منظمات حقوقية تفضح تسييس الانقلاب لعقوبات الإعدام وتطالب بتدخل حاسم لوقفها

جددت بعض المنظمات الحقوقية مطالبتها لسلطات الانقلاب العسكري في مصر، بإعادة النظر في أحكام الإعدام التي تصدرها بالجملة، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، حيث أصدرت تقريرًا بعنوان “الإعدام العسكري” حول أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين، والتي تم تنفيذها في الفترة بين يوليو 2013 وحتى سبتمبر2018.
وطالبت المنظمات المشاركة في إعداد التقرير- ضمن حملة “أوقفوا الإعدام”– بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، سواء الصادرة عن محاكم مدنية أو عسكرية؛ تمهيدًا لإعادة النظر في جدوى هذه العقوبة وفتح حوار مجتمعي حول إلغائها.
وشددت على خطورة هذه العقوبة وغيرها من العقوبات إذا صدرت عن محاكمات تفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ويعتريها الكثير من الانتقادات والانتهاكات، على النحو الذي يعكسه التقرير الصادر، اليوم الإثنين، بشأن الانتهاكات التي شابت 8 محاكمات أمام القضاء العسكري أسفرت عن إعدام 33 شخصًا.
وقال التقرير الصادر عن عدد من المنظمات الحقوقية، إن المحاكم المصرية- المدنية والعسكرية- تتصدر شهريًا عشرات الأحكام بالإحالة للمفتي أو التصديق بالإعدام، في قضايا جنائية وسياسية، موضحة أنه منذ بداية عام 2018 وحتى الآن، صدر حكم الإعدام على نحو 175 شخصًا موزعين على 15 قضية، كان أبرزها الحكم بإعدام 75 شخصًا في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، سبتمبر الماضي، فضلاً عن تأييد محكمة النقض حكم الإعدام على 28 شخصًا على الأقل– أصبح إعدامهم واجب النفاذ- خلال هذا العام، موزعين على 3 قضايا، آخرها تأييد إعدام 20 شخصًا في قضية كرداسة.
ونفّذت سلطات الانقلاب حكم الإعدام فعليًا بحق 10 أشخاص خلال العام الجاري، في 6 قضايا عسكرية، أبرزها تنفيذ إعدام 4 أشخاص في قضية استاد كفر الشيخ في 2 يناير الماضي.
بينما أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرها الشهري الحديث عن عقوبة الإعدام، رصدت فيه الحكم على 37 شخصًا بالإعدام، بالإضافة إلى تحويل أوراق 39 متهمًا في عشرين قضية إلى المفتي تمهيدًا للتنفيذ.
فيما كشف مركز “عدالة للحقوق والحريات” عن أن أحكام الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي، خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2017، وصلت إلى 55 قضية، بإجمالي 1851 شخصًا تمت إحالتهم للمفتي و826 تم الحكم عليهم بالإعدام.
وأشار المركز إلى أنه في عام 2018 وصلت أعداد القضايا إلى 24 قضية وبإجمالي 271 شخصًا، اتخذت ضدهم إجراءات مختلفة في قضايا تم الحكم فيها بالإعدام، موضحا أن هذه القضايا من بينها 9 قضايا عسكرية تضم 72 متهمًا، و15 قضية مدنية تضم 199 متهمًا.
وصدرت أحكام من الدرجة الأولى بإعدام 108 أشخاص على ذمة قضايا عسكرية، و163 شخصًا على ذمة قضايا مدنية.
فيما تم تأييد حكم الإعدام على 63 شخصًا في قضايا عسكرية، و56 شخصًا في قضايا مدنية. بينما تم تنفيذ الحكم على 7 أشخاص.
وقالت المبادرة المصرية، إنه كثيرًا ما تلجأ سلطات الانقلاب إلى إصدار أحكام الإعدام كنوع من الرشوة أو الترضية عوضًا عن البحث الجاد عن المتسبب في الجريمة أو لأسباب تتعلق بحماية بعض الأطراف من ذوي الحيثية”.