"الفلاحين": نواجه أزمة في تسويق القطن

قال النقيب العام للفلاحين عماد أبوحسين، إن محصول القطن يواجه أزمة تسويقية حاليًا بالوجه البحري بسب رفض الشركات والجمعيات الزراعية التعاقد على شراء المحصول من المزارعين، لزيادة سعر الفائدة والتكلفة، ولجواء الشركات إلى استيراد الأقطان الأجنبية منخفضة السعر، على الرغم من زيادة المساحات المزروعة، ووضع أسعار استرشادية لتسويق محصول القطن الموسم الحالي من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف أبو حسين، في تصريحات صحفية، أن القطن المصري يعتبر المحصول الرئيسي في مصر، وحازت تجارة الأقطان المصرية على مستوى جيد في الأعوام السابقة، لما يتمع به القطن المصري من صفات ومميزات تجعله في موضوع منافسة مع الأقطان العالمية المشابهة، وأن جميع القطاعات العاملة في مجال القطن كثيفة العمالة والتي تساهم في حل أزمة البطالة، مصر سواء زراعة – تجارة - حلج – وغزل ونسيج.
وقال نائب النقيب العام للفلاحين محمد عبدالستار، إن المحصول يواجه 4 أزمات تحول دون عودته لسابق عهده، وهو ما دفع الحكومة لوضع خطة كبرى لإعادة إحياء المحصول الاستراتيجي من جديد، والبداية عندما قررت الدولة متمثلة في مركز بحوث الزراعية، بوزارة الزراعة زيادة المساحة من 220 ألف فدان عام 2016 - 2017 إلى 320 ألف فدان هذا العام، بواقع 100 ألف فدان زيادة، بهدف عودة القطن لعرشه.
وفي مارس الماضي، حددت الحكومة أسعار القطن بأن يكون قنطار الوجه القبلي ب2500 جنيه، والوجه البحري 2700 جنيه، بينما شرع الفلاحون في زراعة المساحة المطلوبة منهم بعد وعود وزارتي الزراعة، وقطاع الأعمال بشراء الإنتاجية، وتسويق المحصول بالكامل إلا أن الوضع تغير بالنسبة للوجه البحري، حيث أعلنت الشركة القابضة للنسج والغزل عدم التعاقد مع المنتجين.
وأضاف "عبدالستار" أن مشكلة "الذهب الأبيض" تتمثل في فشل التسويق، وأن سعر السوق لم يقل عن سعر التعاقدّ، مشيرا إلى أن محصول القطن فى مصر له مكانة متميزة بالنسبة للمحاصيل التصنيفية التصديرية المهمة، ومن ثم يبذل الباحثون جهدا كبيرا في سبيل النهوض بإنتاجية المحصول بما يتناسب مع مكانته التصديرية وصفاته المتميزة، من حيث طول التيلة والمتانة والنعومة والتجانس، إلا أن هناك 7 آفات حشرية تصيب المحصول خلال مرحلة الإنبات وهم التربس والمن والحفار والأكاروس أو العنكبوت الأحمر والدودة القارضة والذبابة البيضاء وجاسيد القطن.
وأشار النوبى أبو اللوز الأمين العام للفلاحين، إلى أن السعر الذي حددته الحكومة لمحصول القطن هذا الموسم ليس مجزيا ولا يغطي تكفلة زراعته، وأن أقل سعر يجب تحديده لمحصول القطن هذا العام هو 3500 جنيه للقنطار، مشيرا أن ثلثي سعر المحصول يذهب في جني المحصول، لدلك "لا بد أن ترفع الحكومة السعر تشجعيًا للفلاحين لزيادة زراعة القطن في مصر"، حيث يلقى القطن المصري تقديرا عاليا لأن قدرا كبيرا منه طويل التيلة وهو ما يعني أن أليافه أطول، الأمر الذي يتيح إنتاج منسوجات أعلى جودة وأخف وزنا وأطول عمرا.