جدد التحالف الوطني لدعم الشرعية تأكيده علي إنفتاحه لأي مصالحة وطنية والتوافق مع القوي السياسية، يعمل علي إنهاء الأوضاع الحالية بمصر والوصول إلي خارطة طريق لإنهاء الإنقلاب العسكري، مؤكدا الاتجاه لعسكرة الدولة وإقصاء التيار الإسلامي من المشهد السياسي أصبح واضحا للجميع، وهو ما ظهر جليًا في لجنة الخمسين. وأكد الدكتور خالد حنفى ممثل حزب الحرية والعدالة فى التحالف إنهم يمدون أيديهم للمصالحة الوطنية، لافتًا إلى أن التوافق مع القوى السياسية والقبول بحل وسط ليس تنازلاً، وقال انه لا يوجود مشكلة أو خلاف بينهم وبين المؤسسة العسكرية ولكن الخلاف حول التدخلات السياسية التى طرحها قادة الجيش والتى جاءت مخالفة للإرادة الشعبية التى عبر عنها الشعب فى الانتخابات الماضية. جاء ذلك خلال المؤتمر العالمي للتحالف ظهر اليوم بمقر حزب العمل الجديد، بمناسبة مرور شهرين علي الإطاحة بالدكتور محمد مرسي، بمشاركة الدكتور أحمد الخولي الأمين المساعد لحزب العمل، الدكتور خالد حنفي ممثل عام حزب الحرية والعدالة، علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية، مجدي سالم نائب رئيس الحزب الإسلامي. وأعرب حنفي عن حزنه بما وصفه حملة الاعتقالات الشرسة التى تعرض لها مؤيدى مرسى قائلاً "غياب أى فرد من مؤيدى الشرعية سواء ناتجة عن وفاته أو وجوده خلف القضبان تؤلمنا". من جانبه قال علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية إن مبادرة الجماعة تهدف إلى حل سلمي وتصالح وتوافق ولا تعني تقديم تنازلات من أجل تحقيق استقرار الحياة السياسية في مصر. وشدد علي أن تحقيق التوافق واستقرار الحياة السياسية مرتبط بعودة الشرعية للبلاد وإنهاء عسكرة الدولة، وأن التظاهرات التي تخرج عن التحالف لا تسعى للصدام مع الجيش أو إسقاط ضحايا. بدوره عبر مجدي سالم، نائب رئيس الحزب الإسلامي الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، عن أمله في عودة حزب النور إلي ضميره الوطني وحسه الديني، وإدراك أن التمسك بعودة الشرعية هو الضمان الوحيد لقيام عملية سياسية حقيقية. وأضاف "إذا فرضنا قبولنا بخارطة الطريق التي وضعها الجيش فما هو الضمان ألا يعود جنرال آخر ويقضي علي الشرعية بزرة قلم".