خبير اقتصادي: صفقة استيراد الغاز “الإسرائيلي” تطبيع بالإكراه يفرضه السيسي على المصريين

انتقد الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام، دخول صفقة تصدير الغاز الصهيوني إلى مصر حيز التنفيذ، مؤكدا أن ذلك يضع أمن الطاقة المصري في خطر، خاصة أن وزير البترول بحكومة الانقلاب، طارق الملا، اعترف صراحة، منتصف شهر أغسطس الماضي، بأن جزءا من الغاز الإسرائيلي المستورد سيوجه لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وقال عبد السلام، عبر صفحته علي فيسبوك، :”ستفتح الصفقة المرفوضة شعبيا في مصر الباب واسعا أمام إتمام عملية تطبيع اقتصادي تاريخية بين مصر وإسرائيل، تطبيع بالإكراه مفروض على جموع المصريين، حيث أن الغاز الإسرائيلي سيتم استخدامه في طهي طعام ملايين المصريين”، مشيرا إلى أن الصفقة ستربط مصالح مصر الاقتصادية بإسرائيل عبر الدخول في شراكة طويلة الأجل لإسالة الغاز المستورد في مصانع مصرية وإعادة تصديره للخارج أو توجيهه للسوق المحلية .
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتف بالسطو على 3 حقول ضخمة لإنتاج الغاز تقع بالقرب من المياه الإقليمية المصرية بشهادة خبراء طاقة، من بين خمسة حقول كبرى تقع شرق البحر المتوسط، بل نجحت في أن يعرف الغاز المنهوب طريقه لبيوت ومصانع ومزارع ومتاجر المصريين، وهو ما يجعل جزءا من أمن الطاقة المصري بيد دولة الاحتلال،
وأوضح أن أي خلاف بين البلدين يمكن أن ينعكس سلبا على الصناعة المصرية، خاصة الاستراتيجية المعتمدة كليا على الغاز كمصدر للطاقة، مثل مصانع الحديد والإسمنت والأسمدة والألمنيوم.
وأضاف عبد السلام أنه بإتمام الصفقة يصبح الباب مفتوحا على مصراعيه أمام إسرائيل لتصدير غازها المنهوب لأسواق العالم والمنطقة العربية، وتخطو الدولة العبرية خطوات سريعة لتصدير غازها كذلك لمصر، أكبر مستهلك للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمت إزالة آخر عقبة أمام تصدير الغاز الإسرائيلي للقاهرة عبر إعلان شركات: ديليك دريلينج الإسرائيلية وإنرجي الأميركية وغاز الشرق المصرية عن شراء حصة رئيسية من أسهم الشركة المالكة لخط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل سداد 518 مليون دولار، وهو الخط الذي سيتم استخدامه في نقل الغاز الإسرائيلي لمصر ثم لأوروبا.