«الزراعة» تتخلى عن «الذهب الأبيض».. والفلاح يقف حائرا

الذهب الأبيض «القطن» يواجه أزمة تسويقية فبعد قرار وزارة الزراعة بزيادة مساحة زراعة القطن من 130 ألف فدان عام 2016 و220 الف فدان عام 2017 الى 320 ألف فدان هذا العام وهذا التوسع الذى يبدو انه غير مدروس، ففى عام 2016 قررت الوزارة وضع خطة استهدفت زيادة مساحة زراعة القطن وكانت تعمل على عدة محاور منها جزء تشريعى وجزء آخر خاص بالشركات الزراعية بالاضافة إلى انها منعت تداول أقطان الإكثار بين المحافظات وأيضا تم غلق المحالج الأهلية حتى لا يجرى خلط بذور الأصناف بين وجه بحرى او قبلى وتم استنباط أصناف من القطن (طويل التيلة وفائق التيلة) ومع الزيادة العالمية للقطن قررت الوزارة التوسع فى المساحة ومن ثم اقبل المزارعون على زراعته دون الأخذ فى الاعتبار ما يجرى الآن من أحداث، لم تكتف الوزارة بذلك بل تعاقدت مع الفلاحين ووضعت أسعارا فتم تحديد سعر قنطار القطن للوجه البحرى ب 2700 جنيه والقبلى 2500، ولكن بعد ان جنى المزارعون محصولهم لم يجدوا من يشترى منهم القطن مما عرضهم لخسائر بسبب كساده فى الشون لديهم دون تسويق وبيع،كما لم تسوق وزارة الزراعة القطن للفلاحين ومما زاد الامر سوءا انسحاب الشركة القابضة للغزل والنسيج من السوق، فوقف الفلاح حائرا ماذا يفعل بمحصوله ؟! وفى الوقت ذاته هناك وزارات معنية بهذا الأمر وهى التجارة والصناعة والزراعة وقطاع الأعمال والاستثمار كان عليها التدخل لانقاذ المزارعين من هذه الازمة.
فى البداية يقول رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، ان وزارة الزراعة وضعت سعرا استرشاديا لمحصول القطن هذا العام ب 2700جنيه لوجه بحرى و 2500 وجه قبلى سعر قنطار القطن ، ومن ثم لابد ان تكون هذه التسعيرة تعاقدية تلتزم بها الدولة والفلاح .
ولكن ما حدث كما يسرد تمراز، انه بعد جنى محصول القطن لم يجد الفلاح من يشتريه منه بنفس السعر الذى وضعته وزارة الزراعة وتعرض محصول القطن لكساد لدى الفلاحين، بالاضافة الى ان الشركات القابضة وقطاع الأعمال تراجعت عن شراء محصول القطن بالأسعار التى وضعتها الوزارة، ومن ثم الفلاح الان يتعرض للازمة ولم يجد من يخرجه منها وبعض الفلاحين يضطرون لبيع القطن بسعر مختلف لانهم بحاجة الى اموال وبالتالى يتعرضون لخسائر بعد صرف اموالهم لزراعة القطن فى أرضهم لم يجنوا سوى الحيرة والحسرة على عدم بيعه .
اما حلول تلك الازمة كما يرى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، فهو منح الدولة او بنك التنمية الزراعية سلفة خدمية للفلاح لحين بيع القطن وسداد السلفة بدون فوائد.
وقال ان الفلاح الان فى حيرة بين الوزارات المعنية ببيع القطن سواء كانت الزراعة أو التموين أو الاستثمار أو قطاع الأعمال والصناعة والتجارة ، فكلها مسئولة عن تسويق القطن وإنقاذ المزارع ولكن لم تقم اى وزارة بدورها المطلوب حسب رؤيته.
أما الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن بوزارة الزراعة، فيقول ان الوزارة بالفعل أعلنت عن بيع القطن بسعر 2500 ولكن ما حدث هو زيادة المعروض عن المطلوب وانخفاض الأسعار أدت لازمة كساد القطن لدى المزارعين نتيجة المضاربة فى الأسعار بين التجار .
ويرى مدير معهد القطن، أنه لتفادى تلك الازمة هناك بعض الحلول منها دخول ووجود الشركة القابضة للغزل والنسيج فى السوق لعمل اتزان فى تسويق القطن حيث انها ممثل الدولة و تابعة لقطاع الأعمال وانسحابها أدى لخسائر لدى المزارعين.