محامى الكنيسة الإنجيلية: تقنين دفعة جديدة من الكنائس غير المرخصة قريبا

كشف يوسف طلعت محامى الطائفة الإنجيلية بمصر وممثلها القانونى بلجنة تقنين الكنائس غير المرخصة التابعة لمجلس الوزراء، عن اقتراب اللجنة من الإعلان عن تقنين أوضاع دفعة جديدة من الكنائس غير المرخصة بعد استيفائها الشروط الأمنية والإنشائية، حيث عملت لجان المعاينات على التحقق من المعايير التى وضعها قانون بناء وتنظيم الكنائس الصادر قبل عامين، ورفعت تقريرها للجنة الوزارية المختصة بتقنين الأوضاع.
وقال طلعت إن الكنيسة الإنجيلية تنتظر صدور قرارات التقنين بجريدة الوقائع المصرية، حيث سبق وأعلنت الجريدة الرسمية تقنين أوضاع الدفعة الأولى من الكنائس غير المرخصة والتى كانت كلها كنائس أرثوذكسية، بينما مازالت الدفعة الثانية التى ضمت عددا من الكنائس الإنجيلية قيد الانتظار، لافتا إلى أن الكنيسة الإنجيلية تقدمت فى المرحلة الثانية من المعاينات بملفات 68 كنيسة فى تلك المرحلة مقابل ما يزيد عن 60 كنيسة أو مبنى خدمات للأرثوذكس وعدد من الكنائس ومبانى خدمات لباقى الطوائف".
وأشار يوسف، إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن ترخيص 54 كنيسة من قبل وترخيص 168 كنيسة منذ عدة شهور لا يعنى رفض ترخيص الباقين، وإنما مازالوا فى مرحلة الفحص والإجراءات، مؤكدًا أن الكنيسة الأرثوذكسية تقدمت بملفات 4500 كنيسة ومبنى خدمات قبل غلق باب التقديم فى سبتمبر الماضى بينما تقدم الإنجيليون ب1070 ملفا ينتظر تقنين أوضاعه.
ويحدد القانون للجنة الوزارية، عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.
أما فى حالة عدم توافر تلك الشروط فى الكنائس والمبانى المقدمة للتقنين يتم رفض الطلب، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففى تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى تلك المبانى أو ملحقاتها لأى سبب وتقوم بتوفيق وضعها.
أما فيما يتعلق بقضية كنيسة الأبعدية بأرض سلطان بمحافظة المنيا والتى شهدت قيام مجموعة من الشباب الأرثوذكس بهدمها، وتم تشكيل لجنة مشتركة لحل الأزمة بين الكنيستين، قال طلعت، إن المفاوضات تجمدت مع الكنيسة الأرثوذكسية حيث تم عقد جلسة منذ شهور مع ممثلي الطائفة الأرثوذكسية لحل الأزمة، لافتا إلى أن الموقع المتنازع عليه هو مقر لكنيسة إنجيلية تأسست بقرية بنى سلطان عام 1886 تابعة لمجمع المنيا الانجيلى لخدمة القرية والقرى المجاورة لها حتى أنها قامت ببناء عدة كنائس حولها.
وأضاف طلعت: فى عام 2002، تقدم القس شكرى إسحق راعى الكنيسة الإنجيلية بقرية بنى سلطان بطلب هدم وإعادة بناء تلك الكنيسة وحصل على موافقة الجهات المسئولة حتى اعترضت الكنيسة الارثوذكسية، وقامت الشرطة بوقف القرار وأغلقت المبنى لحين انتهاء النزاع القضائى بشكل نهائى وبات.
بينما صدر في 26 أبريل 2017 حكم محكمة باستخدام المكان كقاعة المناسبات لجميع الطوائف (الارثوذكسية، الانجيلية، والرسولية) ولا يسمح لأى طرف بأى طرف من الأطراف المتنازعة أن يتصرف فى المكان بمفرده، وهو الحكم الذى تطعن عليه الطائفة الإنجيلية على حد تعبير يوسف طلعت".