تركيا: لا ننوي إحالة قضية خاشقجي لمحكمة دولية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده لا تنوي حاليًا إحالة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى محكمة دولية.
وأكّد تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، أنه "من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة قتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا".
وأضاف أن أنقرة ملزمة بتقديم كافة المعلومات والأدلة المتوفرة لديها إلى الجهات المعنيّة، في حال فتح تحقيق دولي في الحادث، حسبما نقلت وكالة الأناضول.
وأشار أوغلوا إلى أن تركيا أقدمت على كافة الخطوات اللازمة لكشف تفاصيل جريمة قتل التي كانت "مُخطّطة مُسبقًا".
وتابع: "كافة وسائل الإعلام والمنظمات الدولية تتابع قضية خاشقجي عن كثب، ويجب التزام الشفافية المطلقة في هذه القضية، وقمنا بتزويد من يريد أن يحصل على تفاصيل دقيقة حول مقتل خاشقجي، بالمعلومات والأدلة في إطار القانون".
وأشار إلى وجود بعض التساؤلات التي تنتظر إيضاحًا، أهمها الإفصاح عن الجهة التي أصدرت أمر القتل للفريق الضالِع بالجريمة والبالغ عددهم 18 شخصا، لافتًا إلى أن عدم العثور على جثة خاشقجي حتى اللحظة، يعد من أهم التساؤلات التي تبحث عن إجابة، بحسب قوله.
وأوضح أن "اتفاقية" فيينا تقضي بإجراء تحقيق حول مقتل خاشقجي وفق القوانين التركية، رغم وقوع الجريمة داخل القنصلية السعودية التي تعتبر جزءًا من أراضي المملكة.
وقال: "إذا كانت اتفاقية فيينا تقضي ذلك، فإنه من الواجب التحقيق مع جميع الضالعين بجريمة مقتل خاشقجي ومحاكمتهم في تركيا".
بالتزامن، أعلن النائب العام السعودي أن "معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك تشير إلى أن المُشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنيِة مُسبقة".
وأكّد أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ماورد من معلومات من فريق العمل المشترك، بهدف الوصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة.
وبالأمس وصف الأمير محمد بن سلمان مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأنه "مؤلم وبشع وغير مُبرر"، خلال كلمته بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
وبعد 18 يومًا من اختفائه، أعلنت النيابة العامة في السعودية أن "تحقيقاتها الأول أظهرت أن نقاشًا أجراه مع 15 سعوديًا قابلوه أثناء تواجده في القنصلية، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".
وأوضحت أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 سعوديًا، مُشددة على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".
بالتزامن، أمر الملك سلمان بإعفاء سعود القحطاني المستشار برتبة وزير في الديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبيهما.ووجّه بتشكيل لجنة برئاسة الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات.
وشوهِد خاشقجي (59 عامًا) آخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله مؤكّدة أنه "غادر المبنى دون أذى"، ردًا على توارد عدة تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أتراك قولهم إن "خاشقجي داخل القنصلية السعودية".