6 شركات تتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسب تصل إلى 30% مع بداية 2018

توقع مسؤولون في 6 شركات عقارية، أن تواصل أسعار العقارات ارتفاعاتها بنسب تتراوح بين 10 و30% مع بداية العام المقبل.
وأرجع المسؤولون هذا الارتفاع إلى استمرار زيادة أسعار الأراضي من جهة، وارتفاع مواد البناء من جهة أخرى.
وقال فتح الله فوزي، رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، لمصراوي، إن تكلفة البناء ارتفعت منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي وحتى الآن بنسبة تتراوح بين 80 و90%.
وتوقع فوزي أن ترتفع أسعار العقارات في الربع الأول من العام المقبل بنسبة تصل إلى 30%.
وقال فوزي إن الزيادة في أسعار العقار منذ التعويم حتى الآن وصلت إلى مابين 30 و40%.
وأضاف فوزي أن "العامل الوحيد لضبط الزيادة في الأسعار هو تخفيض سعر الأراضي التي تقدمها الدولة للمطورين والشركات، بجانب زيادة المعروض من الأراضي في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار الحديد والأسمنت".
واتفق آيات ألبرت، المدير الإقليمي لشركة كوليرز انترناشيونال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع فوزي في توقعه لنسبة الزيادة في أسعار العقارات.
وقال إنه بنهاية العام الجاري سترتفع أسعار العقارات بنسبة 30%، مرجعا السبب إلى زيادة معدل التضخم بعد تعويم الجنيه.
ومنذ تعويم الجنيه، تشهد مصر موجة تضخمية عالية، حيث قفزت معدلات التضخم السنوية فوق 30%، وهي نسبة لم لتصل لها منذ عام 1986.
وقال ألبرت إن الزيادة ستظل مستمرة في حالة استمرار ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا أن استقرار أسعار الوحدات العقارية مرهون بانخفاض التضخم.
وقال أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، إن أسعار العقارت ستشهد زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة، بشكل تدريجي، بنسبة تصل إلى 15% قبل نهاية هذا العام.
ويتوقع دويدار أن تستمر الزيادة في الأسعار خلال السنة المقبلة خاصةً مع ارتفاع أسعار بيع الأراضي.
وأدى قرار تعويم الجنيه، إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والتكلفة الإنشائية للمشروعات، بنسبة تصل إلى نحو 50% من تكلفة المشروع، وفقا لدويدار.
وقال دويدار إنه "كلما استقر سعر الجنيه مقابل الدولار وتم وضع منظومة تحكم أسعار بيع الأراضي كلما كانت الرؤية أكثر وضوحاً وثباتاً في كافة القطاعات الاقتصادية، وبما يمكن الشركات من القدرة على حساب تكلفة تنفيذ مشروعاتها وتسعير وحداتها".
ويتوقع أشرف ضياء مدير عام شركة ERA Egypt للتسويق العقاري، أن ترتفع أسعار العقارات خلال ال 6 أشهر المقبلة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%.
كما يتوقع أن تستمر الزيادة خلال الأعوام المقبلة في ظل الطلب المتزايد على العقار.
وتطرح الشركات العقارية منتجاتها في شكل وحدات منفصلة وليست مراحل لضمان تحقيق ربح أكبر في كل مرة تزداد فيها أسعار العقارات، وفقا لضياء.
ويقول "إذا قامت الشركة ببيع 10 وحدات العام الحالي، فإن أخر وحدة في المرحلة المطروحة وحدها تساوي أرباحها أرباح الوحدات العشرة كاملة".
وأشار ضياء إلى أن استمرار نمو القطاع والطلب المتزايد، يعدان عاملان رئيسيان للزيادة المستمرة في الأسعار.
ويقول حسام مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للتنمية والاستثمار العقاري، إن أسعار العقارات سترتفع من 5 إلى 10%، قبل نهاية العام الجاري.
"ورغم الزيادة المستمرة في أسعار العقارات، إلا أنها لا تغطي الزيادة في التكلفة التي يتحملها المطورين" بحسب ما قاله مصطفى.
وأضاف أن "السوق سيشهد زيادات كبيرة في الفترة القادمة وخصوصا بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأراضي".
وتوقع إيهاب أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة كونسبت للتطوير العقاري، ارتفاع أسعار العقارات قبل نهاية العام الحالي بنسبة 10%.
وأضاف أبو المجد أن أسعار الوحدات العقارية تتزايد باستمرار، و"بالتالي فالعقارات لا تزال وستظل هي الفائز الأكبر بفرص الاستثمار بالنسبة للأشخاص والشركات أيضا".