هل يقود “بيان النيابة” منشار السعودية للمحاكمة الدولية؟

في محاولة للتبرئة تثبت التهمة على القاتل أمير النشار محمد بن سلمان، أثار بيان النيابة العامة السعودية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، غضب سياسي وقانوني في الاوساط العربية والدولية.
وعقب دقائق من البيان السعودي، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو: إن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، “غير مرضية”.
جاء ذلك في تصريحات للوزير التركي بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، الخميس.
وأضاف تشاووش أوغلو: “يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين وعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة”.
وشدّد على أن تركيا ستواصل متابعة الأمر.
قانونيون يشككون
فيما قال المحامي الدولي محمود رفعت، عبر تويتر، “بيان النيابة العامة السعودية بشأن مقتل #جمال_خاشقجي الذي يوجه الاتهام ل 11 شخص يحمل من اللا منطق ما يجعله يثبت التهمة على محمد بن سلمان.
وتساءل كيف يتواطأ هذا العدد فيما بينه بدون أوامر مباشرة من ابن سلمان؟
وكيف يذهب 3 كيميائيين لإزالة أثار الجريمة بعد عدة أيام من وقوعها دون علمه؟”.
أما الإعلامي القطري جابر الحرمي فقال: “بيان النيابة العامة #السعودية حول مقتل #جمال_خاشقجي لا يروي الحقيقة إلى الآن.. يحاول تغطية الروايات السابقة بروايات أخرى غير دقيقة..لا أريد وصفها بأمر آخر..
البيان جاء بعد تلميح #تركيا بالتحقيق الدولي اذا استمرت #السعودية بالمماطلة .. وليس من مصلحة #الرياض خروج القضية من #أنقرة
معقولة..
يا أشقاءنا ب #السعودية ..
أنكم تستطيعون رسم تشبيهي ..
لمتعهد دفن جثة #جمال_خاشقجي ..
ولا تعرفون هو من .. كيف وصلتم له .. عنوانه .. كيف وثقتم بشخص لدفن جثة مقطّعة دون معرفته..
قليل من ” العقل ” يا شباب ..”.
تلك التساؤلات تبرز المراوغة السعودية بالقضية؛ حيث كانت قد استدعت مراسلي التلفزيونات والوكالات الدولية للتفتيش بالسقارة بصحبة السفير، ثم قال ولي العهد السعودي مجمد بن سلمان ان خاشقجي خرج من الباب الخلفي للقنصلية، مدعيا كذبا عدم مسئولية السعودية عنه الجريمة محملا تركيا المسئولية، عبر الباس شخص قريب الهيئة من خاشقحي ملابس القتيل، وهو ما كشفت كذبه الاجهزة الامنية التركية.
وعزفت الأذرع الإعلامية في دول الإمارات والسعودية ومصر والبحرين معزوفة أن الجريمة مجرد مسرحية صاغتها الأجهزة التركية.
وها هي اليوم تعترف جهات التحقيق بالجريمة تفصيلا، بعد أن هددت تركيا باللجوء للقضاء الدولي وطلب تحقيقا دوليا.
مولود تشاووش أوغلو
يشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أكد، أمس الأربعاء، أن بلاده ترى أن إجراء تحقيق دولي بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بات شرطًا.
جاء ذلك خلال مناقشة موازنة وزارة الخارجية للعام 2019 في مقر البرلمان التركي بأنقرة الأربعاء، أشار فيها تشاووش أوغلو إلى أن تركيا قادت المرحلة بشكل شفاف بخصوص مقتل خاشقجي.
وقال الوزير التركي: “في البداية شكلنا مجموعة عمل مع السعودية، وقلنا إننا لا نفكر في إحالة المسألة لمحكمة دولية، ولكن في هذه المرحلة نرى أن إجراء تحقيق دولي بات شرطًا”.
وأضاف: “مهما حصل فإننا سنقوم بما يلزم من أجل الكشف عن الجريمة بكافة جوانبها”.
الاعتراف بعد الإنكار
وبعد إنكار دام ل18 يوما، أقرت الرياض رسميا، في 20 أكتوبر الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت إنه “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، بينما أكدت النيابة العامة التركية أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، “وفقا لخطة كانت معدة مسبقا”، وأكدت أن الجثة “جرى التخلص منها عبر تقطيعها”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت النيابة العامة السعودية، أن من أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو “رئيس الفريق المتفاوض معه” دون ذكر اسمه.
ويأتي تصريح النيابة العامة الجديد في وقت تجمع فيه وسائل إعلام وخاصة غربية بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر الماضي، واعترفت الرياض لاحقًا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.



سيناريوهات مستقبلية
وبحسب خبراء، فانه لم يعد امام تركيا سوى اللجوء للتحكيم الدولي للاجابة عن المسئول الاول عن جريمة قتل خاشقجي باسطنبول. وهو ما سيكون مثار التفاعلات السياسية خلال الايام القادمة، حيث نقلت رويترز عن مستشار للحزب الحاكم بتركيا، قوله، اليوم: “لا نعتقد أنه سيتم التوصل إلى الجناة الحقيقيين من خلال التحقيق السعودي”، وهو ما يقرب اللجوء لتحقيق دولي، لكشف الحقييقة المعروفة لدى الجميع، وتدركها كل دول لعالم، الا ان المصالح السعودية مع الغرب تؤجلها او تخفيها؛ حيث قدمت السعودية مزيدا من الوعود للإدارة الأمريكية بصفقات تسليح والحفاظ على مستويات منخفضة لاسعار النفط وتعويض السوق الدولي المتضرر من العقوبات الامريكية على إيران لتقليص إمداداتها النفطية، وهو نفس الشيء الذي عرض على فرنسا وبريطانيا، فيما ترفض المانيا تلك الإغراءات، وهو ما بدا في مواقفها الفترة الاخيرة.
وفي حال خركت تركيا دعوى جنائية دولية فإن مصير الملك سلمان وولي عهده محمد ابن سلمان فسيكونان على المحك الدولي، وهو سيناريو تعد له السعودية خيارات بديلة، من عينة إزاحة ولي العهد وتوزيع سلطاته على الأمير أحمد بن عبد الغزيز ، شقيق الملك، حتى لا تضطر لتوقيف ولي العهد دوليا.