بهذه الإجراءات.. نظام السيسي ينتهي من أجندة تأميم الأقلام وتكميم الأفواه

استكمل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إجراءات بسط يديه على الإعلام المرئي والمسموع، ليستكمل بها نظام الإعلام الواحد الذي يخدم السلطة، بعد بدء تفعيل حظر البث المرئي المباشر لأي قنوات من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، تنفيذا لبنود من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد بالبلاد، الذي وضعه برلمان العسكر، ليغلق نظام السيسي أي منصة إعلامية تخرج عن السياق الذي رسمه بانقلاب 30 يونيو 2013.
وكانت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، نقلت عن مصدر مسئول في حكومة الانقلاب، إن “المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام وجّه خطابات إلى الشركات العاملة فى مجال البث أو إعادة البث (المرئي)” تنفيذا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، الذي صدق عليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.
وينص القانون على مطالبة مالك أي وسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات.
كما ينص القانون المذكور على أنه “فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك، يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه”.
وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن “المجلس متمثلا في لجنة التراخيص خاطب بالفعل المؤسسات الصحفية والإعلامية لتقنين أوضاعها طبقا لقانون الصحافة والإعلام”، منوها إلى أنه سيتم إلغاء تراخيص أي مؤسسة لم تقنن أوضاعها.
وبالفعل وعلىا لفور، بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، خصوصا الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس وتنفيذ القانون، ووجه المجلس إنذارات ل6 شركات لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.
كله بالقانون
ويأتي قانون الصحافة والإعلام الجديد، في إطار شرعنة نظام الانقلاب لتقييد الإعلام، والسيطرة على حرية الكلمة، وحصار منصاته وتأميمها، فضلا عن بدء التحرك لتكبيل الغعلام البديل من خلال منصات التواصل الاجتماعي ويوتيوب.
ودائما ما يسعى السيسي لتكبيل حرية الإعلام بزعم مواجهة نشر الشائعات، في الوقت الذي قام فيه بحظر أكثر من 700 موقع، آخرها اليوم الإثنينن بعد حجي موقع “عربي بوست”.
ودشن قائد الانقلاب وبرلمانه حملة كبيرة لغلق منصات التواصل على “فيس بوك” و”تويتر” ووضع قيود جديدة على حرية الرأي والتعبير تطال الفضاء الإلكتروني لتُضاف إلى القيود التي حاصرت الإعلام التقليدي.
بحسب مراقبين ومغردين تساءلوا عن السبب في انتشار هذا العدد الهائل من الشائعات لو صحت الأرقام التي ذكرها السيسي.
وتملك سلطة الانقلاب ترسانة من القوانين التي تمكّنها من إطباق قبضتها على مواقع التواصل الاجتماعي كما تمكّنت من إحكام السيطرة على الإعلام التقليدي.
ولم تكن المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي أُقرّها برلمان العسكر هي المادة الأولى التي من شأنها إتمام عملية “لجم” الإعلام البديل.
وتتيح المادة المذكورة حظر أي موقع إلكتروني شخصي أو مدونة شخصية أو حساب شخصي على وسيلة للتواصل الاجتماعي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، بدعوى نشر أخبار كاذبة أو التحريض على مخالفة القانون أو الحضّ على العنف أو الكراهية أو إذا كان ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى التعصب أو يتضمن طعناً في الأعراض أو سباً أو قذفاً أو امتهان للأديان السماوية أو العقائد الدينية.
ومنحت هذه المادة للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام الحق في اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك وقف وحجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه.
ولم تذكر الآليات التي تمكّن المجلس من حجب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركات عالمية. “المشرع البرلماني تركها للائحة التنفيذية التي ستضعها الحكومة بالاشتراك مع المجلس ونقابة الصحافيين بعد التصديق على القانون”، يقول عضو في المجلس.
وتنص هذه القوانين على مجموعة كبيرة من المواد التي تعاقب بالحبس والغرامة “كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو روج لتغيير مواد الدستور أو أهان مجلس الشعب أو الهيئات النظامية أو سب موظفاً عاماً أو نشر أخباراً وشائعات كاذبة بسوء قصد”، بحسب ما جاء في المواد 102، 102 مكرر، 184، 185، 186، و188، والتي اتجهت النية عام 2014 لتعديلها لتتوافق مع مواد الدستور التي حظرت الحبس في قضايا النشر، إلا أن مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر دخل ثلاجة البرلمان ولم يخرج منها حتى هذه اللحظة.
ووفقا للمادة 19 من قانون المجلس الأعلى للإعلام، فإنه يملك صلاحية إحالة شكاوى وتقديم بلاغات إلى النيابة العامة ضد الحسابات والمواقع الشخصية التي يعتبرها مخالفة للقانون، وهو ما جعل البعض يتعامل معه باعتباره “محتسب على بوستات المصريين”.
وكانت قد أصدرت النيابة العامة في مطلع فبراير الماضي، بياناً قالت فيه إن النائب العام أمر المحامين العامين ورؤساء النيابات بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ إجراءات جنائية ضدها إذا قامت ببث “أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة”.
ليغلق قائد الانقلاب من خلال بيان النائب العام، وقانون الإعلام والصحافة الجديد، والمواد السالبة للحريات في قانون العقوبات، ومزاعم دولة الشائعات، يغلق الباب أمام أي كلمة تنتقد أن تحاول الرد على نظام الانقلاب، في الوقت الذي تم فيه اعتقال الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروزق لمجرد نشر كتاب يرد على مقولة عبد الفتاح السيسي: ” احنا فقرا أوي”.