ديون ما بعد التعويم.. اقتراض بلا حدود والأجيال القادمة تدفع الثمن

“الهدف هو تخفيض قيمة الدين العام الداخلي والخارجي”، كانت تلك أبرز كلمات محافظ البنك المركزي طارق عامر لتبرير قرار تعويم الجنيه، والذي صدر قبل عامين بالتمام، ولكن ما شهدته أرقام الديون على مدار الأشهر الماضية أثبت أن الاقتصاد المصري دخل في دوامة كبيرة، وأن الأجيال القادمة ستتذوق مرارة سياسة الاقتراض التي انتهجها السيسي ونظامه.
فعلى الرغم من تحرير سعر الصرف وما يسببه من إقبال استثماري على شراء السندات أو حتى رفع كفاءة القطاع التصديري، إلا أن الطاقة الإنتاجية في مصر ظلت مُعطلة وزاد الاعتماد على الاستيراد، مما زاد من فاتورة الاستيراد، الأمر الذي دفع نظام الانقلاب إلى السياسة الأسهل التي يجيدها، ألا وهي الاقتراض من الخارج، مما أدى إلى إغراق مصر بالديون، منذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على السلطة في 3 يوليو 2013.
وخلال عام 2017 فقط، والذي كان العام الأول عقب قرار تحرير سعر الصرف، اقترض السيسي نحو 18.8 مليار دولار لمواجهة عجز الموازنة وتعزيز حيازتها للدولار.
ويبدو أن ديون مصر لن تقف عند هذا الحد، حيث سبق لوزارة المالية المصرية أن توقعت زيادتها في الأعوام المقبلة؛ مما سيلقي ضغوطًا سلبية على التصنيف الائتماني لمصر، وأدت وضعية الديون المتفاقمة إلى تدهور سعر الجنيه من أقل من 6.7 جنيه للدولار قبل الانقلاب إلى ما يقرب من 19 جنيهًا حاليًا.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر 92.64 مليار دولار، حتى نهاية يونيو 2018، كما أعلنت حكومة الانقلاب في مارس 2018 أنها تسلّمت الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من قرض سابق قدمه البنك الدولي، من إجمالي 3 مليارات دولار.
وينقسم الدين العام للدولة إلى ديون محلية وديون خارجية، حيث سجل الدين المحلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بينما سجل حجم الدين الخارجى لمصر نحو 92 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات صادرة من وزارة المالية.
ولجأت حكومة الانقلاب خلال الفترة الماضية، والتى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها لعدة أدوات دين، سواء كانت هذه الأدوات على شكل سندات أو على هيئة أذون خزانة.
وتلقَّى نظام السيسي، قبل نحو ثلاث سنوات، أكثر من 12 مليار دولار كحزمة مساعدات، 3 مليارات منها عبارة عن ودائع بالبنك المركزي، لكن ذلك لم ينعكس على حجم الاحتياطات الأجنبية، مما جعل البلاد تلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وتكثف عملية إصدار السندات الدولية، بجانب الاقتراض المفرط من الداخل.