بدأت حكومة الانقلاب تفعيل حظر البث المرئي المباشر لأي قناة من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وهو حظر يأتي تنفيذا لبنود من قانون ما يعرف بتنظيم الصحافة والإعلام الجديد الذي واجه انتقادات حقوقية واسعة. وحسب تقرير بثته قناة “وطن”، لا يزال التضييق على الإعلام مستمرا حتى اللحظة فمع استيلاء العسكر على السلطة تم إغلاق القنوات غير التابعة لهم ومصادرة الصحف وإغلاق بعض المواقع الالكترونية واستهداف عشرات الإعلاميين بصورة ممنهجة فقائد الانقلاب صاحب نظرية الأذرع الإعلامية يسعى لإخراج الشعب من المعادلة وتغيبه عن حقيقة ما يحدث وإحكام سيطرته على 100مليون مواطن دون أدنى معارضة فاتبع سياسة القتل والاعتقال على الصحفيين طيلة الوقت وبلا هوادة. سلطات العسكر شددت حملة استهداف الإعلام عبر قانون جديد يحظر البث المباشر من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي للتضييق على قناة تغرد خارج سرب الانقلاب هذا القانون يمثل الحلقة الأخيرة فى استهداف الإعلام والإعلاميين لإسكات الجميع أو لإرهابهم بزعم أن مصر تواجه حرب كونية لا وجود لها سوى فى عقل عبد الفتاح السيسى. وفى هذا المناخ يبرر الأذرع الإعلامية للعسكر ما يفعلونه من قتل وقمع للحريات فى مصر وما يقوله هذا الإعلامى خير دليل. القانون لا يقتصر عند هذا الحد بل يتيح مراقبة المواقع الإلكترونية ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إذا تجاوز عدد متابعيهم سقف ال 5آلاف وهو ما يبرره الانقلابيون بأنه خطوه لمكافحة الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة حسب وصفهم. الصحفي خالد داود، المراسل السابق لوكالة “رويترز” يؤكد أن الغرض من هذه القوانين ليس تنظيم المشهد الإعلامي والصحفي بل ممارسة المزيد من القمع والرقابة على منافذ التعبير عن الرأى.