حادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا.. 3 أدلة تفضح تورط العسكر

وقع اعتداء إرهابي على بعض زوار دير الأنبا صموئيل بالمنيا يوم الجمعة 02 نوفمبر الجاري، وأسفر عن مقتل 7 أقباط وإصابة 19 آخرين، لكن توابع الحادث وما ترتب عليه من أحداث وما تكشف من أمور تثير كثيرا من الألغاز والشكوك حول تورط أجنحة داخل النظام في هذا الاعتداء الإجرامي.
وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” في اليوم نفسه مسئوليته عن الهجوم، وذلك في بيان نُشر عبر وكالة “أعماق” الذراع الإعلامية للتنظيم.
وبحسب البيان، فإن عناصر التنظيم نصبت كمينًا للحافلات، واستهدفت ركابها بالأسلحة الخفيفة.
وأمام الحزن الذي يخيم على الكنيسة أعلن البابا تواضروس الثاني بابا الكرازة المرقسية عن إلغاء احتفالات الكنيسة حدادًا على ما وصفهم بشهداء حادث المنيا.
وترتب على ذلك أن برزت مطالب قبطية تطالب بالتسلح بعد هذا الاعتداء في دلالة على يقين الأقباط من فشل جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأجهزته الأمنية في توفير الأمن للأقباط على عكس ما تروج قيادات الكنيسة وعكس ما كان يطمح الأقباط بعد انقلاب 03 يوليو 2013م.
بيان اغتيال ال19
أول الأدلة، هو بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب يوم الأحد 04 نوفمبر حول الثأر لضحايا الحادث بالإعلان عن مقتل 19 شخصًا زعمت أنهم متورطون في الحادث من خلال تبادل إطلاق نار في الظهير الصحراوي بالمنيا، دون أن تفصح عن أسمائهم! فكيف عرفت الداخية أنهم متورطون في الحادث دون تحقيق ودون حتى أن تثبت بالأدلة تورط هؤلاء الضحايا ال19؟
ولماذا لم تقبض عليهم وتحقق معهم للكشف عن تفاصيل الحادث ومصادر التمويل؟ فما جرى مع ال19 هو جريمة اغتيال مع سبق الإصرار والترصد لا تقل بشاعة عن قتل الأقباط السبعة. وتؤكد أن النظام استهدف باغتيالهم طمس الأدلة وغلق باب التحقيق حتى يفلت الجناة الحقيقيون.
يعزز هذه الفرضية التي ترتقي إلى مستوى الدليل ما نشرته صحيفة “المصري اليوم” في عدد اليوم الأربعاء 07 نوفمبر 2018م، تحت عنوان “فريق أمني عالي المستوى يمشط محيط “دير الأنبا صموئيل” بالمنيا.. الاستعانة بمشايخ العرب لتحديد مسار سيارة الجناة.. وصلاة بالشموع للضحايا”! فلماذا تستعين الشرطة بقصاصي الأثر لتحديد مسار سيارة الجناة إذا كانت قد أعلنت عن قتلهم يوم الأحد الماضي؟! ولماذا تمشط فرقة أمنية عالية المستوى مسرح الجريمة ما دامت قد عثرت عليهم في الظهير الصحراوي وقتلتهم؟ وإذا كانت الشرطة تحتاج إلى معلومات إضافية.. فلماذا لم تقبض على الجناة أحياء بدلا من قتلهم يوم الأحد الماضي؟
الخلاصة أن النظام البربري العسكري اغتال 19 بريئًا من المخطوفين قسريًا من أجل تهدئة غضب الكنيسة والأقباط فارتكب جريمة أبشع من الأولى ودلل على أنه لا يقل إجرامًا وإرهابًا من عناصر تنظيم “ولاية سيناء” أو داعش بل هو أكثر وحشية ودموية لأنها يمارس أعمال المجرمين وقطاع الطرق لا أدوات الحكومات وحكم القانون.

لماذا اختفى الكمين؟
الدليل الثاني على تورط النظام العسكري هو بيان مطرانية “مغاغة” أمس الثلاثاء 06 نوفمبر الجاري، الذي يؤكد أن قافلة الزوار الأقباط سلكت الطريق الرئيس ولم تسلك دروبا خلفية كما زعمت هيئة الاستعلامات التي يديرها ضياء رشوان نقلا عن مصادر أمنية بالداخلية.
وكشف راهب بالدير أن الكمين الأمني الذي يتواجد كل يوم من السادسة صباحا حتى السادسة مساء منذ الحادث الأول في 26 مايو من العام الماضي 2017 لم يكن موجودا يوم الحادث!
فمن أين عرف المسلحون أن الكمين لن يكون موجودا؟ ومن الذي أخبرهم بذلك؟ ولماذا لم تنفذ السلطات مطالب الأنبا أغاثون، أسقف إيبراشية مغاغة والعدوة، في لقاءات تليفزيونية عديدة بتنفيذ ما وُعد به بعد الهجوم الأول الذي استهدف حافلة أخرى متجهة للدير في مايو 2017، وأسفر عن مقتل 28 وإصابة أكثر من 20 قبطيًا بعد تواجد حراسة أمنية ثابتة على مدخل الطريق وأخرى متحركة لتأمين الرحلات يوم الجمعة فضلًا عن رصف وإنارة الطريق المؤدي للدير، وتركيب كاميرات مراقبة به، بالإضافة إلى تقوية شبكات المحمول لسهولة التواصل بالمنطقة البعيدة عن التغطية؟
كل هذه الأشياء والعوامل تؤكد تورطا مفضوحا من جانب النظام من أجل تكرار هذه الاعتداءات والعمل على توظيفها سياسيا في أمريكا والغرب من أجل تسويق شرعيته المشكوك فيها والتأكيد على أهمية الدور الذي يقوم باعتبارها رأس الحرب ضد ما يسمى بالإرهاب وهي تجارة رائحة تلقى قبولا في الغرب وتدر كثيرا من الدعم السياسي والمالي يصل إلى مليارات الدولارات.
سيارة بدو والأمن الوطني
الدليل الثالث هو تمكن عدد من الأهالي من توقيف سيارة دفع رباعي بعد الحادث مباشرة، يقلها عدد من البدو يحملون أسلحة آلية ويرتدون جلاليب ، شك الأهالي في السيارة فأوقفوها وقبضوا على بعض ركابها لكن البدو أطلقوا الرصاص عشوائيا في الهواء لتخويف الأهالي مؤكدين أنهم تابعون لجهاز الأمن الوطني، وأمام قيام الأهالي بضربهم جاءت قوة عسكرية تابعة للجيش واستلمت هؤلاء البدو وسط اندهاش الأهالي وطرح تساؤلات ملحة حول تورط أجنحة داخل النظام في هاتين الجريمتين: الأولى الاعتداء على الزوار الأقباط وقتل 7 وإصابة 19 آخرين. والثانية اغتيال 19 بريئا بدم بارد خارج إطار القانون!