بثَّت قناة “وطن” الفضائية تقريرًا معلوماتيًّا حول أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الانقلاب بحق المواطنين، اليوم الإثنين. وبحسب التقرير، واصلت داخلية الانقلاب الإخفاء القسري لأربعين ناشطًا حقوقيًّا ومحاميًا، بينهم هدى عبد المنعم. وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” سلطات الانقلاب بسرعة الإفصاح عن أماكن المختفيات قسريا، والإفراج الفوري عنهن. ونظّم عدد من المنظمات الحقوقية عدة فعاليات؛ رفضًا لاعتقال الحقوقيين بينهم 8 سيدات، ضمن محاولات نظام السيسي الحد من دورهم في فضح الجرائم والانتهاكات المتواصلة. وأدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اعتقال سلطات الانقلاب في مصر 40 حقوقيًّا ومحاميًا بينهم 8 سيدات، منذ أواخر أكتوبر الماضي. وبحسب بيان للمنظمة، فإن داخلية الانقلاب لم تستجب لجميع النداءات الحقوقية لمعرفة مكان احتجاز المعتقلين، مشيرا إلى أن بعض الحالات ترقى إلى الإخفاء القسري. واعتقلت داخلية الانقلاب 7 من رافضي الانقلاب بمحافظتي البحيرةوكفر الشيخ، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. ففي البحيرة اختطفت قوات الانقلاب 5 مواطنين من مركز الدلنجات، بينهم المحامي حسب النبي عامر، كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب سامي الدوانسي، وعبد الحليم علي الدين، من مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، دون سند من القانون. ويواصل أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة الإخفاء القسري للمواطن معاذ أمين جمال من منطقة عين شمس، منذ اعتقاله قبل 32 يومًا. وقالت أسرته، إن قوات الأمن اختطفته بعد اقتحام منزله في 17 أكتوبر الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة. بدوره أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطن، وحمل داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه وسرعة الإفراج الفوري عنه. وتواصل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 30 من رافضي الانقلاب فيما يعرف بقضية أحداث الذكرى الرابعة للثورة بمنطقة المطرية، ولفقت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية والتجمهر، في أحداث شهدتها منطقة المطرية في 25 يناير عام 2015. وتستأنف جنايات القاهرة محاكمة 6 من رافضي الانقلاب، فيما يعرف بقضية كمين المناوات بمحافظة الجيزة، ولفقت النيابة إليهم تهم الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والانضمام إلى تنظيم الدولة، حسب زعمها. كما تنظر جنايات القاهرة تجديد التدابير الاحترازية لمعتقلي المترو؛ بزعم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون. كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 4 أشخاص، في 12 مايو الماضي، احتجاجًا على زيادة أسعار تذاكر المترو، ولفقت لهم تهم التحريض على التظاهر، بحسب زعمها.