بعد كارثة الذرة.. الانقلاب يورط الفلاحين من جديد في القطن

استمرارا لتدمير زراعة القطن في مصر لصالح الكيان الصهيوني، واجه مزارعو القطن أزمة تسويقية جديدة، رغم قرار وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب بزيادة مساحة زراعة القطن من 130 ألف فدان عام 2016 و220 ألف فدان عام 2017 إلى 320 ألف فدان هذا العام.
وقال عدد من مزارعي القطن: إن هذا التوسع غير مدروس، موضحين أنه في عام 2016 قررت الوزارة وضع خطة استهدفت زيادة مساحة زراعة القطن وكانت تعمل على عدة محاور منها جزء تشريعي وجزء آخر خاص بالشركات الزراعية، بالإضافة إلى انها منعت تداول أقطان الإكثار بين المحافظات.
وأشاروا إلى غلق المحالج الأهلية حتى لا يجرى خلط بذور الأصناف بين وجه بحري أو قبلي وتم استنباط أصناف من القطن (طويل التيلة وفائق التيلة) ومع الزيادة العالمية للقطن قررت الوزارة التوسع فى المساحة ومن ثم أقبل المزارعون على زراعته دون الأخذ فى الاعتبار ما يجرى الآن من أحداث.
انسحاب الشركة
ولم تكتف الوزارة بذلك بل تعاقدت مع الفلاحين ووضعت أسعارا فتم تحديد سعر قنطار القطن للوجه البحرى ب2700 جنيه والقبلى 2500، ولكن بعد أن جنى المزارعون محصولهم لم يجدوا من يشترى منهم القطن مما عرضهم لخسائر بسبب كساده في الشون لديهم دون تسويق وبيع، كما لم تسوق وزارة الزراعة القطن للفلاحين.
وقال الفلاحون: إن ما زاد الأمر سوءا انسحاب الشركة القابضة للغزل والنسيج من السوق، فوقف الفلاح حائرا ماذا يفعل بمحصوله ؟! وفى الوقت ذاته هناك وزارات معنية بهذا الأمر وهى التجارة والصناعة والزراعة وقطاع الأعمال والاستثمار كان عليها التدخل لانقاذ المزارعين من هذه الأزمة.
ونقلت صحيفة “الأهرام” عن رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة في برلمان العسكر، إن وزارة الزراعة وضعت سعرا استرشاديا لمحصول القطن هذا العام ب 2700 جنيه لوجه بحرى و 2500 وجه قبلي سعر قنطار القطن، ومن ثم لا بد أن تكون هذه التسعيرة تعاقدية تلتزم بها الدولة والفلاح.
الفلاح في أزمة
إلا أنه بعد جنى محصول القطن لم يجد الفلاح من يشتريه منه بنفس السعر الذى وضعته وزارة الزراعة وتعرض محصول القطن لكساد لدى الفلاحين، بالإضافة إلى أن الشركات القابضة وقطاع الأعمال تراجعت عن شراء محصول القطن بالأسعار التى وضعتها الوزارة، ومن ثم الفلاح الآن يتعرض للأزمة ولم يجد من يخرجه منها وبعض الفلاحين يضطرون لبيع القطن بسعر مختلف لانهم بحاجة إلى أموال وبالتالي يتعرضون لخسائر بعد صرف اموالهم لزراعة القطن فى أرضهم لم يجنوا سوى الحيرة والحسرة على عدم بيعه.
وأشار تمراز إلى ضرورة منح الدولة أو بنك التنمية الزراعية سلفة خدمية للفلاح لحين بيع القطن وسداد السلفة بدون فوائد.
وقال: إن الفلاح الآن في حيرة بين الوزارات المعنية ببيع القطن سواء كانت الزراعة أو التموين أو الاستثمار أو قطاع الأعمال والصناعة والتجارة، فكلها مسئولة عن تسويق القطن وإنقاذ المزارع ولكن لم تقم أي وزارة بدورها المطلوب.
زيادة المعروض
فيما أكد هشام مسعد مدير معهد القطن بوزارة الزراعة، أن الوزارة بالفعل أعلنت عن بيع القطن بسعر 2500 ولكن ما حدث هو زيادة المعروض عن المطلوب وانخفاض الأسعار أدت لازمة كساد القطن لدى المزارعين نتيجة المضاربة في الأسعار بين التجار.
ويرى مدير معهد القطن أنه لتفادي تلك الأزمة هناك بعض الحلول منها دخول ووجود الشركة القابضة للغزل والنسيج فى السوق لعمل اتزان في تسويق القطن؛ حيث إنها ممثل الدولة و تابعة لقطاع الأعمال وانسحابها أدى لخسائر لدى المزارعين.
كان نظام الانقلاب قد ورط الفلاحين في زراعة الذرة الشامية مكان الأرز، ثم تخلى عن الفلاحين في شراء المحصول الذين أجبرهم على زراعته، ما أحدث خسائر هائلة لدى الفلاحين، في الوقت الذي يعاني الفلاحون من خسائر كبيرة بسبب ارتفاع سعر الأسمدة وندرة المياه.