مساعديه ورؤساء القطاعات بالدواوين، واجتماعات الوزير مع رؤساء الشركات القابضة والتابعة العاملة في مجالات التجارة والإنتاج، لكن جميع الأعمال الخاصة بهؤلاء الضباط ترتبط رأسا بهيئة الرقابة الإدارية، ولا يملك الوزير أو أي من مساعديه سلطة عليهم.
وقالت الصحيفة، إنه في مقابل الكشف عن العشرات من وقائع الفساد منذ تولي السيسي المسئولية وتضخيمها إعلاميا، ابتداءً من قضية رشوة وزير الزراعة الأسبق، صلاح هلال، ومدير مكتبه محيي قدح، ثم قضية رشوة مجلس الدولة التي تورط فيها الأمين العام السابق للمجلس، وائل شلبي، الذي انتحر في حجرة احتجازه داخل مقر الرقابة الإدارية بمدينة نصر، ثم قضية رشوة نائبين سابقين لرئيس محكمة بالزقازيق، وقضيتي نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، ومحافظ المنوفية، هشام عبد الباسط، تلعب الرقابة الإدارية دورا سياسيا في محاصرة الموظفين والقيادات التنفيذية المناوئة للسيسي، وإبعاد القيادات المشكوك في ولائها، وكذلك تسليط ضباط الهيئة على القضاة باعتبارهم عاملين عاديين في الدولة بدعوى محاربة الفساد أيضا.
لتكتسب الهيئة الرقابية صلاحيات أوسع بالتحري عن المرشحين لشغل المناصب القضائية والدبلوماسية، وليس فقط الوظائف الإدارية والوزراء ونوابهم.
ومنحت أكاديميات السيسي لتأهيل الشباب الأفضلية في التعيينات الجديدة، وكذلك في الترقي في الهيئة الدبلوماسية، لخريجي البرنامج الرئاسي، الذي بدوره يعطي أولوية الالتحاق للدبلوماسيين الشباب وخريجي كليات السياسة والإعلام والحاصلين على دورات من أكاديمية ناصر العسكرية.
وتهدف هذه الإجراءات لتكوين جيل يدين بالولاء للسيسي والمؤسسة العسكرية، بعيدا عن المعارضة أو التفكير النقدي لسياساته.
وتعتمد هذه الأكاديميات في مناهجها التي يدرسها الطلاب على دراسة ما يسمى بحروب الجيل الرابع، واستهداف القوى العالمية لمصر، ومكافحة الإرهاب، ومحاربة التيارات الإسلامية، والتطوير الإداري، والتخطيط السياسي والمالي، والقانون الدولي، والإدارة المحلية، و”الإتيكيت” والمراسم.