ترخيص وتوفيق اوضاع 3850 كنيسة ..السيسي يكافئ تواضروس على دعمه للانقلاب

في خطوة مفاجئة، واستجابة لمطالب الكنيسة التي ترعى وتدعم انقلاب عبد الفتاح السيسي، وتروج له في الخارج، قامت حكومة الانقلاب بترخيص بناء مائة وعشرين كنيسة ومبنى ملحق بدور عبادة مسيحية.
ويعد هذا القرار الثالث لحكومة الانقلاب منذ صدور قانون يسمح بتوفيق أوضاع كنائس بنيت دون ترخيص عام 2016 ، ليبلغ عدد الكنائس والمبانى التي تم تقنين أوضاعها والترخيص لها 340.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن القرار جاء متزامنا مع صدور أحكام عسكرية بالإعدام ضد 17 شخصا أدينوا باستهداف كنائس، بالإضافة إلى أحكام بالسجن لفترات تتفاوت بين 25 عاما و10 أعوام ضد 28 آخرين، الأمر الذي يشير لترضية سلطات الانقلاب لقيادات الكنيسة التي تقوم بدعم وحماية جرائم النظام، وتروج له في الخارج.
3730 طلبا
وتسعى الحكومة لاستمرار دعم الأقباط، خاصة بعد الدور الذي قام به تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية في شرعنة انقلاب عبد الفتاح السيسي بالخارج، ودعم الكنيسة الكامل والمستمر له.
كانت الكنيسة قد استغلت حالة الفوضى في البلاد بعد الانقلاب العسكري وفي غضون حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير، وقامت ببناء عدد من الكنائس كما حولت بعض البناءات الاجتماعية إلى دور عبادة وكنائس، الأمر الذي أدى لحالة من الفوضى داخل البلاد بين المسلمين والمسيحيين بدافع من المجلس العسكري، الذي كان يحرض الكنيسة على البناء لإحداث أزمة طائفية واستغلالها في ابتزاز الأقباط.
ونقلت “بي بي سي” عن إسحاق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن بناء الكنائس كان يتم طبقا “لتفاهمات وموافقات شفهية من جهات الأمن”.
لكن القانون الجديد أسس لجنة مؤلفة من عدد من الجهات الحكومية ل”توفيق أوضاع هذه الكنائس المبنية بموافقات شفهية، وقد تقدمت الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية بما مجموعه 3730 طلبا للحصول على تراخيص”.
وتفحص اللجنة الحكومية المكلفة بتوفيق أوضاع الكنائس أوراق دور العبادة لئلا تكون قد أنشئت في مناطق عسكرية، أو أراض زراعية كما تتأكد من استيفاء شروط البناء المعلنة لدى السلطات.
توفيق أوضاع
وانتقد إسحاق إبراهيم، بطء إجراءات فحص الكنائس التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها، وقال “منذ بداية عمل اللجنة أعلن مجلس الوزراء 3 قرارات بتوفيق أوضاع كنائس بلغ مجموعها 340 كنيسة ومبنى خدمات دينية ورفض الترخيص لثلاث كنائس لوجود مبانيها على أراض مملوكة للدولة، ومن غير المعروف ما هو الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة الحكومية للانتهاء من نظر الطلبات المقدمة إليها”.
وتشترط اللجنة أن تسدد دور العبادة قيمة الأراضي التي أنشئت عليها وأن تلتزم بقواعد الحماية المدنية.
وقال مصطفى رحومة مسئول الملف الديني في صحيفة الوطن إنه”لا بد من فحص الكنائس على أرض الواقع من خلال لجان حكومية هي التي توصي بالقرارات الصادرة بناء على ما خلصت إليه، ولهذا يتطلب الأمر وقتا لفحص كل هذه الطلبات.
وكلف رئيس حكومة الانقلاب بتشكيل لجنة فنية داخل المحافظات لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالكنائس وتيسير إجراءات استيفاء شروط الحماية المدنية بالكنائس”.
ولن يتم التعرض للكنائس التي لم تستوف اشتراطات الحصول على الترخيص، كما يؤكد رحومة مشيرا إلى أن “القانون صريح في هذا المضمار وينص على أن يتم منح مهلة للكنيسة لتوفيق أوضاعها مع الاستمرار في أداء الصلوات فيها”.