ممدوح الولي يكتب: الحرية المسلوبة

الحرية المسلوبة فى عهد مبارك كنا نلجأ إلى صحف المعارضة أو إلى بعض البرامج الحوارية بالفضائيات الخاصة، لتمرير بعض صور الآراء المعارضة للنظام، وكان جزاء المعارضين يتراوح ما بين التضييق عليهم فى الكتابة أو المنع من الاستضافة بالتلفزيون الحكومى، أما الآن فلا مجال لنشر الآراء المعارضة لنظام الانقلاب العسكرى الحاكم، لا فى الصحف الحكومية أو الخاصة، وقل نفس الأمر بالنسبة للتلفزيون الحكومى والفضائيات الخاصة، فالنغمة الوحيدة السائدة والمصرح بها هى التمجيد للانقلاب وقادته، وإلقاء الاتهامات بالعمالة والخيانة والإرهاب لمعارضى الانقلاب، ورفض الصلح معهم، باعتبارهم مسؤلين عن مجازر نادى الحرس الجمهورى ورمسيس والمنصة والنهضة والمنصورة ورابعة العدوية! وهكذا فحتى تجد لك مكانا للكتابة أو بتلك الفضائيات ، فالمطلوب تلتزم بالروشتة المقررة على الجميع، بأن تتهم هؤلاء الارهاربين بأنهم قتلوا المئات من أنصارهم ، وهم الذين أحرقوا جثث زملاءهم وحرقوا المساجد . وهم الذين أحرقوا الكنائس وأقسام الشرطة . حتى لو ظهرت أخبار عن ضبط خارجين عن القانون قد حرقوا كنائس أو مقار شرطة ، فهؤلاء الإخوان الملاعين هم سبب كل الكوارث ، ولا سبيل للتعامل معهم سوى بالإخفاء من الوجود . - ولا يصح أن تسأل عن كيفية مقتل هؤلاء الضحايا خلال تلك المجازر ؟ ، ولا حتى عن كيفية مقتل هؤلاء الجنود والضباط ، كما لا يصح أن تسأل عن حدوث تحقيقات حول تلك المجازر التى تعدى عدد ضحاياها الآلاف ، ويكفى ماقاله وزير الداخلية عنها رغم ما به من غموض . وسيكون أى سؤال غير مقبول ، مثلما يتساءل البعض أنه لو حدث نفوق خمسة آلاف رأس من الأبقار لدى شركة حيوانية حكومية ، ألا يستحق هذا العدد الكبير التحقيق مع المسؤلين بتلك الشركة ؟ وبالطبع لا مجال لأن نقول أن ضحايا المجازر كانوا من خيرة المصريين من أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين ورجال أعمال ومهنيين ، وعلينا أن نعى الدرس حين تحدث الرئيس المؤقت بالتلفزيون وذكر من ضحايا الأحداث 111 شخصا من الشرطة ، أما الجانب الآخر من الضحايا فيجب غض الطرف عنهم تماما . فاذا حاولت أن تتساءل أليس هؤلاء الضحايا من المصريين ؟ ولهم حقوق كمواطنيين ؟ ، فأنت هنا تتخطى حيز الحرية المتاح ، لتصبح مشكوكا فى ولاءك للنظام الجديد ، الذى لا يسمح لأحد بالاختلاف معه حتى لو كان فى قامة الدكتور محمد البرادعى . وعليك أن تتعظ مما حدث لرئيس حزب الوسط ونائبه وبعض وزراء حكومة الدكتور هشام قنديل بل والنائب العام السابق وأعضاء قضاة من أجل مصر ، وقيادات حركة السادس ابريل ، فليس هناك أى خط أحمر للتهاون مع أصحاب الرأى المحالف للانقلاب . ولا مجال للكلام الانشائى عن الحق فى التعبير عن الرأى كحق دستورى ، وحرية الاعلام ، فالدستور تم تعطيله وجارى تفصيل البديل له ، والصحفيون المناوئين للانقلاب تم اعتقال عددا منهم بل وتم قتل بعضهم ، دون أى تذمر أو مجرد عتاب لقادة الانقلاب من قبل نقابة الصحفيين أو مشاهير الاعلاميين أو جمعيات الدفاع عن حقوق الصحفيين . وهكذا علينا أن نعى الدرس فإما أن نكتب لصالح الانقلاب أو أن نختار واحدا من الخيارات المتاحة : الصمت التام أو الاعتقال أو التعرض لطلقات القناصة أو مولوتوف البلطجية لتتحول بعدها إما الى صاحب عاهة أو قتيل أو صاحب جثة محروقة لا يمكن التعرف على صاحبها مثل 52 جثة محروقة موجودة حاليا بمشرحة زينهم . وهكذا عشنا اليوم الذى أصبحنا نترحم فيه على جو الحريات الذى كنا نعيشه فى عهد مبارك ، يوم أن كنا ننام فى بيوتنا لا نخشى حضور زوار الفجر فى أى لحظة ، ليعبثوا فى محتويات البيوت ويأخذون ما يفضلونه منها ويصورون المعتقلين بالملابس الداخلية . ثم تقوم الصحف ووسائل الاعلام الرسمية باتهامهم بأبشع الإتهامات قبل التحقيق معهم . ولم يحدث فى عهد مبارك أن قيام البلطجية بحرق بيوت ومحلات المعارضين للنظام وسلب ما فيها وترويع أسر المعتقلين ، مثلما حدث لحوالى 50 بيتا للمعارضين بالمنوفية دون التحقيق مع بلطجى واحد ، لقد كان البلطجية فى عهد مبارك يضربون المعارضين أو يتحرشون بالنساء ، لكن لم نسمع وقتها عن قتل البلطجية للمعارضين . لقد كان ممكنا أيام مبارك أن تعرف مكان المعتقل ، وأن يحضر معه محاميه التحقيقات ، أما الآن فنحن فى ظروف استثنائية وشاذة بكل معانيها سلبت منا حريتنا وأعادت الخوف الى نفوس الكثيرين ، الذين يؤثرون السلامة وسط تلك المجازر غير المسبوقة تاريخيا ، والتى لا أتصور أن تمر بدون عقاب إلهى رادع وعاجل لكل من تسببوا فيها.