آخر أعمدة السيسي.. العقارات بعد التعويم آيلة للسقوط

اهتم نظام الانقلاب، على مدار السنوات الماضية، بقطاع الإنشاءات لرفع النمو خاصة عقب قراراته التقشفية، والتي أثرت على كافة القطاعات الإنتاجية الأخرى، ولكن على الرغم من ذلك الاهتمام إلا أنَّ تلك القطاعات شهدت قفزات جنونية في الأسعار عقب قرار تحرير سعر الصرف، والذي أصدره نظام الانقلاب عبر البنك المركزي قبل عامين.
وعجزت الشركات العقارية عن مجاراة التغيرات المستمرة في الأسعار، بل ودخول حكومة الانقلاب كمنافس لشركات القطاع الخاص في الشرائح متوسطة وعالية الدخل، مما زاد من الصعوبات وهدد بتوقف تام للحركة داخل القطاع، مما يعد فقاعة عقارية كبرى.
ووفقًا للمتعاملين في السوق العقارية، فإن الأسعار شهدت ارتفاعًا بنسب لا تقل عن 60% خلال العامين الماضيين؛ نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، مشيرين إلى أن التعويم أدخل الشركات في دوامة كبيرة نتيجة تغير الأسعار.
حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد التشييد والبناء، أكد أن تعويم الجنيه أغرق قطاع البناء، حيث أفلست نحو 1989 شركة مقاولات خلال عام 2016 فقط، وارتفع العدد إلى نحو 2500 شركة في عام 2017 بسبب قانون القيمة المضافة، وقرارات حكومة الانقلاب التقشفية التي تبعت تعويم الجنيه، وفي مقدمتها رفع أسعار المواد البترولية.
وقال عبد العزيز، في تصريحات نقلتها عنه جريدة الوفد المؤيدة لنظام الانقلاب: “الوضع بلا شك صعب للغاية، ويُمكن القول إن قرار تعويم الجنيه وما صاحبه من ارتفاع كبير فى أسعار الدولار وما نتج عنه بعد ذلك من آثار تضخمية كبيرة أدى إلى مشكلات عديدة، حيث تكبدت شركات المقاولات والتشييد خسائر فادحة، وكثير من الشركات توقفت تماما عن العمل، والمؤسف فى الأمر أن بعض المقاولين غيروا أنشطتهم لأن هذا النشاط صار غير مربح، والدليل أن أرباح أي كافيتريا الآن تزيد على أرباح أي شركة من شركات المقاولات.
وشهدت أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والإسمنت، ارتفاعًا ملحوظًا فى الفترات الأخيرة، إذ ارتفع الإسمنت بنسبة 30% في المتوسط، وقفز الحديد 10%، ما تسبب فى ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية.
وخلال الفترة الماضية قفز سعر طن الإسمنت بنسبة زيادة 33.3%، وفى سياق متصل صعدت أسعار الحديد بنسبة تقترب من 10%.