6 منظمات حقوقية مستقلة تُطالب بوقف عقوبة الإعدام

أصدرت 6 منظمات حقوقية مستقلة تقريرًا مشتركًا بعنوان "الإعدام العسكري" ، يُطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر سواء كانت صادرة عن محاكم مدنية أو عسكرية.
وتضمن التقرير الأحكام العسكرية بحق المدنيين التي تم تنفيذها في الفترة بين يونيو 2013 وحتى سبتمبر 2018.
وشددت المنظمات في تقريرها على "خطورة عقوبة الإعدام وغيرها من العقوبات؛ إذ ما صدرت عن محاكمات تفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ويعتريها الكثير من الانتقادات والانتهاكات".
وقالوا: "تصدر المحاكم المصرية-المدنية والعسكرية- شهريا عشرات الأحكام بالإحالة للمفتي أو التصديق بالإعدام، في قضايا جنائية وسياسية. فمنذ بداية عام 2018 وحتى الآن، صدر حكم الإعدام على 175 شخصا موزعين على 15 قضية، كان أبرزها الحكم بإعدام 75 شخصا في قضية فض اعتصام رابعة العدوية سبتمبر الماضي".
وأشاروا إلى "تأييد محكمة النقض حكم الإعدام على 28 شخصا على الأقل – أصبح إعدامهم واجب النفاذ- خلال هذا العام، موزعين على 3 قضايا آخرها تأييد إعدام 20 شخصا في قضية كرداسة. بينما نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام فعليا بحق 10 أشخاص خلال العام الجاري، في 6 قضايا عسكرية أبرزها تنفيذ إعدام 4 أشخاص في قضية استاد كفر الشيخ في 2 يناير الماضي".
وأشار التقرير عشرات التشريعات التي تجعل الإعدام عقوبة لعدة الجرائم، مطالبًا في توصياته بضرورة "مراجعة هذه القوانين وضبط مصطلحاتها الفضفاضة ومراجعة العقوبات فيها، وخاصة تلك العقوبات -التي تصل بالإعدام- على جرائم لم يتحقق فيها الشق المادي للجريمة، مثل المعاقبة على نية القتل أو حوزة الأسلحة بهدف إجرامي معين لم يقع بعد".
كما تعرض التقرير في مبحثيه الثاني والثالث إلى "المسار الزمني ل 8 قضايا عسكرية صدرت ونفذت فيهم أحكام بالإعدام"، مقدما قراءة في أوراقهم – المحاضر وأوامر الإحالة ومنطوق الأحكام ومذكرات الطعن- ومستعينا بشهادات الأهالي والمحامين، لإلقاء الضوء على أبرز الانتهاكات التي شابت إجراءات التقاضي فيهم.
وتضمن التقرير ، أبرز الانتهاكات التي صدرت من النظام العسكري تجاه المعتقلين خلال هذه القضايا، بما في ذلك "تعرض بعض المتهمين للاختفاء القسري واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي الأمر الذي جعلهم عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة الإنسانية وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة تلك الجريمة، فضلا عن إخلال تلك المحاكمات بحق الدفاع في حضور محاميهم وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 54 في الدستور المصري لعام 2014".
ورأت المنظمات أنه "على الرغم من أن معدل إصدار القضاء العسكري لأحكام الإعدام على المتهمين ما يزال الأقل مقارنة بالقضاء العادي، إلا أن خطورة هذه الأحكام تكمن في التنفيذ الأسرع لعقوبة الإعدام مقارنة بالمحاكم المدنية، فمن بين 10 قضايا نفذت فيهم أحكام الإعدام خلال فترة التقرير، 8 منهم كانوا أمام القضاء العسكري. الأمر الذي ينبئ بخطورة هذه المحاكم، التي تغيب عنها الحيدة والاستقلالية بحكم طريقة تعيين قضاتها بقرار من وزير الدفاع، والتي تنتهك أيضا حقوق المتهمين بمنعهم من الحصول على أبسط حقوقهم".
ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكوميتي فور چستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز النديم.